السياحة الشتوية في قطر تعيد ترسيم حدود المناخ الاقتصادي وتفتح معابر التطور

أشرعة التنمية ترتفع في الموانئ القطرية وخط بحري ساخن مع الغرب 

البواخر السياحية الرأس المدبرة للسياحة الشتوية في موسم 2017/2018

خمس سفن جديدة على قائمة الانتظار وسفينتان عملاقتان من ألمانيا وإيطاليا ترسوان في الموانئ القطرية

الدوحة تشغل حيزاً كبيراً في أجندة السائح الأوروبي 

 

الدوحة- بزنس كلاس

كما كان متوقعاً، شكلت السياحة البحرية إلى دولة قطر هذا الموسم معلماً بارزاً في تحقيق نمو سياحي نتيجة جهود مشتركة لأكثر من قطاع ومؤسسة على راسها الهيئة العامة للسياحة.

فقد انطلق في الأسبوع الأخير من أكتوبر / تشرين الأول 2017 موسم السياحة البحريّة 2017-‏2018 في قطر، وذلك مع وصول الباخرة السياحيّة “سيبورن إنكور” إلى ميناء الدوحة حاملة على  متنها 600 سائح، لتكون بذلك هي الباخرة الأولى من إجمالي 21 سفينة سياحيّة يُتوقع وصولها إلى الدوحة خلال هذا الموسم الذي يستمرّ حتّى شهر أبريل من العام الحالي 2018.

وخلال هذا الموسم، من المقرّر أن تدشّن 5 سفن جديدة أولى رحلاتها إلى قطر، كما زارت ميناء الدوحة للمرة الأولى سفينتان عملاقتان، هما السفينة الألمانيّة العملاقة “ماين شيف 5” والسفينة الإيطالية «أم أس سي سبلنديدا» معاً واللتان من المقرر أن تقومان بـ 12 زيارة إلى ميناء الدوحة.

وكانت الهيئة العامة للسياحة قد خاضت في مناقشات وتعاون مع كبرى شركات الخطوط الملاحية البحرية في أوروبا لاطلاعها على أحدث التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في قطر، بما في ذلك عملية إعادة تطوير ميناء الدوحة وتحويله إلى محطة سياحيّة ومرفأ دائم للبواخر السياحية. وذلك بهدف التركيز على دولة قطر كوجهة سياحية، وزيادة عدد الخطوط الملاحيّة التي تضيف قطر إلى مساراتها في المواسم التالية.

بنفس الوقت واصلت هيئة السياحة جهود العمل مع الشركاء المحليين والدوليين بما يفيد في تخطيط وتطوير وإدارة مرافق المرفأ السياحي، وكذلك تعزيز البنية التحتية والعمليات اللوجستية اللازمة لتحقيق النمو المستدام. وتشير التقديرات إلى أن قطاع السياحة البحرية، ولدى الانتهاء من جميع أعمال التطوير الجارية، سوف يمكنه استقطاب أكثر من 500 ألف راكب وتحقيق عوائد مالية تُقدر بحوالي 350 مليون ريال سنوياً بحلول العام 2026.

وتشير التقديرات المستقبلية للهيئة العامة للسياحة في هذا الخصوص إلى أن زيارات السفن السياحية التي ترسو في قطر سوف تتضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث المقبلة. وفي هذا الخصوص أكد عدد من مديري الشركات السياحية ارتفاع حجوزات السياحة الأوروبية على البواخر البحرية إلى الدوحة خاصة وأن الدوحة أضحت واحدة من المقاصد المهمة في رزنامة السياح الأوروبيين معربين عن شكرهم لإدارة ميناء الدوحة لدورهم في توفير الخدمات النوعية للسياح مجددين شكرهم للهيئة العامة للسياحة لدورها الفاعل في تسويق مكونات الخدمات السياحية وخاصة البحرية في كافة الملتقيات السياحية العالمية.

أكسفورد بيزنس جروب

أكد تقرير لموقع «أكسفورد بيزنس جروب» البحثي، أن قطر تستهدف تنمية قطاع سياحة الرحلات السياحية، كما تفتح أسواقا جديدة لنمو هذا  القطاع. وقال الموقع في تقريره أن السياحة البحرية في قطر تتحول بسرعة لتصبح مجالاً رئيسياً من مجالات تركيز التنمية الاقتصادية، كجزء من محاولة الدوحة الأوسع لتحفيز التوسع والتنوع الاقتصادي في الموارد، بعيداً عن عوائد قطاع النفط والغاز. حيث تبشر كل المقدمات بأن يحقق القطاع السياحي، لاسيما السياحة الشتوية  في موسم 2017/2018 أفضل نتائج في العوائد.

ووفقا لـ«أكسفورد بيزنس جروب» جاء ما مجموعه 47 ألف زائر على شواطئ قطر في موسم 2016-2017، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 100 % عن أرقام العام السابق فيما يتوقع هذا الموسم أن يرتفع عدد السياح القادمين على متن البواخر السياحية إلى 75 ألف زائر.

