وكالات – بزنس كلاس:
ذكر تقرير أعده بنك “ستاندرد تشارترد” أنه بعد تراجع النمو الاقتصادي للهند، فإن يتوقع أن يتعافى نمو الناتج المحلى الإجمالي بمعدل أكثر من 7 % خلال الفصول القليلة القادمة ولكن من المحتمل أن يستغرق بضع سنوات للعودة إلى 7.5 % الذي سجلته البلاد سابقا.
وفي التقرير البحثي عن آفاق الاقتصاد الهندي في عام 2018، قال “ستاندرد تشارترد” إن البلاد قد تجاوزت المرحلة الأسوأ متوقعا أن تسجل معدل نمو قدره 6.5 % في السنة المالية الحالية و 7.2 % في السنة المالية القادمة.
ويتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد تدريجيا على مدى 4 إلى 6 أرباع قادمة مع تلاشي الآثار المدمرة للتغيرات الرئيسية فى السياسات العامة، حسبما ذكر موقع “إيكونوميك تايمز” الهندي.
وقد تباطأ النمو الاقتصادي بعد أن سجل أدنى مستوى له في الربع الثالث من العام بنسبة 5.7 % في الفترة بين أبريل – يونيو من العام الجاري، فيما قال “ستاندرد تشارترد: “نرى أن النمو يتزايد إلى 7 % خلال الفصول القليلة القادمة مدعوما بعدة عوامل”.
وتشمل هذه العوامل مواءمة الاقتصاد بشكل متزايد مع التغيرات في السياسة العامة والإعفاءات المؤقتة من ضريبة السلع والخدمات التي تسهل الانتقال السلس إلى الإطار الجديد وإعادة رسملة البنوك التي تعالج قضايا الميزانية وتحسين دخول المزارع بسبب تعافي أسعار الزراعة من إلغاء الفئات العملات الكبيرة.
وقالت التقرير إن الحكومة الهندية نفذت إصلاحات جريئة في السنوات الأخيرة بما فيها ضريبة السلع والخدمات وقانون الاعسار والافلاس، مشيرا إلى أنه فى الوقت الذى تسببت هذه الإصلاحات آلاما اقتصادية قصيرة الأجل، فقد عززت توقعات النمو الاقتصادي الهندي على المدى المتوسط”.
ومع ذلك، فمن المرجح أن تستغرق الهند بضع سنوات للعودة إلى مستويات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.5 % وما فوق.
وجدير بالذكر أن الاقتصاد الهندي نما بنسبة 7.9 % في الفترة 2015-2016.
وحتى مع استقرار الاقتصاد على مدى العامين المقبلين، فإن الاستثمار الخاص الضعيف في الوقت الراهن من المرجح أن يستغرق وقتا ليشهد تحسنا.
ويتوقع التقرير انحسارا مؤقتا لضبط أوضاع المالية العامة في السنة المالية 2018 فضلا عن تسجيل عجز بنسبة 6.3 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6.2 % في السنة المالية 2017 .