أبدى وزراء الطاقة من الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومن خارجها المجتمعون في فيينا أمس الأحد تفاؤلهم إزاء اتفاق خفض إنتاج النفط في الوقت الذي عقدت فيه اللجنة المكلفة بمتابعة الالتزام بالاتفاق أول اجتماعاتها.
وقال سعادة وزير الطاقة والصناعة محمد بن صالح السادة يوم أمس الأحد إن سوق النفط ستتوازن على الأرجح حتى مع زيادة منصات الحفر لاستخراج النفط الصخري وذلك مع قيام المنتجين بتنفيذ التخفيضات المتفق عليها.
وأبلغ السادة الصحافيين في فيينا «أعتقد أنه مع زيادة الطلب في نهاية المطاف فإن النفط الصخري سيجد من يأخذه بالكامل».
وكانت شركات الطاقة الأميركية قد زادت عدد منصات الحفر النفطية بأكبر وتيرة في نحو 4 سنوات هذا الأسبوع لتواصل التعافي المستمر منذ 8 أشهر مع استفادة شركات الحفر من اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن خفض الإنتاج والذي أدى إلى ارتفاع الأسعار فوق 50 دولارا للبرميل منذ أوائل ديسمبر.
وقال السادة إن الطلب قوي حيث من المتوقع أن يتماشى النمو مع زيادة العام الماضي البالغة نحو 1.2 مليون
برميل يوميا.
كان المنتجون من أوبك وخارجها اتفقوا على تقليص الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا على أمل تقليص تخمة المعروض ودعم الأسعار.
لكن ارتفاع الأسعار قد يشجع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة عمليات الحفر.
السعودية
وأبدى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح رضاه وتفاؤله وأضاف: «كما قلت الأسواق هي السبيل لإعادة التوازن وهذا يحدث».
وتابع: «إن الالتزام بالاتفاق الذي ينص على بدء تخفيضات الإنتاج الشهر الحالي كان «رائعا».
تعويض
وقال الفالح: «عادة ما يرفع المنتجون من خارج أوبك إنتاجهم لتعويض أي خفض طوعي من أوبك. نرى الآن تخفيضات طوعية من الجانبين». وكان الفالح قد صرح الأسبوع الماضي بأن الإنتاج انخفض بواقع 1.5 مليون برميل يومياً بالفعل.
وقال أمس الأحد: «هناك 300 ألف برميل أخرى يوميا وعلى حد علمي هذا سيحدث» مضيفا أنه يأمل أن يكون الالتزام بنسبة مئة في المئة في فبراير.
وذكر وزير النفط في فنزويلا نيلسون مارتن للصحافيين أمس أن بلاده خفضت الإنتاج بما يزيد على نصف الكمية المقررة وتبلغ 95 ألف برميل يوميا.
وقال الفالح: «إن الالتزام الكامل سينزل بالمخزونات العالمية قرب المتوسط في خمس سنوات في منتصف 2017 ما يقلص مخزونات النفط بنحو 300 مليون برميل».
وتابع: «لا توجد مفاجآت فيما يتعلق بالعرض والطلب من مصادر أخرى ولا يوجد سبب لأن نعلن فجأة في يناير عن الحاجة لخفض أكبر أو لفترة أطول».