الدوحة – بزنس كلاس:
أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حرص دولة قطر الدائم على تطوير وتحديث قوانينها وتشريعاتها المتعلقة بقضايا حقوق الطفل والارتقاء بها لكي تتماشى وتتوافق مع المعايير الدولية ذات العلاقة.
وقال سعادته في الكلمة التي ألقاها أمس خلال ملتقى “طفولة آمنة”، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، إن دولة قطر، لا تألو جهداً في الاهتمام بجميع حقوق الطفل على المستوى التشريعي والمؤسسي، وأن الدستور القطري والتشريعات الأخرى تضمنت العديد من الأحكام التي تكفل حقوق الأسرة والأمومة والطفولة.
وبين د.النعيمي أن دولة قطر صادقت على اتفاقية حقوق الطفل وأصبحت جزءاً من قانونها الداخلي، وانضمت إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلَّحة، وحرصت الدولة على وضع المبادئ والأحكام الأساسية التي جاءت بها الاتفاقية وبروتوكولاتها موضع التنفيذ، لحماية وتعزيز حقوق الطفل.
وشدد على أهمية إثراء ثقافة الطفولة وترسيخ وتعزيز وحماية حقوق الأطفال واستخراج طاقاتهم الإبداعية لتنشئة الجيل الجديد القادر على قيادة الغد وريادة المستقبل، مؤكدا أن ذلك يسهم في إيجاد جيل قادر على التفاعل مع مجتمعه بشكل إيجابي، متمسك بثقافة المجتمع المحيط به بما يخدم الأسرة عموماً والطفل على وجه الخصوص.
ولفت سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أن تحقيق كل هذه الأهداف والغايات، يتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك من قطاعات وفئات المجتمع كافة، الوالدين والأسرة خاصة، ومؤسسات التعليم والدعاة ورجال الدين ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني بل والبيئة العامة في المجتمع.
وأوضح سعادته أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تبذل الجهود اللازمة، لتعزيز وحماية حقوق الطفل ونمائه، وتطوير برامجه التي تكفل له جميع الحقوق، منوها إلى أن ذلك يأتي انسجاما مع رؤية قطر الوطنية التي تهدف إلى تحويل دولة قطر بحلول العام 2030م إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور النعيمي إلى حرص الوزارة على نشر الوعي الاجتماعي والارتقاء بالمستوى الفكري والعقدي والسلوكي لدى الأطفال وفي جميع ارجاء المجتمع القطري، كما تحرص الوزارة على تحقيق مبدأ التكافل والتماسك الاجتماعي من خلال توعية المجتمع بمفهوم الحماية الاجتماعية والمتمثلة بتأهيل المنحرفين، وكيفية التعامل مع المعرضين للانحراف ومساعدتهم في اتباع السلوك القويم الذي يخلق منهم أفراداً أسوياء يستطيعون التواصل البناء مع الاجيال السابقة واللاحقة.
أبرز توصيات الملتقى
أوصى ملتقى “طفولة آمنة” إلى أهمية الإسراع بإصدار قانون الطفل، وتوفير قاعدة تشريعية محدثة لحماية الطفل والأسرة، وإنشاء لجنة وطنية دائمة معنية بالطفولة، وإعداد دراسة تشخيصية شاملة لوضع الطفل في دولة قطر، وكذلك إعداد استراتيجية وطنية للطفولة مع تشجيع إنشاء جمعيات أهلية تعنى بقضايا الطفل والمرأة.
وشدد الملتقى على أهمية العمل على تأمين الأسرة ودعمها ومساعدتها على تحسين مخرجاتها والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالطفل لضمان تقديم جميع الخدمات بطريقة احترافية ووفق القانون الدولي.
المناعي: ضرورة تأمين الرعاية الأساسية والتغذية الكافية في بيئة حاضنة
وفي هذا الإطار، أكدت آمال عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، على أهمية الالتزام بتوفير مستقبل أفضل وآمن للطفل باعتبار أن ذلك هو أنبل مهمة اتفق حولها قادة العالم وشعوبه خلال العقود الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن هذه المهمة تشكل تحديا مركزيا أمام المؤسسات الحكومية والمدنية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بترجمتها لواقع معاش.
وبينت المناعي وقوف دولة قطر، انطلاقا من معاييرها الوطنية وثقافتها المجتمعية، مع الإعلانات والمواثيق الدولية بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل من خلال الاستجابة لدعم مكونات مبادرة الطفولة الآمنة وتبني سياسات واستراتيجيات الوقاية والتحصين والحماية إزاء نماء الطفل وتمكينه.
وأكدت دعم المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومراكزها الفاعلة لإعمال وتعزيز حقوق الطفل الأساسية كالحق في الهوية والسلامة الجسدية والتعليم والحصول على جميع المعلومات والخدمات والعيش في كنف الأسرة والتأهيل البدني والنفسي، وإعادة الاندماج الاجتماعي والحق في التمتع بجميع الحقوق دون أي نوع من التمييز، وحق الطفل المعاق واليتيم في الحياة الكريمة والرعاية والتدريب والعمل.
وأضافت الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بأنه في سياق إعمال هذه الحقوق عززت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي شراكاتها الواسعة والفعالة مع جميع المؤسسات ذات العلاقة للعمل معا والوفاء بالالتزامات وتحويل مبادئ اتفاقية حقوق الطفل إلى فوائد ملموسة للأطفال في قطر، مشيرة إلى قيام المؤسسة بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لوضع وتفعيل برامج ومشاريع ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 2022 والتي تشمل ضمن أولوياتها العديد من الاحتياجات الأساسية للمبادرة الوطنية للطفولة الآمنة.
