ثنائية الإنتاج والاستهلاك حالة معيارية محايدة والزيادات تفرضها الضرورات
قطر ودول الخليج تخوضان التجربة عن سابق إصرار
شركات تحمل الأعباء عن المستهلك وأخرى تنتظر
تهديدات التضخم مرتبطة بارتفاع معدلات الضريبة
إيرادات الضريبة دم اقتصادي جديد يحرك آليات السوق
تطبيق ضريبة القيمة المضافة يرفع كلفة مزاولة الأعمال
بزنس كلاس – باسل لحام
تشرئب الأعناق بداية من العام القادم إلى موازنة 2018 وما تضمنه من جديد من حيث فرض الضرائب على القيمة المضافة، الخطوة التي اتفقت بشأنها دول التعاون الخليجي، حيث ان غالبية هذه الدول مثل قطر والإمارات والسعودية وعمان، قد اتفقت على فرض ضرائب على مجموعة من السلع والخدمات، بنسب لن تتعدى على أي حال نسبة الـ5% بداية من العام القادم.
وقال كريغ ريتشاردسون، رئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات في شركة كي بي أم جي ان دول التعاون دخلت في سباق ضد الزمن خاصة في غياب التشريعات التنفيذية التي تهيئ لسن مثل هذه الضرائب.
وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المتوقّع أن تبرم دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقيات نموذجية لاستحداث ضريبة القيمة المضافة بمعدّل يتراوح بين 3 و5% بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2016. وكان من المرتقب كذلك أن يتم إعلان التشريعات القانونية ذات الصلة في الأشهر التالية، والتي ستتضمّن الإرشادات العملية والأنظمة التنفيذية المتعلّقة بقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد.
ولفت ريتشاردسون إلى أن العام 2017 سيشهد التسريع في وتيرة التجهيزات لفرض هذه الضريبة في صورة اعتمادها فعليا من دول التعاون.
مراجعات واجبة
وقال ريتشاردسون إن ضريبة القيمة المضافة، لدى تعميمها، ستؤثّر على مبيعات السلع والخدمات في قطر في ظلّ محدودية الإعفاء الضريبي والتخفيف من ضريبة الاستهلاك، غير أنّ الشركات سيكون لها الحق في استرداد ضريبة القيمة المضافة على مدخلاتها، فيما يتعلّق بأنشطة العمل الخاصّة بها. وبالتالي، من الضروري أن تباشر الشركات بمراجعة نماذج العمل الخاصة بها وتقييمها لغرض موازنة هذا التغيير المنتظر.
كما أكّد ريتشاردسون أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدّل منخفض لن ينجم عنه آثار تضخّم متكرّرة إلّا في حال ارتفاع معدّلات ضريبة القيمة المضافة المفروضة. من ناحية أخرى، قد تختار بعض الشركات تحمّل كلفة ضريبة القيمة المضافة بصورة كلّية أو جزئية بهدف الحدّ من الأثر على المستهلكين.
وعلى الرغم من أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيرفع كلفة مزاولة الأعمال، إلّا أن الإيرادات المكتسبة من هذه الضريبة ستعود لتُضخّ من جديد في الاقتصاد. ومن شأن هذه المسألة أن تسهم بتعزيز ظروف العمل بصورة عامّة، فيما تحافظ قطر على مكانتها كمركز اقتصادي.
آثار محدودة
وقال الخبراء ان الضريبة على القيمة المضافة تعتبر نسبة بسيطة، لن تؤثر على تدفق رؤوس الأموال الخارجية والاستثمارات الأجنبية إلى أسواق الخليج بشكل كبير، كما أن تأثيراتها ستكون محدودة جدا على مؤشرات أسعار المستهلك الخليجي.
ولطالما اعتبر الخبراء قطر بيئة جاذبة للأعمال بفضل المعدّلات الضريبية المنخفضة، وتحديدًا بالنسبة إلى الأعمال التي تسعى للاستثمار، ولن يحول فرض ضريبة القيمة المضافة الواسعة النطاق بمعدّل منخفض دون الاستثمار في قطر أو باقي المنطقة، فجاذبية هذه المنطقة تتخطّى معدّل الضرائب المنخفض.
ومن ضمن العوامل الأخرى التي يتم أخذها بالاعتبار مدى تطوّر البنية التحتية، وقدرة الوصول إلى أسواق آسيوية وإفريقية تنطوي على إمكانيات نمو مرتفعة، إلى جانب النسبة المنخفضة من القيود التجارية والاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
بين التكلفة والمبيع
وتعتبر الضريبة على القيمة المضافة، ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن القول الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة ظهرت للمرة الأولى سنة1954 في فرنسا بفضل موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953، فكان معدل الضريبة العادي 20% مع زيادات لغاية 23% و 25% كما كانت تتضمن معدلات منخفضة بحدود 6 و 10%..
وعاء ضريبي واسع
تبدو جميع الضرائب، مهما اختلف تسمياتها متشابهة من حيث الأهداف والنتائج. وتستمد معظم الضرائب تسميتها من الوعاء الضريبي الذي تفرض عليه فضريبة الدخل مثلا هي الضريبة المفروضة على المداخيل كالأرباح والرواتب. أما الضريبة على القيمة فهي تستهدف القيمة المضافة عن كل عملية تجارية، لذلك لا بد من تعريف القيمة المضافة. للقيمة المضافة معان عدة تختلف باختلاف الموضوع، وفي مجال علم الاقتصاد معناها استبدال الشي بأشياء أخرى، أي منفعة الشيء، والقيمة هي النوع والثمن الذي يقوم مقام المتاع (السلعة أو المنتج)، لقد تبنى الفكر الاشتراكي نظرية العمل كأساس لتحديد القيمة المضافة وأهمل عناصر الإنتاج الأخرى، ولكن بالمقابل اتجه بعض الاقتصاديين أمثال جان ميل إلى اعتبار التكاليف أساساً لتحديد القيمة،
ولذلك تعرف القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية بأنها الفرق بين قيمة السلع المنتجة وقيمة المواد التي دخلت في إنتاجها وهو ما يعرف بالاستهلاك الوسيط في عملية الإنتاج: القيمة المضافة – قيمة الإنتاج – الاستهلاك الوسيط.
ثنائية الاستهلاك والإنتاج
أما الاستهلاك الوسيط فهو استهلاك المواد التي دخلت في إنتاج السلع إضافة إلى الخدمات المشتراة من الغير على الصعيد الوطني، تجمع القيم المضافة لكل القطاعات والمؤسسات لتكون القيمة المضافة الإجمالية وهي ما يعرف بالناتج المحلي، وهي تعبر في الواقع عن مقدار أو مساهمة المؤسسة في تكوين الثروة الوطنية. إذا فالقيمة المضافة كناية عن الثروة التي يضيفها الفرد أو المؤسسة على سلعة أو خدمة جراء مزاولة نشاط اقتصادي معين بحيث تصبح قيمة السلعة أو الخدمة الجديدة مختلفة عن سابقتها.