قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر الماضي بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 48 مخالفة.
وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم بأن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين، حيث تنوعت المخالفات التي تم ضبطها ما بين عدم الإعلان عن سعر السلعة أو الخدمة، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وكذلك زيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك، وتقاضي ثمناً أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وعمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية، وفرض شراء كميات معينة من السلعة أو شراء سلعة أخرى معها.
وأوضح البيان أن العقوبات على المحلات المخالفة تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.
كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد ( 1138) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.
وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة.