أموال سجينة تنتظر قرار الإفراج وأخرى مهملة في فريزر الوعود
مستثمرو “الأولى للتمويل” في الدرجة الأخيرة والانتظار سيد الموقف
إدراج البنك في البورصة مجرد تصريحات كلامية والخطوات العملية حلقة مفقودة
مطالب بالكشف عن أسباب تأخير الإدراج وتعويض المساهمين
بزنس كلاس- محمد حسين
كانت شركة “الأولى للتمويل” مدرجة في السوق وتحقق نتائج جيدة، وتوزع ارباحا مميزة على المساهمين، ولكن بين ليلة وضحاها استحوذ بنك بروة عليها وذلك في عام 2010، واستبشر المساهمون خيرا بأن يسهم البنك في زيادة مداخليهم، خاصة انه بنك اسلامي وشبه حكومي، وان يتم ادراج أسهم البنك في البورصة خلال 3 سنوات من عملية الاستحواذ بحسب تصريحات مسؤولي البنك وقت الاستحواذ.
وطال الانتظار ولم يسمع المساهمون أي اخبار تحمل صفة الجدية عن ادراج البنك فعليا في البورصة كي يتمكنوا من التصرف في الاسهم التي اصبحت حبيسة البنك لا يستطيعون بيعها او حتى الحصول على عائد من هذا الاستثمار، سوى تصريحات لمسؤولي البنك عن قرب ادراجه في البورصة، وهو ما لم يتم حتى وقتنا الحالي، ما عرض المستثمرين إلى بعض الخسائر نتيجة لعدم تمكنهم من التصرف في مدخراتهم، وفي النهاية هذه مصالح واموال مواطنين ومستثمرين تأخرت عليهم ومن حقهم أن يطالبوا بها.
قصة شركة
وتعكس قصة أسهم مستثمري الأولى للتمويل عملية الاستحواذ على أموال واستثمارها لصالح البنك والامتناع عن صرف أرباح المساهمين الكثر من 6 سنوات وتجاهل دعوات المساهمين بالرد أو الايضاح من مسؤولي البنك، فقط نقرأ عن الحصول على جوائز تميز وتبرعات من أرباح المساهمين لجهات عديدة.
وتسبب عدم إدراج البنك في البورصة حتى الآن في عدم تمكّن مساهمي البنك من التصرّف بأسهمهم سواء بالبيع أو الشراء، رغم حاجة المستثمرين الماسة إلى هذه المدخرات لتلبية جزء من متطلباتهم الحياتية. علما بأن شركة الأولى للتمويل كانت مدرجة بالسوق وكانت تُعطي أرباحا منتظمة إلا أنه بعد عمليات الاستحواذ عليها من قبل البنك أصبحت استثمارات المساهمين في الشركة حبيسة بنك بروة.
اندماج وترقّب
ويتابع المستثمرين عن كثب الأخبار المتعلقة ببنك بروة خاصة مساهمي “الأولى للتمويل” التي استحوذ عليها البنك، خاصة بعد الاعلان مؤخرا عن احتمال دمج البنك مع مصر الريان وبنك قطر الدولي في كيان واحد، على امل ان يكون في عملية الدمج هذه حل لمشاكلهم، فهل يكتب لعملية الدمج النجاح؟ ام يعود المستثمرون الى المربع الاول وينتظرون اخبارا جديدة، وحلولا لأزمتهم واموالهم التي لا يستطيعون التصرف بها.
ومن شأن الاندماج بين الكيانات المصرفية القطرية الثلاثة – في حال اكتماله – أن يؤدي إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر، بقيمة أصول تزيد على 44 مليار دولار، وثالث أكبر بنك إسلامي في منطقة الشرق الأوسط، بحسب البيان الصحافي المشترك.
من ناحية أخرى، قال اقتصاديون وخبراء ان عملية الدمج تأخذ بعض الوقت قد تصل الى عام تقريبا، وإذا تكللت تلك الجهود بالنجاح سوف تمكن المستثمرين من التصرف في مدخراتهم واستثماراتهم بالطريقة التي يرونها مناسبة، اما إذا توقفت او تعثرت علمية الدمج بين البنوك الثلاثة وهذا وارد جدا، فسوف يضيع حلم مستثمري الاولى للتمويل في التصرف في اموالهم.