وشددت آمال عبداللطيف المناعي على ضرورة تأمين الرعاية الصحية الأساسية والتغذية الكافية والعناية والمتابعة في بيئة حاضنة تساعد الأطفال على التقدم في الدراسة الابتدائية، والاستمرار حتى الاندماج في بيئة العمل، وذلك لأن الطفولة المبكرة السليمة هي المرحلة الأساسية لكسر دوامة الحرمان بين الأجيال وتحقيق الانتقال النشط إلى سن الكبار.
وتابعت بأن القدرات المعرفية والاجتماعية والعاطفية مترابطة مع بعضها البعض وتسهم في تكوين المهارات الحياتية، وأن أية علة يتعرض لها الفرد في سن مبكرة كالحرمان الاجتماعي والاقتصادي والخلل في الرعاية والقسوة في التربية قد تترتب عليها علل تصيبه في سن البلوغ قد تصل إلى حد الإصابة بالأمراض المزمنة التي تلازمه طوال حياته.
السعدي: المجتمع المدني شريك في تحقيق التنمية
وتطرق الرئيس التنفيذي لمركز أمان منصور السعدي عن الطفولة الآمنة من منظور مؤسسات المجتمع المدني وعن محور حول التماسك الأسري وانعكاسه على امان الطفل حيث قال المجتمع المدني هو شريك مع جميع القطاعات لتحقيق التنمية ورؤية قطر.
وتناول السعدي ابرز التحديات كتأخر تطور بعض التشريعات مثل قانون الطفل، وعدم توفر قاعدة بيانات مركزية وطنية مشتركة مشيرا إلى هناك إشكالية أخرى تتمثل فى صعوبة تقديم الخدمات لبعض الأطفال بسبب صعوبة الوصول إليهم.
وأكد السعدي على اهمية تطوير الادوات التشريعية المعنية بالطفل، وانشاء قاعدة بيانات مركزية وطنية للجهات المعنية بالطفل مع ضرورة التعاون مع بعض المنظمات الدولية المعنية بالطفل لضمان تقديم كافة الخدمات للاطفال مشيرا إلى أهمية إنشاء لجنة وطنية للطفولة ونحن سعداء للغاية أنه منذ حوالى شهر أصدرت وزارة الصحة قرارا بإنشاء اللجنة الوطنية لصحة الطفل تشارك في عضويتها عدة جهات حكومية وغير حكومية بهدف الإرتقاء بصحة أطفالنا والحفاظ عليها.
وأشار السعدي إلى أن مؤسسات المجتمع المدنى فى دولة قطر تقوم بتقديم المساعدات لما يقرب من 864 طفلا من أطفال دول الحصار فى بادرة إنسانية لم تحرص دول الحصار على التعامل بمثلها مع الأطفال القطريين الذين كانوا يقيمون على أراضيها.
حلول مشاكل الأطفال بداية لتنمية بشرية سليمة
ناقش الملتقى المشاكل التي قد يتعرض لها الأطفال وأبعادها من الجوانب الاجتماعية والنفسية والقانونية والإعلامية ووضع الحلول الناجعة لها، وتعميق قنوات الحوار والتفاهم بين المهتمين بقضايا الأطفال والإعداد السليم لحاضرهم ومستقبلهم باعتبار أن ذلك هو المنطلق الرئيسي لتحقيق تنمية بشرية سليمة، تشكل الركائز الأساسية والجوهرية لمسيرة المجتمع والنهوض به على المستويات كافة.
وتطرق إلى أهم الخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية بالأطفال والتحديات التي قد تواجه منظمات المجتمع المدني في التعامل مع قضايا الاطفال، مركزا على مشاكل الأطفال وأبعادها من الجوانب النفسية والاجتماعية والقانونية والاعلامية.
كما سلط الضوء على تبعات الإجراءات التي تتخذ ضد الأطفال في الأزمات السياسية، وعلى سبيل المثال قضية الحصار الجائر على دولة قطر، ووضح انتهاك دول الحصار القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان خاصة حقوق الأطفال والأسر التي أجبرت على الانفصال بسبب هذه الاجراءات الاحادية غير القانونية.
وأكد المتحدثون على أن قوانين عمل الدولة وتشريعاتها وتدابيرها تصب جميعها في حماية الأمومة ومساعدة الأسرة على رعاية الطفل سواء من خلال زيادة إجازة الوضع مدفوعة الأجر أو تحقيق مؤشرات عالية في الرعاية والخدمات، لاسيما في مجالات الصحة والأمن والتعليم ومستوى دخل الأسرة.
واستعرض المتحدثون دور وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال إدارة شؤون الأسرة في دعم التماسك الأسري وتوفير عوامله الاجتماعية والنفسية والصحية من خلال تقديم الخدمات ومشاريع إبداعات الأطفال وبرامج إعدادهم، والإشراف على دور الرعاية وتقديم معاشات الضمان الاجتماعي وتوفير قاعدة تشريعية متكاملة لحماية الطفل والأسرة، مشيرين إلى أهمية التخطيط الأسري والاتصال الفعال بين أعضائها وتوفير بيئة مناسبة داخل المنزل والتحاور بين عناصرها بأسلوب حضاري.