أكد د.ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة يُعزّز العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة. جاء ذلك خلال مشاركته القمة المصرفية العربية الدولية للعام 20177 والتي نظمها اتحاد المصارف العربية في لندن.
وتناول الدكتور ر. سيتارامان العلاقات بين قطر والمملكة المتحدة. مشيراً إلى أن دولة قطر تعتبر شريكاً تجارياً استراتيجياً للمملكة المتحدة إذ بلغ إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى قطر 2.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2015، أي بزيادة قدرها 16٪ عن عام 2014، في حين تضاعفت صادرات قطر إلى المملكة المتحدة لتصل إلى 2.7 مليار جنيه إسترليني خلال نفس العام. وفي شهر أكتوبر من عام 2016، وقّعت شركة قطر غاز اتفاقية بيع وشراء لمدة خمس سنوات مع شركة بتروناس للغاز الطبيعي المسال المحدودة في المملكة المتحدة، على أن تقوم قطر غاز بموجب أحكام الاتفاقية بتزويد بتروناس بالغاز الطبيعي المسال حتى 31 ديسمبر 2023. كما تمتلك قطر محفظة كبيرة من الاستثمارات في المملكة المتحدة تشمل مجموعة واسعة من الاستثمارات مثل برج شارد والقرية الأولمبية ومركز شل، والسفارة الأمريكية في ساحة جروفنر، والمساهمات في باركليز، وسينسبري، وشركة “بي إيه إيه” فضلاً عن ملكية متجر هارودز. وقد خصّص جهاز قطر للاستثمار مبلغاً إضافياً قدره 5 مليارات جنيه إسترليني في المملكة المتحدة هذا العام بغرض الاستثمار في قطاعات النقل والعقارات والتكنولوجيا الرقمية.
وسلّط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الفرص المتاحة للمملكة المتحدة في قطر.. مشيراً إلى أن العديد من الشركات البريطانية تعمل في مشاريع البنية التحتية في قطر، لا سيما الشركات المعمارية ومكاتب التصاميم وإدارة المشاريع والاستشارات الهندسية. ويشهد قطاعا النقل والبناء نشاطاً هذا العام. وغالبية الشركات في المملكة المتحدة هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم وهذه الشركات تتمتع بثقافة قوية جداً في ريادة الأعمال. ويمكن لهذه الشركات دعم قطر في مختلف المجالات حيث تتمتع المملكة المتحدة بخبرات واسعة فيها. وتتمتع المملكة المتحدة بخبرة كبيرة في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تمكّن القطاع العام من الوصول إلى المهارات والخبرات المتاحة في القطاع الخاص، ولطالما كانت المملكة المتحدة موطناً لأحد أكبر أسواق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العالم. وتخطط قطر لإصدار قانون جديد يحكم استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث تسعى الحكومة إلى التخفيف من قيود تمويل المشروعات. ويمكن للمملكة المتحدة إبراز الجوانب الإيجابية للتعاون مع القطاع الخاص في تعزيز الابتكار في خدمات القطاع العام.
كما تناول علاقات المملكة المتحدة بدول التعاون.. مشيراً إلى أن حجم التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2015. هذا وستكون الحكومة البريطانية حريصة على توسيع علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دول الخليج وستجد شركاء مرحّبين بذلك في المنطقة. ويبدو أن الطريق أمام إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مفتوح بين الكتلتين، خاصة أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها بالفعل اتفاقات مماثلة مع العديد من البلدان والكتل. وتمثل الأسواق الخليجية التي تتمتع بنمو سريع بوّابة هامة للصادرات البريطانية. وهذا يُعطي صادرات المملكة المتحدة ميزة تنافسية، هذا إلى جانب المكاسب الكبيرة التي تجنيها من خلال وارداتها من دول مجلس التعاون الخليجي مثل المواد البترولية والبتروكيماويات ومنتجات الألمنيوم.