كشفت إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن أن عدد الأسر المنتجة المنتسبة للوزارة بلغ 1400 أسرة، تعمل الوزارة على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لها وفق البرامج التنموية للإدارة لتطوير مشاريع الأسر، وذلك لإحداث تغيير نوعي وكمي في الأنشطة الإنتاجية.
وأكد مصدر مسؤول أنه يتم تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والدعم، للنهوض بالأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الأسر المنتجة.. مؤكداً سعي إدارة شؤون الأسرة إلى تحويل اتجاهات أفراد المجتمع من الاستهلاكية إلى الإنتاجية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي بأفراد الأسرة، وتعريف أفراد المجتمع بالأسر المنتجة والمشاريع الإنتاجية التنموية ودورها في تعزيز الرفاهية الاجتماعية، بالإضافة إلى تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على دعم ومساندة المشاريع الإنتاجية للأسر المنتجة وتحقيق فكرة المجتمع الإنتاجي.
وأكد أن الأسر المنتجة في قطر قدمت نماذج رائدة ومشرفة، لانخراطها بشكل فاعل في المجتمع، ولم تعد النظرة للأسر المنتجة مقتصرة على أنهم من ذوي الدخل المحدود أو الأسر المتعففة، بل شهدت معارض وأسواق الأسر المنتجة انخراط الشباب ممن يدرسون بالجامعات ويطمحون لمستقبل أفضل، الأمر الذي يتطلب ضرورة تغيير نظرة المجتمع تجاه الأسر المنتجة. ونوّه باقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية عام 2010 جائزة سنوية للأسر المنتجة، بهدف تنمية المهارات وتحسين جودة الإنتاج وجذب المزيد من الأسر للدخول بقوة في قائمة الأسر المنتجة، مشدداً على أهمية هذه الجائزة في تشجيع الأسر على الاجتهاد، وتغيير ثقافة المجتمع من الاستهلاك إلى الإنتاج، والعمل على تنمية الأسر المنتجة وتمكينها من مواجهة التحديات للوصول بمنتجاتها إلى مستوى التنافسية المحلية والعالمية بحلول عام 2030.
خطط تدريب تواكب العصر
تركز إدارة شؤون الأسرة على مجال التدريب الخاص في مجالات عمل الأسر المنتجة ومحاولة إضافة مجالات جديدة بحيث تكون أمامهم فرص متعددة، وذلك من خلال خطط تدريبية تتناسب مع العصر، وعلى سبيل المثال فتح مجالات التدريب في الخياطة المصنعية إلى جانب التدريب على مجال التجميل والصالونات النسائية، وكذلك على فتح المشاغل ومساعدتهن في دخول مجال المشروعات الصغيرة بالتعاون مع عدد من الجهات المختلفة بالدولة.
دراسة آلية منح الجائزة التشجيعية للأسر
قال المصدر إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة شؤون الأسرة وبعض إدارات الوزارة ذات الاختصاص تدرس اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بالجائزة التشجيعية، منوهاً بالإجراءات المتبعة لتنظيم آلية العمل، والتي تتضمن تحديد موعد للاحتفال بالفائزين بالجائزة بفئاتها، حيث تتم دراسة المشاركات واختيار الفائزين، وتستهدف فيها فئة أفضل أسرة منتجة، وأفضل منتج.
وأشار إلى العدد الكبير للمشاركات والذي لم يتم حصره بعد، حيث تضم الأسر المنتجة عدداً كبيراً من الموهوبات الراغبات في النجاح وفي تمويل أعمالهن بأنفسهن، وفي الوقت نفسه يتمتعن بمميزات الأسر المنتجة.. مؤكداً أن تغير نظرة المجتمع تجاه الأسر المنتجة سينعكس على تطوير منتجاتها وأساليب تسويقها.
