الدوحة – بزنس كلاس:
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
حضر الجلسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تلبية لدعوة سعادة رئيس مجلس الشورى للوقوف على السياسة الخارجية لدولة قطر في ظل الحصار الجائر المفروض على البلاد.
وأشاد سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه وأخواته أعضاء مجلس الشورى، بسياسات وتوجهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حيال الحصار الظالم على البلاد، وتأييد المجلس التام لسموه وما اتخذه من إجراءات حيال هذا الحصار التي اتسمت بالحكمة والعقلانية والتسامي.
كما أكد سعادته أن المجلس يعمل في تعاون تام مع الحكومة الموقرة من أجل تنفيذ توجيهات سموه في هذا الشأن.
ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه وأخواته أعضاء المجلس، بسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعبّر عن شكره لسعادته لاستجابته للدعوة وحضور هذه الجلسة، ودعاه للحديث إلى أعضاء المجلس والاستماع إلى وجهات نظرهم والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم بشأن السياسة الخارجية للدولة.
حصار قطر
تركز حديث سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والمناقشات الواسعة التي أعقبته وشارك فيها سعادته وأعضاء المجلس، حول الحصار الجائر على الدولة وسياسة دولة قطر في التعامل معه والإجراءات المتخذة من قبل الدولة، ومستجدات وساطة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.
كما تركز الحديث على علاقات دولة قطر الإقليمية والدولية ومواقفها تجاه قضايا المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية والأزمة السورية وتطوراتها والحرب الدائرة في اليمن والأوضاع في ليبيا، والعلاقات مع إيران بالإضافة إلى جهود دولة قطر في محاربة الإرهاب، وما تجده في هذا المجال من تقدير عالمي والحوار الإستراتيجي القطري الأمريكي وما أسفر عنه من التزامات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وعقب انتهاء المناقشات شكر سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه واسم إخوانه وأخواته أعضاء المجلس، سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على ما قدمه من شرح وتوضيح وما أدلى به من معلومات حول السياسة الخارجية ومواقف دولة قطر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وعلى إجاباته لما طرحه الأعضاء من أسئلة واستفسارات.
المجلس الوطني للسياحة
بعد ذلك واصل المجلس النظر في جدول أعمال جلسته، حيث ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للسياحة.
وفي ختام المناقشات قرر المجلس إعادة مشروع القانون إلى اللجنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة وأخذ ما تم من ملاحظات من قبل أعضاء المجلس بعين الاعتبار وموافاة المجلس بتوصياته بشأنها.
وعقب الجلسة عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعا في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد علي بن عبداللطيف المسند.
وأعادت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.
كما درست اللجنة مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم. وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة ويكون تابعا لرئيس مجلس الوزراء.
أهداف المجلس
ينص مشروع القانون على أن المجلس يهدف إلى تحقيق أفضل الظروف الملائمة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسياحة والبرامج المتفرعة عنها، بما يعزز خطط التنمية الشاملة للسياحة، وتنظيمها وترويجها داخليا وخارجيا، والعمل على تحسين التجربة السياحية في الدولة، وإظهار سماتها الحضارية والثقافية والفنية والسياحية.
ويمارس المجلس جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، ومنها اعتماد الإستراتيجية الوطنية للسياحة ومراجعتها، وإعداد ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المتفرعة عن تلك الإستراتيجية، وإقرار الخطط والبرامج الإنمائية والاقتصادية والبنية التحتية للدولة ذات العلاقة بالإستراتيجية والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، وربطها برؤية قطر الوطنية 2030.
كما يعتمد المجلس السياسة العامة للدولة المتعلقة بالسياحة، والإشراف والرقابة على جميع أوجه النشاط السياحي.
المنطقة السياحية
يشار إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ناقشت أيضا مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة، حيث عرف مشروع القانون المنطقة السياحية بأنها أي مساحة بإقليم الدولة تتميز بخصائص جذب أو بمظاهر أثرية أو تاريخية أو بمناطق طبيعية أو بطبيعة مناخية أو بيئية أو حيوية، وتحدد إحداثياتها بقرار من مجلس الوزراء، وأي منطقة يصدر باعتبارها منطقة سياحية قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة.
وتضمن المشروع أحكاما تتعلق بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وتصنيفها، والأنشطة السياحية والمهرجانات والفعاليات السياحية ومكاتب تنظيمها، وتنشيط المهرجانات والفعاليات السياحية.
