أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات خزينة طرحها بقيمة 1.55 مليار ريال على آجال 3 و6 و9 شهور ويلاحظ ارتفاع العائد على اذونات الخزانة، وبلغت اذون الخزانة لأجل 3 أشهر مستوى 800 مليون ريال وبعائد بلغ مستوى 1.94 % وبتاريخ استحقاق 1 أغسطس 2017 اما اذون الخزانة لأجل 6 أشهر فبلغت قيمتها 500 مليون ريال بعائد 2.07 % وبتاريخ استحقاق 1 نوفمبر 2017 وبلغت اذون الخزانة لأجل 9 أشهر 250 مليون ريال وبعائد 2.17 % وبتاريخ استحقاق 1 فبراير 2018 ويلاحظ الارتفاع القياسي للعائد على اذون خزانة مصرف قطر المركزي.
ويستخدم مصرف قطر المركزي أذونات الخزانة بفعالية لإدارة السيولة حيث تعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن.
ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.
وبحسب وكالة التقييم الائتماني العالمية «موديز» فإن البنوك القطرية سجلت أكبر ارتفاع في تكلفة التمويل بين دول مجلس التعاون الخليجي عند مستوى 2.8% وفقا لبيانات النصف الأول من العام 2016 (وهي أحدث بيانات متاحة) وهو الأمر المتوقع تزايده في أعقاب قيام مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة في مارس الماضي، مقتفيا اثر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) غير أنها لفتت إلى أن البنوك القطرية ستتخلص من ضغوط السيولة في العام 2017 بفضل الدعم الحكومي للبنوك والاحتياطيات المالية المتراكمة لدى الحكومة، الأمر الذي يوفر مرونة كبرى للتحرك ودعم السيولة المصرفية اذا اقتضت الضرورة ذلك، حيث توازي الاحتياطيات الحكومية 213% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2016، مشيرة إلى أن نسبة القروض إلى الودائع في الجهاز المصرفي القطري بلغت مستوى 103% وفقا لبيانات يونيو 2016.