صادقت الجمعية العمومية لبنك قطر الأول على توصيات مجلس الإدارة بخصوص عدم توزيع الأرباح وعدم تخصيص احتياطي اختياري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما وافقت الجمعية التي عقدت أمس بفندق لاسيجال الدوحة برئاسة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس الإدارة على جدول الأعمال وعلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الحسابات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليها، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والموافقة على تعويضات المجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
وتمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والموافقة على سياسة المكافآت للشركة.
وعرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وكذلك عرض تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المبتدئة بإتمام انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الحالية، والمنتهية بحلول الجمعية العمومية القادمة وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
ركود العملات
وقال السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول في كلمة له إن عام 2016 شهد العديد من الأحداث الاقتصادية الهامة التي ساهمت في ركود الاقتصاد العالمي. وأن انخفاض قيمة عدد من العملات الرئيسية، وتدني أسعار النفط وضعف بعض الاقتصادات الكلية، بالإضافة إلى عوامل استثنائية أخرى مرتبطة ببعض الدول، أدت جميعها إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. وعلى صعيد المنطقة، لا تزال الاضطرابات الجيوسياسية تعرقل نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ورغم تمتع دولة قطر بواحدة من أفضل الاقتصادات أداء في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها واجهت العديد من التحديات”.
محفظة الاستثمارات
وأضاف المري: ولم يكن بنك قطر الأول في منأى عن الحالة الاقتصادية السائدة عالميًا. فقد سجلنا خسائر -معظمها غير متحقق- نتجت بشكل أساسي عن انخفاض في إعادة التقييم لبعض استثماراتنا في أسهم الملكية الخاصة في عدد من الأسواق، مشيرا إلى أنه بالرغم من انخفاض قيمة محفظة استثمارات بنك قطر الأول، فإن إجمالي موجودات البنك لم تتراجع وأغلقت على ما يقرب من 6 مليارات ريال قطري، ناتجة أساسا من الزيادة في الموجودات التمويلية، والتي ارتفعت بنسبة 33٪. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت محفظة أسهم الملكية الخاصة في ارتفاع إيرادات توزيع الأرباح لتصل إلى 13 مليون ريال قطري. كما واصلت محفظة الصكوك تحقيق عوائد جيدة قاربت 30 مليون ريال قطري، وتضاعف دخل البنك من الودائع لدى المؤسسات المالية ثلاث مرات وبشكل رئيسي نتيجة نقل الأموال إلى صناديق نقدية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتابع رئيس مجلس الإدارة: في حين يستمر سوق الاستثمار العالمي بمواجهة تحديات كبيرة منذ بداية عام 2016، تتأثر محفظة أسهم الملكية الخاصة لبنك قطر الأول بصورة سلبية بسبب الأحداث التي تمر بها العديد من البلاد، وخصوصا تركيا والمملكة المتحدة. إن انخفاض تقييم محفظة أسهم الملكية الخاصة، يعكس مدى تأثير الاقتصاد الكلي والعوامل الاستثنائية التي تواجه كلا البلدين. وكان التأثير الأساسي ناجماً عن انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني والليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، إضافة إلى ضعف القطاع العقاري في المملكة المتحدة.
الاستثمارات في تركيا
وأضاف: لقد استطاعت محفظة بنك قطر الأول لأسهم الملكية الخاصة تحقيق عائدات كبيرة على مدى السنوات الست الماضية،فالاستثمارات في تركيا لا تزال أعلى بنسبة 47٪ من كلفة الاستحواذ، وستواصل النمو على صعيد المبيعات مع تحقيق الأرباح، إضافة إلى تبوؤ المواقع الريادية في قطاعات الرعاية الصحية وتجارة التجزئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استثماراتنا في المملكة المتحدة تبقى أعلى بكثير من كلفة الاستحواذ، بالجنيه الاسترليني والريال القطري. ورغم تأثير التقلبات الراهنة في الأسواق العالمية على أعمال البنك، يواصل بنك قطر الأول إدارة محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية بنجاح، إلى جانب سعيه المتواصل نحو إيجاد فرص جديدة مربحة. تأمل الإدارة تحسن أداء محفظة أسهم الملكية الخاصة في السنوات القادمة.
الملكية الخاصة
وقال إنه انسجاماً مع استراتيجية بنك قطر الأول، إن البنك سيواصل سعيه للتخارج من محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية، بهدف تحقيق أقصى قيمة للمساهمين والعملاء في الأوقات المناسبة، وإعادة استثمار العائدات في صفقات مربحة يكون لها أثر إيجابي على عائدات البنك.
