لندن- وكالات- بزنس كلاس:
لطالما كانت تجارة الأسلحة أحد المصادر الأساسية للاقتصاد الغربي، حيث تستغل الدول الأوروبية الكبرى الأزمات، وأحياناً تفتعل الحروب وتنفخ في نارها في سبيل استمرارها، وبالتالي فإن ادعاءاتها بحماية الأمن العالمي ليست أكثر من شعارات تستخدمها عند الحاجة لتنفيذ أجنداتها هذا من جهة، ومن جهة ثانية تصم آذانها عن الأصوات المطالبة بوقف توريد الأسلحة إلى الأنظمة التي تستخدمها في قتل الشعوب المغلوب على أمرها.
وفي هذا الصدد رفضت المحكمة العليا في لندن اليوم الإثنين طلب نشطاء أن توقف بريطانيا مبيعات أسلحة للسعودية بعدة مليارات من الجنيهات لأنها ستستخدم في اليمن بما ينتهك القانون الدولي الإنساني.
وسعت الحملة ضد تجارة الأسلحة لاستصدار أمر بإلغاء تراخيص تصدير قنابل ومقاتلات وذخائر بريطانية الصنع قالت إن التحالف الذي تقوده السعودية يستخدمها في حملته على الحوثيين المدعومين من إيران في حرب اليمن.
وذكر تقرير سنوي أعده خبراء من الأمم المتحدة يراقبون العقوبات والصراع في اليمن في يناير/كانون الثاني أن التحالف بقيادة الرياض نفذ هجمات “ربما تصل لمستوى جرائم الحرب” وهي اتهامات ترفضها السعودية.
وكانت الحملة ضد تجارة الأسلحة تسعى لمراجعة قضائية لقرار الحكومة السماح باستمرار صادرات الأسلحة للسعودية وهي عميل رئيسي لشركات الدفاع البريطانية وحليف مهم للندن في مكافحة الإرهاب.
وقالت المحكمة العليا في حكمها “تم رفض طلب المدعي إجراء مراجعة قضائية”.
وذكرت المحكمة أن هناك تعاوناً سياسياً وعسكرياً واسع النطاق مع السعودية فيما يتعلق بسير العمليات في اليمن وأن السعوديين “سعوا بإيجابية لمعالجة المخاوف المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي”، وأضافت “كانت السعودية ولا تزال ملتزمة التزاماً حقيقياً بالامتثال للقانون الإنساني الدولي ولم يكن هناك خطر حقيقي باحتمال حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي (بصوره المختلفة) بحيث يتعين وقف مبيعات المملكة المتحدة من السلاح للسعودية أو إلغاؤها”.
وقالت الحملة ضد تجارة الأسلحة إنها ستستأنف الحكم. وقال أندرو سميث وهو أحد أعضاء الحملة في بيان “هذا حكم مخيب جداً للآمال”، وتابع “إذا تم تأييد هذا الحكم فسيعتبر هذا بمثابة ضوء أخضر للحكومة لتواصل تسليح ودعم الدكتاتوريات الوحشية ومنتهكي حقوق الإنسان مثل السعودية التي أظهرت تجاهلاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني”.