فعاليات الأعمال
كما ناقشت مشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال، وعرف مشروع القانون فعاليات الأعمال بأنها المعارض أو المؤتمرات، كما عرف المعرض بأنه كل حدث يقام لعرض عينات أو بضائع أو سلع أو آلات أو نماذج أو خدمات متصلة بالقطاعات التجارية أو الصناعية أو المصرفية أو الزراعية أو السياحية أو العقارية أو المهنية أو الفنية أو الرياضية أو أي قطاع آخر، سواء كانت هذه المعروضات من المنتجات الوطنية أو الأجنبية، وذلك بقصد الدعاية لها أو تسويقها أو ترويجها، ويكون الغرض الأساسي منه جذب السياح من الخارج للمشاركة أو الزيارة ولا يشمل ذلك أي حدث يكون الغرض الأساسي منه بيع السلع المباشر للجمهور.
وعرف المؤتمر بأنه كل تجمع تحت عنوان أو موضوع محدد يدعى إليه المتخصصون في مجال ما، ويقدمون أبحاثا وأوراق عمل تعالج موضوعا معينا ويكون الغرض الأساسي منه جذب السياح من الخارج للمشاركة أو الزيارة.
وتناول المشروع الأحكام الخاصة بتراخيص فعاليات الأعمال ومكاتب تنظيمها، وأماكن إقامتها، وتصنيف مكاتب تنظيم الفعاليات.
مداخلات الأعضاء
قال محمد بن عبد الله السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى: «عودة إلى التوصيات أعتقد أن اللجنة لم توفق في صياغتها، ونحن نقدم توصيات ولسنا أصحاب قرار، وأنا مع التقرير لكن لابد من إعادة التقرير إلى اللجنة لإعادة الصياغة».
وكان السليطي أكد في وقت سابق أن هذه التشريعات تأتي تزامناً مع إطلاق الإستراتيجية الوطنية 2017 – 2022، وكذلك تأتي انسجاماً مع ما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى هذا العام والعام الماضي.
وأكد أن هذه التشريعات من شأنها الدفع بحركة الاقتصاد وتنشيطها من خلال قطاعات كثيرة، مشيراً إلى أن أهداف هذه المشروعات السياحية تطوير قطاع السياحة بشكل عام وتوسيع مناشطها، وتحديث قوانينها ولوائحها وإجراءاتها، وتسهل كثيراً من الإجراءات الموجودة، حيث تسهم في التنويع الاقتصادي للبلاد، وتقلل من الاعتماد الكبير على النفط وتغلبات أسعاره، وستخلق فرص عمل كبيرة وتنشط القطاع الخاص، وبالتالي ستخلق توازناً هيكلياً بين القطاعات المختلفة وتقلل القطاعات التي تعتمد على النفط.
وقال علي بن عبداللطيف المسند، عضو المجلس: «بداية أود أن أشكر الزملاء أعضاء اللجنة على الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للسياحة، وأنه تم رفع العديد من التوصيات إلى المجلس الموقر للاطلاع عليها، كما أود الإشارة إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة مشاريع القوانين الأخرى المتعلقة بالقطاع، وسيتم رفع التقارير لاحقا للمجلس، ونؤكد على أهمية مشروع القانون الذي جاء لينظم القطاع، حيث إنه كلما كان القطاع منظما ستكون النتائج أفضل، وهذا سيسهم في تنويع الاقتصاد في ظل توجهات الدولة في هذا المجال».
وقال يوسف بن راشد الخاطر، عضو المجلس: «بالنسبة لما جاء في نص المادة 4 من مشروع القانون حول عدم وجود أعضاء من القطاع الخاص، الرد كان إيجابيا، ولكن أقترح أن يكون ضمن التقرير تعديل للمادة بأن تنص قانونا على أن يكون من بين الأعضاء عضوان مستقلان من القطاع الخاص، حتى يتم الالتزام به قانونا».
وقال عبدالله بن غراب المري، عضو المجلس: «أعتقد أنه بما أن اللجنة مشكورة ناقشت القوانين الثلاثة الخاصة بالقطاع فإنني أقترح رفع توصيات بشأنها كاملة، حتى يتسنى للمجلس الاطلاع على موضوع السياحة بشكل أشمل لمناقشتها بشكل متكاملة لتكون الصورة أوضح، كما أن هناك بعض المشاريع السياحية المكلفة على القطاع الخاص التي قد لا يقوم بتنفيذها مما يتطلب تدخل الدولة لإقامة هذه المشاريع، بالتالي هذه المشاريع تكون وجها للدولة، ولابد من إتاحة المجال للدولة للتدخل في هذا القطاع وعدم غلق الباب تماما».