وكانت ثلاثة مصارف قطرية قد أعلنت بنهاية العام الماضي عن بحث الاندماج فيما بينها لتشكيل أكبر مصرف إسلامي في البلاد، وفقًا لبيان مشترك صدر عنها بنهاية العام الماضي. وأعلن كل من “مصرف الريان”، و”بنك بروة”، وهما مدرجان في بورصة قطر، ويعملان في الصيرفة الإسلامية، وبنك قطر الدولي، عن نيتهم بحث إمكانية دمج أعمالهم، والعمل على تكوين كيان مصرفي إسلامي يعمل بكفاءة أعلى.
بين ليلة وضحاها
هذا، وقد كانت شركة الاولى مدرجة في السوق وارباحها ممتازة، بالإضافة الى ان النقطة الهامة في هذا الموضع ان المساهمين في الشركة يمكنهم التخارج منها في أي وقت ،ولكن بين ليلة وضحاها استولى بنك بروة على الاولى فتوسم المساهمون خيرا في هذه الخطوة، بما أن البنك الذي استحوذ على شركتهم هو بنك اسلامي وشبه حكومي، ولكن دوام الحال من المحال، فقد طال انتظار المساهمين على أمل ادراج البنك في البورصة ومرت السنوات وما زالت اموال المساهمين حسبيه البنك لا يستطيعون التصرف بها ولا حتى الحصول على ارباح لمده فاقت الخمس سنوات، اللهم هذا العام والتي وافقت فيه عمومية البنك على توصية مجلس الادارة على توزيع ارباح نقدية بنسبة 10% على المساهمين.
ويُعرب المستثمرون عن أملهم أن ترفع معدلات الشفافية في الشركات لتواكب النمو الذي تشهده الدولة، ومن هذا المنطلق يريدون أن يعرفوا ما هي المشكلة على وجه التحديد في عدم إدراج البنك حتى الآن؟، هل هي متعلقة بصعوبات تواجه البنك في تلبية متطلبات الإدراج، أم لعدم رغبة مسؤولي البنك في إتمام عملية الإدراج حاليًا؟
البحث عن حلول
وطالب المستثمرون في بنك بروة وخاصة مساهمي شركة الاولى للتمويل ايجاد حل لاستثماراتهم المجمدة، حيث يتمكنوا من ادارة هذه الاستثمارات بالشكل الذي يرونهم صحيح، وذلك من خلال ادراج أسهم البنك في البورصة، او إيجاد آلية تسمح لهم بالتخارج من البنك واسترداد أموالهم، مشيرين إلى أن تأخر إدراج البنك أكثر من مرة كبدهم خسائر كبيرة نتيجة لعدم تمكنهم من التصرّف في مدخراتهم.
كما طالبوا بإيجاد حلول سريعة لإعادة الثقة بين المُساهمين وشركاتهم بما يخدم الشركة والمُساهم والمجتمع. ويرون أن حماية صغار المستثمرين يجب أن تحظى بأولوية مطلقة سواء من الجهات الرقابية أو من الشركات نفسها، ذلك أن المستثمرين الصغار هم في الغالب العماد الرئيس للشركات وهم مصدر قوتها.
قرارات معطلة
ودعا الخبراء الجهات المعنية والشركات التي ترغب في الإدراج في السوق إلى ضرورة التواصل مع المستثمرين لتوفير الأخبار المتعلقة بعمليات الإدراج وإطلاع الجميع عليها كي يتمكن المتعاملون بالسوق من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، بالإضافة إلى عدم ترك الباب مفتوحا أمام التكهنات والإشاعات التي قد تخلق نوعًا من عدم الثقة بين المستثمرين والبورصة. كما طالبوا الجهات المعنية بإيجاد أجندة واضحة تضع مواعيد محدّدة للاكتتابات والإدراجات الجديدة في البورصة، كي يتمكنوا من تحديد استراتيجيتهم الاستثمارية داخل السوق بناء على معلومات موثقة. وقالوا: إن تحديد مواعيد واضحة ومحدّدة يجعل المستثمرين أكثر قدرة للاستعداد لاكتتابات والإدراجات الجديدة، كما يحميهم من المعلومات المضللة التي تكبّدهم الكثير من الخسائر.
ويعتبر “بنك بروة” من أحدث البنوك الاسلامية في قطر ويقدّم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية الإسلامية تتضمّن خدمات الأفراد والشركات وخدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية الخاصة والتمويل العقاري والتمويل الهيكلي والاستثمار وإدارة الأصول.
وقام بنك بروة في عام 2009 بالاستحواذ على كامل أسهم شركة المستثمر الأول أكبر شركة استثمارات مصرفية مساهمة مغلقة في قطر. وفي يوليو من العام 2010 قام بنك بروة بالاستحواذ على شركتي الأولى للاستثمار والأولى للتمويل وهما من الشركات الرائدة كل في مجالها.