أكد حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن التراجع الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية، ليس مدعاة للقلق من قبل قطر ودول المنطقة، بقدر ما هو فرصة للإبداع في صياغة سياسات اقتصادية ملائمة للتنمية المستدامة، مشددا على ضرورة إفساح المجال وتعزيز دور القطاع الخاص القطري، خلال المرحلة الراهنة بهدف تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد بشكل رئيسي على قطاع واحد.
وقال غانم، في تصريحات لـ«العرب»، إن الدور الذي يقع على عاتق القطاع الخاص في قطر خلال المرحلة القادمة يعد مهما جدا، لافتا النظر إلى أن هذا القطاع هو الذي سيكون منوطا به تنويع مصادر الدخل القطري، وذلك من خلال ضخ الاستثمارات في الكثير من القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة، مثل قطاع السياحة والقطاع اللوجيستي والصناعة والاتصالات وغيرها من القطاعات المختلفة.
مناخ استثماري
وأشار إلى أن دولة قطر تدرك بشكل كبير أهمية توفير مناخ استثماري ملائم، ويشجع الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الخليجية أو الاجنبية، مشيرا إلى الأموال الضخمة التي تضخها الدولة في قطاع البنية التحتية والمناطق اللوجستية، من أجل تسهيل استثمارات القطاع الخاص بهدف توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات الخارجية، التي تعمل على إحضار التكنولوجيا والأسواق.
وحول استراتيجية البنك الدولي في التعامل مع دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، قال غانم إنه في ظل المتغيرات الحالية التي تشهدها قطر ودول المنطقة، نتيجة انخفاض أسعار النفط، فإن الأولويات قد تغيرت في تلك الدول، بالتالي تغيرت استراتيجية التعامل مع البنك الدولي، الذي أصبح دوره استشاريا.
وأضاف: «الاستشارات التي يعمل فيها البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، ازدادت في مجال تنويع الاقتصاد المحلي لتلك الدول، بهدف تقليل اعتماد دول الخليج على قطاع النفط والغاز، نظرا لما يشكله ذلك من مشكلات كبيرة على المدى الطويل لاقتصادات تلك الدول». وأشار إلى أن البنك الدولي يتعاون مع دولة قطر بشكل حثيث في سبيل تحقيق رؤيتها الوطنية للعام 2030، لافتا النظر إلى أن تلك الرؤية تقوم على تقليل اعتماد الدولة بشكل رئيسي على قطاع النفط والغاز، من خلال وضع وتنفيذ سياسات محددة خلال السنوات القادمة، تساعد على تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي، حتى إذا شهدت أسعار النفط أي انخفاض.
النفقات
وأوضح أن تلك الرؤية تعمل على نطاقين، الأول أنها تقلل من النفقات الحكومية، وكذلك تحقيق التنويع المطلوب في مصادر الدخل، لافتا النظر إلى أن هناك عددا من السياسات التي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة في سبيل ذلك الهدف، ليس في قطر فقط، لكن في دول الخليج.
وأشار إلى أن من بين تلك السياسات، تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في العام 2018، وهذا سيكون له تأثير كبير حيث سيعطي الحكومات مصدرا جديدا للدخل، بعيدا عن المصادر الاعتيادية. موضحا أن هذه الضريبة تعد من أكثر الضرائب كفاءة، خاصة أنها ضريبة على الاستهلاك وليس ضريبة على الاستثمار.
الدعم
وشدد على أن سياسة إلغاء الدعم وفرض الضرائب تعد من السياسات المهمة والناجحة لعدة أسباب، منها تخفيف الإنفاق الحكومي، ومساعدة المواطن بشكل مباشر، لافتا النظر إلى أن دعم الطاقة يؤدي إلى زيادة استهلاكها بحد كبير، وهذا له تأثير سلبي على الاقتصاد.
وقال إن مراجعة فلسفة الدعم التي تشمل مختلف النشاطات، تعد من الأهمية بمكان في دول مجلس التعاون الخليجي خلال المرحلة الحالية، وذلك في ظل شمولية هذا الدعم لمختلف فئات المجتمع، سواء كانوا أثرياء أو محدودي الدخل.
الكعبي: نهضة القطاع الزراعي ترفد تنافسية الاقتصاد القطري
أكد رجل الأعمال القطري علي الكعبي المتخصص في القطاع الزراعي أن النهضة الأخيرة التي يشهدها القطاع الزراعي في قطر غير مسبوقة وذلك من خلال زيادة عدد المزارع المنتجة للخضراوات في قطر وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية قطر بتنويع الاقتصاد.
وأشار إلى أنه رغم الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع إلا أن التقنيات الحديثة والدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمزارع المحلية ساهم بشكل كبير في إعادة فتح مزيد من المزارع المحلية للدخول في السوق بشكل قوي وهذا من شأنه أن يساهم في زيادة قوة الاقتصاد الداخلي مما يمنح قطر مزيدا من القوة في مؤشر التنافسية العالمية.
وشدد على أن التوجه العام داخل الدولة يسير في اتجاه الاعتماد على الاقتصاد المتنوع بدخول القطاع الخاص في مزيد من المشاريع الصناعية والخدمية ويعتبر القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق ذلك خاصة بعدما يصل إلى مرحلة التصدير للخارج.
وقال: «مؤشر التنافسية العالمي الذي تحتل فيه قطر المركز الأول عربيا لا يعتمد على قطاع واحد في الدولة بل يشمل مراقبة أداء الكثير من القطاعات في الدولة ويكون الناتج في النهاية معبرا عن الاقتصاد الوطني بشكل عام ونحن هنا في قطر والحمد لله هناك الكثير من المشاريع الجديدة في البنية التحتية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وكلها تساهم مع باقي المشاريع التي تعلن عنها وزارة الاقتصاد والتجارة من وقت إلى آخر في وصول قطر إلى المراكز العشرة الأولى في مؤشر التنافسية».