الدوحة – بزنس كلاس:
نظمت كل من كلية القانون وكلية الهندسة بجامعة قطر، المؤتمر الدولي حول موضوع (القانون والعصر الرقمي )، وانطلق المؤتمر أمس برعاية وحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وشركة Ooredoo، كما حضر الافتتاح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، والدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وعدد كبير من الضيوف والمهتمين بموضوع المؤتمر.
وقال رئيس الجامعة إن من أهم مقومات استراتيجية جامعة قطر الجديدة هي خدمة المجتمع حيث تسعى جامعة قطر لخدمة المجتمع في كافة المجالات والتخصصات وإجراء البحوث التي تتناول قضاياه المختلفة بغرض إيجاد الحلول للمشكلات، وفي إطار الأزمة التي تمر بها بلادنا تسعى الجامعة للمساهمة في جهود الدولة في مجال التخفيف من آثارها من خلال متابعة تداعياتها حيث كان للجامعة قصب السبق في العديد من الحلول الناجعة للتحديات التي واجهت المجتمع بفعل هذه الأزمة.
وأضاف أن المؤتمر يستمد أهميته من الحاجة إلى المعرفة بهذه التحديات القانونية وسبل مواجهتها من أجل تطوير المنظومة القانونية في الدولة، بحيث يفرض على المتخصصين مواكبة الجديد في عالم التقنيات الرقمية، وبيان مدى فعالية القواعد القانونية العامة في مواجهة هذه القضايا والتحديات، والحاجة إلى اقتراح مقاربات تشريعية وتقنية، مواكبةً للثورة التكنولوجية والتطور التقني في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقال إن الجامعة تنتظر أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات هامة تعالج القضايا التقنية.
إلى ذلك، قال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر إن المؤتمر الذي يأتي في وقتٍ يشهد العالَمُ فيه تحولاتٍ كبرى نحو المعرفة الرقمية وتقنيّاتها، بعد أن تجاوز العالم عصر الوسائل التقليدية، وأصبح يواجه تحديّاتٍ جديّةً أمام توطين المعرفة، وأساليب التعامل مع أدواتها، وكيفية استثمارها نحو آفاقٍ لا محدودة على شتى الأصعدة الهندسية والقانونية”.
واضاف الدكتور الخليفي “بلادنا حققت قفزاتٍ كبرى في مؤشرات التجارة الالكترونية حول العالم، حسبما كشف عنه التقرير الدولي لمنظمة الأونكتاد في عام 2016، فقد احتلّت فيه دولة قطر المركز الثاني عربياً والسادس والعشرين عالمياً، ويُقَدّر حجم التجارة الالكترونية في الأسواق القطرية في نهاية 2017 بأربعة مليارات ريال، ومن المتوقع أن يصل بحلول عام 2022 إلى عشرة مليارات، بنسبة نمو تبلغ 250%”.
وتحدث الدكتور الخليفي عن التطوّرات الكبرى في مجال التكنولوجيا الرقمية، التي فرضت آفاقاً واسعة من التطبيقات القانونية، سواء على صعيد الحكومة الالكترونية في نشاط الإدارة العامة، أو في ميادين معاملات القطاع الخاص. فقد أصبحت جميع المعاملات المصرفية تؤَدّى بنكياً من خلال البَرْمجيّات الالكترونية، بل وخرجت تلك المعاملات من المقرّات البنكية، إلى إجرائها في فضاء الشبكة العنكبوتية، ثم دخلت بعد ذلك إلى تطبيقات الهواتف الذكية، وأخيراً ظهرت النقود الرقمية، مثلما تكوّنت ظاهرة الجرائم الالكترونية، وتألّفت لها عصابات متخصصة في ارتكاب جريمة القرصنة في اختراق المواقع الالكترونية أو هدمها لأغراضٍ إجرامية متنوّعة على شتّى الصُعُدْ . الأمر الذي أوجب على المشتغلين بهندسة الحواسب الآلية زيادة تحصين تلك المواقع، وعلى المشتغلين بالعلوم القانونية في تعميق البحث في الأحكام التي تخضع لها تلك المعاملات والقواعد المجرّمة للأعمال غير المشروعة .
قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس الأعمال التجارية الجديدة في شركة Ooredoo:” يسرني بداية وبالنيابة عن Ooredoo أن أعلن عن رعاية الشركة لهذا المؤتمر الذي يناقش مواضيع هامة لتسليط الضوء على التحول الرقمي في المجالات القانونية.
وقال الشيخ ناصر إنه في ظل التقدم التكنولوجي الهائل وعصر الابتكار الذي نعيشه اليوم، لم يعد التحول الرقمي على صعيد المهن المرتبطة بالقانون خياراً فقط، بل أصبح ضرورة بالنسبة لمختلف المؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال لكي تصبح أكثر ذكاءً وقدرة على مواكبة وتلبية احتياجات عملائها المتزايدة وتسهيل وصولهم إلى خدمات آمنة.
وأكد أن Ooredoo تستثمر باستمرار في تطوير البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية وتوفير مجموعة واسعة من حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك شبكة الألياف الضوئية المنتشرة في كافة أنحاء قطر، وشبكة سوبرنت الرائدة في خدمات الجوال والبيانات والتي توفر تغطية مميزة وسرعات اتصال فائقة بالإنترنت، ومركز قطر للبيانات التابع لـOoredoo والذي يعد أحد أهم المراكز التكنولوجية المخصصة لخدمات الشركات.