الدوحة – وكالات:
حل محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني ضمن قائمة مجلة غلوبال فاينانس العالمية لأفضل محافظي المصارف المركزية للعام 2018 وحاز المحافظ على تصنيف «B» متفوقاً على عدد كبير من محافظي المصارف المركزية إقليمياً وعالمياً واستندت نتائج التصنيف إلى مجموعة من المؤشرات الخاصة بمعايير الحد من التضخم وأهداف النمو الاقتصادي واستقرار العملة وإدارة أسعار الفائدة.
ويشير تقييم «غلوبال فاينانس» للمحافظ عند درجة B وهو ذات التقييم الذي حصل عليه المحافظ في تصنيف 2017 إلى أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني يقع ضمن محافظي المصارف المركزية الأعلى تقييماً على مستوى العالم حيث يتفوق على محافظي البنوك المركزية في كل من: البحرين والدانمارك والمجر وبولندا ورومانيا وتركيا وأوكرانيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا والأردن والكونغو والجزائر وأوغندا وأوزبكستان وميانمار وهونغ كونغ وبنغلاديش وغيرها من الدول.
وتصدر «غلوبال فاينانس» تصنيفاً سنوياً لمحافظي المصارف والبنوك المركزية منذ العام 1994 في 85 دولة رئيسية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي لشرق الكاريبي وبنك دول وسط افريقيا والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا.. ويعكس تصنيف محافظ «المركزي» نجاح السياسة النقدية القطرية في مواجهة الحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017 حيث نجح مصرف قطر المركزي في إحباط الحرب الاقتصادية التي حاولت دول الحصار شنها على الريال القطري ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد وإنما يواصل «المركزي» ملاحقة المتآمرين لمحاسبتهم على محاولاتهم للإضرار بالاقتصاد القطري.
وخلال العام الجاري تحرك مكتب المحاماة «بول، ويس، ريفكيند، وارتون وغاريسون» وهو المكتب الذي وكله مصرف قطر المركزي لملاحقة المتورطين بالحرب الاقتصادية على الريال في لوكسمبورغ وبريطانيا والولايات المتحدة حيث أخطر مكتب المحاماة لهيئات الرقابية في لوكسمبورغ وبريطانيا إلى جانب هيئة الأوراق المالية والسلع الأميركية لإجراء تحقيق موسع في التلاعبات التي قام بها بنك هافيلاند الخاص في لوكسمبورغ بإيعاز من دول الحصار بهدف شن حرب اقتصادية على دولة قطر للإضرار بالريال القطري فضلا عن محاولات أخرى للقيام بسحوبات مفاجئة من البنوك القطرية ومضاربات على السندات القطرية المقومة بالدولار والمدرجة في أسواق الدين العالمية إلى جانب إحداث فجوة سعرية للريال القطري بين أسعار الصرف الخارجية والمحلية.
وأظهرت وثائق سفير الإمارات في الولايات المتحدة يوسف العتيبة والتي كشفها موقع «الإنترسيبت» الاستقصائي وجود خطة لدى دولة الإمارات لشن هجوم على النظام المالي في قطر ومحاولة سرقة استضافتها كأس العالم 2022 وتشمل الحرب الاقتصادية ضد قطر هجوماً على العملة القطرية باستخدام أساليب للتلاعب بالسندات والمشتقات المالية، وزيادة ديون قطر عبر التحكم في منحنى العوائد وتقرير مستقبلها، غير أن التدخل السريع لمصرف قطر المركزي ووزارة المالية كانا وراء إفشال هذا المخطط.
ونجح مصرف قطر المركزي في إغلاق الفجوة السعرية المصطنعة بين أسعار صرف الريال القطري بالأسواق الخارجية والسوق المحلي ليعيد الاستقرار للعملة الوطنية داخليا وخارجيا ويسحق المضاربين والمتآمرين على الريال القطري من دول الحصار ليستقر الريال القطري بأسواق الصرف الخارجية عند سعر الربط بالدولار الأميركي البالغ 3.64 ريال للدولار (نفس السعر في سوق الصرف المحلي).. وفي المقابل فشلت محاولات المضاربات بهدف الضغط على أسعار السندات القطرية الخارجية في أسواق الدين العالمية نتيجة استقرارها وعدم وجود تداولات نشطة عليها إلى جانب التدخل السريع لمصرف قطر المركزي ووزارة المالية لإحباط محاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني. ووفق البيانات المتاحة فإنه من المتوقع أن تنظر هيئة الأوراق المالية والسلع الأميركية في أمر هذه التلاعبات وتدرسها دراسة وافية مما يعني خصوصا أن الإخطار المرسل من مكتب المحاماة «بول، ويس، ريفكيند، وارتون وغاريسون» يتضمن أوراقاً ومستندات تؤكد ضلوع أطراف عدة تقف وراءها دول الحصار التي شنت حربا اقتصادية على قطر ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل من المقرر ملاحقة بنك هافيلاند في مسقط رأسه لوكسمبورغ عبر الهيئة الرقابية هناك أيضا والتي تسلمت إخطارا مماثلا فضلا عن الهيئة الرقابية في بريطانيا والتي تدرس الملف والشكوى القطرية.
ومن المتوقع إدانة المتورطين في التلاعب فيما يمثل هذا التحرك الدولي حلقة ضمن حلقات انتقال دولة قطر إلى أعلى مراحل التقاضي وهي مرحلة التحكيم الدولي والتي تأتي في أعقاب التحركات الحكومية على مستوى المنظمات الدولية لإثبات الانتهاكات التي ارتكبتها دول الحصار.
يذكر أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني قد تولى منصب محافظ مصرف قطر المركزي منذ مايو 2006، بعد أن بدأ مسيرته المصرفية في عام 1981 فقد شغل سعادته منصب نائب المحافظ خلال الفترة 1990-2001 وشغل بعد ذلك منصب رئيس ديوان المحاسبة خلال الفترة 2001-2006، قبل أن يتولى منصبه الحالي ويشغل سعادته كذلك منصب رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال منذ مارس 2012 ورئيس هيئة قطر للأسواق المالية ورئيس لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر في قطر وقد تولى رئاسة مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) في عام 2013 ومؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية (IILM) حتى شهر ديسمبر 2013 وهو حالياً عضو في هاتين المؤسستين، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية إلى جانب كونه عضواً في مجلس إدارة المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار وقد تولى رئاسة مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي لعام 2014م ويشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار كما تولى رئاسة لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزيّة لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015.