دور رئيسي

وأدى وصول السفن الكبيرة هذا الموسم دوراً محورياً في تحسين أرقام العام الماضي، كما أنه من المتوقع قدوم المزيد من الركاب حتى موسم 2019-20، عندما تستهدف الهيئة العامة للسياحة استقطاب 300 ألف زائر عبر الرحلات البحرية، كما يتم تطوير خدمات ترفيهية جديدة للسائحين البحريين.  وأشارت «أكسفورد بيزنس جروب» إلى أنه تماشياً مع إستراتيجية الهيئة، تم إعادة تطوير ميناء الدوحة بقيمة ملياري ريال (549.3 مليون دولار)، والذي من المقرر أن يتم تحويله إلى محطة سياحية مخصصة حيث من المقرر الانتهاء بالكامل منه في عام 2022، كما أنه من المتوقع الانتهاء من البنية التحتية اللازمة للسماح لخمسة سفن بالرسو في وقت واحد، بحلول عام 2020.

وفي أواخر شهر سبتمبر الماضي، تبنت قطر طموحات واسعة لتطوير قطاع السياحة، من خلال إطلاق الفصل التالي من استراتيجية قطاع السياحة الوطنية 2030. ويحدد مخطط التنمية، عدداً من الأهداف الاستراتيجية، للفترة من 2017-23، بما في ذلك: اجتذاب 5.6 مليون سائح سنوياً، أي ضعف العدد الإجمالي لعام 2016.

ووصلت نسبة الإشغال في الفنادق القطرية إلي 72 %، مقابل 62 % في النصف الأول من عام 2017، كما ارتفعت مساهمة القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 19.8 مليار ريال (5.4 مليار دولار) في العام الماضي إلى 41.3 مليار ريال (11.3 مليار دولار).

مجلس وطني للسياحة

على الجانب الآخر، تم تحديد التغييرات في إدارة القطاع في الخطة، مع إدراج واجبات ومسؤوليات الهيئة العامة للسياحة في كيان جديد، وهو المجلس الوطني للسياحة.

وتماشياً مع هذه الأهداف، أعلنت الهيئة العامة للسياحة عن خططها في 21 أكتوبر/تشرين أول المنصرم لفتح مكاتب في كل من الهند وروسيا قبل نهاية العام. بعد وقت قصير من هذا وردت الأنباء أن قطر سوف تتعاون مع مبادرة (مرحباً الصينية)، حيث من المتوقع أن تساعد هذه المبادرة السياحة القطرية على تلبية متطلبات الزوار من الصين.

من المقدر أن تستقبل قطر في موسم السياحة الشتوي الحالي نحو 25 سفينة وباخرة سياحية تحمل آلاف السياح إلى قطر لتثبيت مكانتها على الخارطة السياحية الدولية كمحطة اساسية في السياحة الشتوية. وهذا الرقم المقدر لعدد البواخر السياحية مرشح للزيادة بشكل ملحوظ في الموسم القادم مع بدء القطاع السياحي بجني ثمار إعفاء نحو 82 جنسية من تأشيرة الدخول المسبقة إلى قطر إضافة إلى توقع قدوم أعداد وافرة من السياح الصينيين من خلال تكثيف برامج الترويج في مكاتب الهيئة العامة للسياحة التي افتتحت مؤخراً في المدن الرئيسية في الصين إضافة إلى العاصمة بكين.

مواسم الحصاد

ويرى مراقبون أن السوق السياحي المحلي سيبدأ في جني ثمار القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة للنهوض بالقطاع مع نهاية النصف الأول من العام 2018، حيث أصبحت قطر الدولة الأكثر انفتاحاً في المنطقة، بفضل سلسلة من السياسات التي استهدفت تبسيط إجراءات التأشيرات، بما في ذلك إعفاء مواطني 82 بلداً من تأشيرة الدخول إلى البلاد، فيما أطلقت قطر أيضاً تأشيرة عبور مجانية تصل مدتها إلى 96 ساعة، أدت إلى زيادة تجاوزت 40 % في عدد الركاب الذين يقررون التوقف في قطر.

وأطلقت الهيئة العامة للسياحة في 27 سبتمبر الماضي، المرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة القطري «2017 – 2023»، والتي ترسم ملامح القطاع السياحي في الدولة وتحدد آفاق نموه وتطويره خلال السنوات الخمس المقبلة.

وانطلقت هذه المسيرة في عام 2014 مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، ومنذ ذلك الحين، حقق القطاع السياحي في قطر نمواً ملحوظاً، وتستهدف الدولة خلال المرحلة المقبلة تسريع وتيرة هذا النمو مع التركيز على تنويع الأسواق المصدرة للسياحة وكذلك المنتجات والخدمات السياحية. وتهدف الاستراتيجية بحلول عام 2023 إلى رفع معدل الإسهام المباشر لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 19.8 مليار ريال لسنة 2016 إلى نحو 41.3 مليار ريال، تمثل إسهاماً مباشراً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 % مقارنةً بنسبة 3.5 % المحققة في العام الماضي.