صعود متنامٍ للاحتياطي الدولي وثقة مفرطة في الجانب الآخر
البنوك القطرية تتجه نحو السوق العالمية بخطى ثابتة
الحصار يرفع قيمة الاحتياطات القطرية ويقوي ظهر اقتصادها
جملة ودائع وتمويلات جديدة تتدفق على الحساب
بزنس كلاس – اسلام شاكر
شهدت نهاية العام الماضي كما بداية العام 2018 ، خروج عدد من البنوك القطرية على السوق المالية الدولية، من خلال إصدار سندات وأوراق تجارية قصيرة المدى وصفها خبراء متخصصون بالناجحة على اعتبار توفّق هذه البنوك في تغطية القيمة التي طرحتها وتجاوز الطلب العرض في مجمل الحالات في تأكيد على الثقة التي تتمتع بها هذه البنوك ومن ورائها الاقتصاد القطري من قبل مؤسسات الإقراض الدولية والمستثمرين. وفي نفس الوقت واصلت الاحتياطيات الدولية لقطر ارتفاعها في عام 2017، لتثبت قوة الاقتصاد القطري، وفشل الحصار الجائر المفروض على قطر، حيث ارتفعت قيمة الاحتياطيات الدولية 5.5 مليار ريال خلال النصف الثاني من العام الماضي، في مؤشر قياسي على استمرار النمو الاقتصادي بوتيرته العالية، إضافة إلى عدم استخدام الاحتياطي في الإنفاق على واردات السلع الغذائية والمنتجات الصناعية كما توقعت دول الحصار.
نقاط ارتكاز
وتعتبر البنوك القطرية بين الأفضل على المستويين الإقليمي والدولي، وتوجهها نحو السوق المالية العالمية لا يعتبر ضعفا بل على العكس، يؤكد هذا التوجه قوتها وقدرتها على الوصول إلى مختلف الساحات المالية العالمية، مدعومة بـ “ديناميكية نشيطة” يشهدها الاقتصاد الوطني ونسب نمو عالية تستدعي من البنوك الاستعداد لتمويل المشاريع الضخمة التي تنجز في الدولة. كما أن مصدر ثقة الجهات الممولة لمنح القروض للمصارف الوطنية ينبع من جملة من العناصر لعل أبرزها المراكز المالية المرموقة دولياً وإقليمياً لهذه البنوك وهو دليل صحة على قوة و صلابة هذه الأخيرة، بالإضافة إلى متانة الاقتصاد القطري الذي يحقق نسب نمو تعتبر من بين الأعلى عالمياً. وأوضح خبراء قطريون في هذا المجال بأن الفترة المقبلة سوف تشهد حتماً بروز رغبة وإقبال كبيرين من قبل مؤسسات التمويل العالمية في التعامل مع البنوك القطرية.
سندات داعمة
من جانب آخر، يعتبر نجاح اصدار سندات من قبل البنوك القطرية في عديد الاسواق المالية العالمية تصرفا حكيما لتعبئة موارد تساهم بالمزيد من دفع عجلة الاقتصاد التي يحتاجها في هذه الفترة والتي تتميز بنمو متسارع وبحاجات كبرى للتمويل سواء من قبل شركات القطاع العام أو القطاع الخاص. مع العلم بأن تأثير الحصار على قدرة البنوك في التعامل مع الأسواق العالمية لا اثر له و الدليل الثقة المتزايدة التي أضحى يتمتع بها الجهاز المصرفي القطري على المستوى الدولي، حيث أن الخروج للأسواق العالمية يُصنف ضمن خانة تنويع الاسواق التي تتعامل معها المصارف القطرية.
ثقة في مكانها
إضافة لما تقدم، توضح مصادر قطرية مختصة بأن خروج البنوك القطرية للسوق المالية الدولية دليل واضح على مستوى الثقة التي تتمتع به هذه البنوك المدعومة بالدرجة الأولى من متانة الاقتصاد الوطني، وذلك بعد أن برزت مؤخراً، لاسيما في بعد الخامس من يونيو / حزيران 2017، ملامح تنوع قاعدة الاقتصاد القطري الإنتاجية وزيادة الطلب على المشاريع وهو ما يستدعي توفير التمويلات اللازمة، حيث من الطبيعي جدا ان تخرج البنوك على السوق المالية العالمية لتحصيل تمويلات مستفيدة من التصنيفات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية مما يمكنها من الحصول على حاجياتها بتكاليف معقولة تساهم في تحقيق تنافسية أكبر لهذه البنوك .
كما أن كبريات الشركات العالمية ترغب في التعامل مع نظيرتها القطرية سواء في القطاع الخاص أو العام للفرص الكبرى التي يسمح بها الاقتصاد، لذلك لاحظنا خلال فترة الحصار خروج العديد من المؤسسات المالية و البنكية من دول الحصار من أجل مواصلة عملها مع الشركات و البنوك القطرية وهو ما يترجم ارتفاع رصيد الثقة التي تتمتع بها قطر واقتصادها.
ودائع وتمويلات
من جانب آخر، واصلت ودائع البنوك القطرية ارتفاعها مع قدوم تمويلات جديدة متنوعة المصادر، حيث بلغت قيمة الاحتياطي 137 مليار ريال حتى شهر ديسمبر الماضي، مقابل 131.5 مليار ريال حتى يوليو من العام نفسه، بزيادة قدرها 5.5 مليار، وشملت الاحتياطيات الدولية موجودات سائلة بقيمة 83 مليار ريال حتى ديسمبر، مقابل 68.2 مليار ريال حتى يوليو بزيادة حوالي 15 مليار ريال خلال تلك الفترة، وتراجعت الاحتياطيات من السندات وأذونات خزينة أجنبية إلى 14.2 مليار ريال، مقابل 27 ملياراً بانخفاض 13 مليار ريال، كما تضمنت 33.8 مليار ريال أرصدة لدى بنوك أجنبية مقابل 31 مليار ريال، بزيادة قاربت 3 مليارات ريال، إضافة إلى 4 مليارات ريال احتياطي الذهب، مقابل 3.5 مليار بارتفاع 500 مليون ريال، كما شملت 1.4 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي بدون تغيير.
وكشف خبراء ومصرفيون أن الدولة حرصت طوال الفترة الماضية على دعم الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية، من خلال حصيلة الاستثمارات الخارجية وحصيلة الموارد المحلية، بالرغم من الحصار، تأكيداً على قوة الاقتصاد القطري، وتجاوز التداعيات الأولى للحصار المفروض على قطر.
لقد تمكن القطاع المصرفي كما القطاع الاقتصادي في قطر بشكل عام ليس فقط من تجاوز آثار الحصار بل أيضاً الاستمرار بنفس الزخم والقوة على مختلف الأصعدة وما تقرير وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني والذي صدر في 25 فبراير/ شباط سوى تأكيد على نجاعة الإجراءات الاقتصادة والمالية التي اتخذتها الدوحة والتي بدأت تؤدي ثماره مع توقع “فيتش” تراجع عجز الموازنة من 5.1% في 2016 إلى أقل من النصف عند نسبة 2.5% في 2017.