تسويق المنتجات والتواصل مع الجمهور
تهدف الوزارة من خلال مشاركات للأسر المنتجة المتعاونة مع الوزارة إلى العمل على تسويق المنتجات التي تقدمها هذه الأسر لتحقيق مزيد من التواصل مع الجمهور وزيادة الإقبال عليها، خاصة أن هناك عدداً من هذه المنتجات التي تمتاز بالحرفية العالية ومنها منتجات التراث والأعمال الحرفية واليدوية، وتقوم الوزارة بجهود كبيرة لدعم كل الأسر التي تريد العمل على تحسين وضعها الاقتصادي والخروج من مظلة الضمان الاجتماعي وإقامة مشروعات صغيرة أو متوسطة ترفع من مستواها الاقتصادي، وتشارك الأسر المنتجة بالمعارض والفعاليات الوطنية في الدولة والتي لها انعكاسات إيجابية عديدة، ومن أهما تشجيع هذه الأسر للمساهمة بقوة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتبادل الفكري والتسويقي ليكون قطاع الأسر المنتجة من القطاعات الشريكة التي تساعد بقوة في تنمية البلاد.
وتمنح هذه المشاركات والأسر المنتجة الثقة التامة وبالتالي يتحقق لها النمو والتطور المنشود على صعيد نوعية المنتج أو على صعيد زيادة دعم منتجات الأسر محلياً وعربياً، وتعمل المنتجات التقليدية دائماً على استقطاب الجمهور من شتى فئات المجتمع بسبب تنوعها، وتعتبر المعارض فرصة لكافة أفراد الجمهور للاطلاع على المعروضات المتنوعة، وخطوة نحو تعزيز المنتجات المنزلية بين طبقات الأجيال في المجتمع من خلال التعرف على مناحي الماضي بكافة جوانبه.
دعوة لتكامل الأدوار.. دراسة متخصصة:
ضرورة التركيز على مواصفات الجودة العالمية للمنتجات
دعت دراسة في شؤون الأسر المنتجة في قطر إلى أهمية الإيمان بالتكامل بين دور الدولة والأسر المنتجة في كافة مراحل عملها على مستوى الدراسة والبحث والتخطيط والإنتاج والتسويق للأسر المنتجة وتطوير فلسفة ومفهوم عمل الأسر المنتجة ليتحول إلى شكل مؤسسي احترافي من نوع جديد تتولى الدولة تخطيطه وإدارته وتوزيع الأدوار والمهام على الأسر المنتجة، على أن يكون نظاماً مؤسسياً غير تقليدي تتولى فيه الدولة مجموعة من المهام والأسر المنتجة مجموعة من المهام تتكامل فيما بينها وكأنها مؤسسة واحدة.
وأشارت الدراسة إلى أن احتياجات المجتمع المحلي والإقليمي من الاحتياجات التي يمكن أن توفرها الأسر المنتجة، ومقاييس الجودة العالمية للمنتجات المختلفة ومواصفات الجودة التي يجب أن تلتزم بها الأسر المنتجة لضمان تسويق منتجاتها، وتوفير القدرات الفنية المتاحة لدى أفراد الأسر المنتجة وخطط تدريب وتأهيل الأسر المنتجة مع ضرورة توفير مركز تدريب وتأهيل متخصص لتدريب الأسر المنتجة فنياً وإدارياً ومحاسبياً ومالياً وتسويقياً بما يعزز فرصهم الاحترافية.
وتتمثل أهم التحديات التي تواجه الأسر المنتجة في المشاكل المالية وصعوبة الحصول على التمويل اللازم وضعف القدرة على إدارة الأموال بشكل جيد والفصل بين أموال المشروع والأموال الخاصة الموجهة للإنفاق على الأسرة، كما تتمثل المشاكل الفنية في عدم وجود خريطة معرفية لأهم وأولى مجالات العمل التي يمكن أن تحقق عائدات مناسبة، كما تشمل ضعف القدرات والإمكانيات الفنية بمجالات الأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى اختيار مجالات عمل تقليدية.