أعلنت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في إدارة الثروة السمكية، أنها أنجزت نسبة 92 بالمائة من مركز الأبحاث المائية برأس مطبخ، والذي يعد مشروعا تنمويا بحثيا يهدف لتحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من خلال تطوير صناعة الاستزراع السمكي، حيث تقوم عليه عدد من المزارع السمكية متوسطة الحجم، ويقوم المركز بتوفير صغار الأسماك لهذه المشاريع بأسعار مدعومة كما أن الاستزراع السمكي من أنسب الطرق لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك دون التأثير على المخزون السمكي من الصيد الجائر والاستنزاف.
وفي إطار المحافظة على المخزون السمكي، أكدت الوزارة، في بيان صحفي، أنها تقوم بمشروع خاص لتقييم المخزون السمكي بالدولة، حيث تمت دراسة الخصائص البيولوجية لأهم أنواع الأسماك الاقتصادية، كما تم تحديد معدلات الاستغلال الحالية والقصوى والمستدامة لكافة أنواع الأسماك الاقتصادية، وذلك بهدف تحديد كميات المصيد السمكي المسموح به بما يضمن عدم استنزاف المخزون السمكي في المياه الإقليمية لدولة قطر.
ويتم العمل على توسعة وتطوير موانئ الصيد بالدولة، حيث تم إعداد خطة وطنية لتوسعة وتطوير موانئ الصيد بكل من الخور، الوكرة، وفرضة الذخيرة وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وفي إطار تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع المزارع السمكية والروبيان، تم تخصيص مواقع ساحلية وبحرية لإنشاء مزارع الأسماك والروبيان من قبل القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة البلدية والبيئة وكذلك وزارة الاقتصاد والتجارة لطرح مزايدة لاستغلال هذه الأراضي من قبل القطاع الخاص، وهو ما يتيح لدولة قطر تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من الأسماك والروبيان.
كما تم تطوير وتشغيل قاعدة بيانات وطنية لرصد وتحليل إحصائيات المصايد لكافة مواقع إنزال الأسماك بالدولة، وتم ربط قاعدة البيانات بشبكة المعلومات الدولية.