الدوحة – بزنس كلاس:
قضت محكمة الجنح المستأنفة بتغريم شخصين خالفا قانون الإقامة، وقضت بغرامة قدرها 10 آلاف ريال لكل منهما، وإلغاء الحكم الصادر بحقهما بالبراءة من محكمة أول درجة.
وصدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حسن بن محمد السليطي رئيس الدائرة الثالثة، وعضوية كل من القاضي محمد رجائي زغلول، والقاضي جاسم الفضالة.
تفيد واقعة الدعوى بأنّ المتهمين حصلا على البراءة من حكم أول درجة، وقررت النيابة العامة استئناف الحكم الصادر بحقهما.
واستناداً للمادة 16 من قانون الإقامة فإنه على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أو العمل في جهة معينة ألا يخالف الغرض الذي رخص لأجله، وعليه مغادرة البلاد خلال 90 يوماً بعد انتهاء الغرض.
واستناداً للمادة 16 من قانون الإقامة فإنه على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أو العمل في جهة معينة ألا يخالف الغرض الذي رخص لأجله، وعليه مغادرة البلاد خلال 90 يوماً بعد انتهاء الغرض.
والثابت في أوراق الدعوى، اعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وبمحاضر الضبط، مخالفتهما لقانون الإقامة، مما يتعين معه إدانتهما ومعاقبتهما بموجب المادة 38 من القانون.
وبما أنّ الاعتراف سيد الأدلة في المسائل الجنائية، وعنصر مهم من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وسلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أيّ دور من أدوار التحقيقات.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً بتغريم المتهمين بمبلغ 10آلاف ريال لكل منهما، عما أسند إليهما من اتهام.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً بتغريم المتهمين بمبلغ 10آلاف ريال لكل منهما، عما أسند إليهما من اتهام.