تبين أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر ديسمبر بمقدار 69 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1271.8 مليار ريـال مقارنة بـ 1202.8 مليار ريـال مع نهاية شهر نوفمبر.
وقد أقدمت «المجموعة للأوراق المالية» على قراءة ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ ديسمبر 2015.
«المركزي»
ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.1 مليار ريال إلى مستوى 38.7 مليار وتوزعت كالتالي:
• 33 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته %4.75 من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
• 9 5.7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.
الحكومة والقطاع العام
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.1 مليار ريال إلى 185.9 مليار. وقد توزعت هذه الودائع بين 64.3 مليار ريـال للحكومة و93.3 مليار للمؤسسات الحكومية، و28.3 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد على %50. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 16.7 مليار لتصل إلى 293.9 مليار توزعت كالتالي:
• الحكومــــــة: 138.7 مليار ريـال بارتفاع مقداره 14.5 مليار.
• المؤسسات الحكومية: 139.4 مليار ريـال بانخفاض مقداره 0.7 مقداره مليار.
• المؤسسات شبه الحكومية: 15.8 مليار ريـال بدون بارتفاع مقداره 2.9 مليار.
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 13 مليار ريال إلى 133.9 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 29.7 مليار إلى مستوى 427.8 مليار، على النحو المبين في الأشكال البيانية.
القطاع الخاص
ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 4 مليار ريـال إلى مستوى 347.7 مليار، إضافة إلى ودائع بقيمة 10 مليارات للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 10.8 مليار إلى مستوى 438.6 مليار، منها 129.5 مليار لقطاع العقارات و120 ملياراً للقروض الاستهلاكية للأفراد، و64.7 مليار للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 16.2 مليار للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.
القطاع الخارجي
استقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 18.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 14.7 مليار سندات وصكوك، و3.8 مليار ريال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 32.1 مليار إلى 114.1 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.4 مليار إلى مستوى 95.4 مليار ريال، وارتفعت استثمارات البنوك في شركات خارجية بنحو 0.9 مليار إلى 40 ملياراً.
وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 15.8 مليار ريـال إلى 192.5 مليار، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 49.1 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 36.4 مليار إلى 183.2 مليار. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفعت بنحو 2.3 مليار عن نوفمبر لتصل إلى 156.8 مليار بنهاية شهر ديسمبر.