وأفاد المري بأن التحديات الرئيسية في سوق الاستثمار العالمي والتراجع في استثماراتنا في أسهم الملكية الخاصة أسفرت عن نتائج مخيبة للآمال. وبالرغم من هذه النتائج، فقد واصلنا حث الإدارة التنفيذية على تطبيق استراتيجيتنا والتركيز على أكثر القطاعات تحقيقاً للأرباح. نحن نهدف إلى تحقيق التطابق بين التطور الحاصل في قطر والاتجاه الاستثماري الأوسع نطاقاً في المنطقة، وكذلك العمل كمدخل للمستثمرين، في حين نقوم بالبناء على النجاحات التي حققناها في مجال الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة.
وأوضح إن محفظة الاستثمارات البديلة الحالية في بنك قطر الأول تشمل مختلف قطاعات الأعمال، بما فيها الرعاية الصحية، والطاقة، والتمويل الاستهلاكي، والعقارات، والصناعة، وتجارة التجزئة، والرفاهية، والأغذية والمشروبات، وهي تنتشر في العديد من البلاد. منذ تأسيسه، قام قطاع الاستثمارات البديلة في بنك قطر الأول بإبرام عدد من الصفقات الناجحة في قطر، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بقيمة دفترية لإجمالي استثمارات أسهم الملكية الخاصة (بما في ذلك الشركات التابعة) بلغت 1.53 مليار ريال (31 ديسمبر 2016). على مدى عدة سنوات، نجح فريق العمل بالتخارج من ستة استثمارات، بالإضافة إلى ثلاثة تخارجات جزئية، وفرت عائدات مجزية للمساهمين مع معدل عائد داخلي بنسبة 36٪ في المتوسط.
البنك بوابة للمستثمرين
قال زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول إن عام 2016 شهد أحداثاً اقتصادية هامة، أسفرت عن حالة من عدم الاستقرار وبروز العديد من التحديات في أسواقنا المستهدفة، ما أدى بنا إلى تسجيل خسائر نتجت بشكل أساسي عن انخفاض في إعادة تقييم مكاسب محفظة أسهم الملكية الخاصة بالقيمة العادلة والتي تم تحقيقها خلال السنوات السابقة”.
وتابع مكاوي: تركز استراتيجية بنك قطر الأول على دورنا كمستشار مالي موثوق، وبوابة للمستثمرين الراغبين بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المبتكرة، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق المحلية، والإقليمية، والعالمية. وقال إننا سنواصل العمل على تنويع محفظتنا من أسهم الملكية الخاصة والدخول إلى أسواق جديدة جاذبة للاستثمارات. نحن نتمتع بوضع جيد لتقديم حلول رأس المال للأعمال المتنامية في المنطقة من خلال استخدام خبراتنا وشبكة أعمالنا. كما نتطلع إلى إقامة علاقات شراكة مميزة مع الشركات الرائدة في السوق، والمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، وجذب الأموال، بهدف تحقيق مزيد من القيمة، في الوقت الذي نقوم فيه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية وأعلى مستويات حوكمة الشركات”.
رئيس مجلس الإدارة: بطء الإجراءات تقيد تحركنا في السوق المحلي
قال عبدالله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول أمس في رده على استفسارات المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك، إن هذا الاجتماع هو أول اجتماع بعد إدراج أسهمه في بورصة قطر، موضحا أن خاصية البنك التأسيسية وانضواءه تحت مظلة مركز قطر للمال تفرض عليه الاستثمار والامتلاك خارج السوق القطري، وأن طول المدة التي تستغرقها الجهات الإدارية والتنظيمية للرد على خطابات البنك تقيد تحرك البنك في السوق القطري وتجعله غير قادر على استغلال الفرص الاستثمارية التي قد يرصدها.
وأضاف: “نحن نستطيع الاستثمار في بريطانيا وفي جميع أنحاء العالم وتسجيل هذه الاستثمارات عقارية أو تجارية باسم البنك لكن هذا الأمر غير ممكن في السوق المحلي رغم أن البنك قطري بدرجة أولى. ونوه بأن لدينا مناقشات مع جهات رقابية تتأخر،.. مشيرا إلى أننا نطلب من المسؤولين مرونة في التعامل”. ولفت إلى أن البنك لم يحصل بعد على التراخيص اللازمة لممارسة الصيرفة التجارية وفتح حسابات جارية للموظفين والعملاء العاديين.. معربا عن أمله في الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لتعزيز أعمال البنك في أقرب وقت.