نقص المرافق ذراع اقتصادية مبتورة والأطراف الاصطناعية لا تصنع بديلاً
سياحة الترفيه “بيضة القبان” في مغنطة أموال المقيمين والمسافرين
قطر بوابة عالم الأعمال والرياضة ونقصان البنى السياحية فجوة لا تحتمل التأجيل
الشواطئ والآثار كنوز سياحية يغطيها غبار الإهمال
بزنس كلاس – رشا أبو خالد
أمام ما تمتلكه البلاد من المقومات السياحية التي إذا ما استثمرت بالشكل الأمثل، فستجعل قطر وجهة سياحيّة عالمية رائدة للعائلة والأعمال، لا يمكن إغفال أن هذا القطاع لم يأخذ ذاك الحق بشكل كامل من التطوير والتنمية، فالغنى التراثي والصحراوي والشاطئي والثقافي والتعليمي والبيئي المدعم بسياحة التسوق والعلاج، جعلت من قطر أرضاً بكراً وخامة نظيفة لنجاح التجارب والمشروعات والاستثمارات الدسمة القادمة من كل أصقاع الأرض.
بوابة الأعمال والرياضة
والأمر الذي شكل مغناطيساً للرساميل هي تلك الوجهة المفتوحة للأعمال وللرياضة المعترف بها عالميًا، والحائزة على جوائز متعددة بهذا المجال، فضلًا عن سياحة الترفيه التي من الممكن الاستفادة فيها من تجارب كثير من الدول التي استطاعت أن تؤسس لصناعة سياحة ترفيه ذات طابع إنتاجي متكامل، وبشكل ساهم في توسيع رقعة الاقتصاد لتنمية مستدامة وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن نافذة الغيرية على القطاع تتوسع دوائر الاهتمام على منصات النظر إلى مدخلات ومخرجات السياحة، كونها تنشّط الحركة الاقتصادية داخل الدولة، وداخل كل مدينة على حدة، مما يترتب عليه زيادة معدل النمو الاقتصادي، وخلق فرص استثمارية متنوعة، بحيث يصبح هذا القطاع خلال فترة قصيرة جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يلفت أهل المشورة الإنتباه إلى أن هذا القطاع بحاجة لدعم وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار فيه عبر تقديم بنية تحتية متكاملة لصناعة سياحية رائدة، وتشجيع القطاع الخاص على أخذ دور أكبر في تعزيزه وتنميته وبما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال المحلية، ويزيد من فرص العمل، وزيادة في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التسهيلات وفتح الفرص الاستثمارية بمختلف أنواع السياحة، ولا يتوانى الكثيرون عن القول بأن قطاع السياحة رغم ما حققه من نمو وتطور على مدى السنوات الماضية، لا يزال في مراحله الأولية، وبحاجة لتسريع وتيرة نموه بإقامة العديد من الأماكن الترفيهية والشاطئية لجذب المزيد من الزوّار، إلى جانب تنشيط السياحة الداخلية.
الثروات الشاطئية والأثرية
لا يخلو مؤتمر أو نشاط أو فعالية سياحية من التطرق إلى ثروة الشواطئ الجميلة والنظيفة التي تمتد على مختلف جوانب الدولة، ومؤهلة لأن تكون سياحية، وبالتالي من الممكن الاستفادة منها في صناعة سياحة شاطئية متميزة تجذب إليها الكثير من الزوّار سواء من داخل الدولة أو خارجها، فضلًا عن الكثير من الأماكن التراثية التي تساهم بتعزيز القطاع وجعله رائدًا في حال تمّ الاستثمار في البنية التحتية ورفده باستثمارات مستدامة من مرافق ومدن ترفيهية عالمية دائمة ومنتجعات عملاقة ذات خدمات سياحية متقدمة، حققت نجاحًا في الكثير من الدول.
عوائق شكلية واحتياجات
يحظى قطاع السياحة والخدمات باهتمام كبير من قبل الهيئة العامة للسياحة ومختلف الوزارات لتنمية هذا القطاع الحيوي وتطويره ليصبح منتجًا وجاذبًا للسائحين المحليين والخليجيين ومن مختلف أنحاء العالم، ولكن يصر أصحاب الشأن على أنه لابد من تسريع وتيرة العمل بالإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة، وفتح المزيد من الفرص الاستثمارية، ودعم وتشجيع القطاع الخاص على خوض تجاربه الاستثمارية وتعزيزها، وتسهيل الإجراءات التي من شأنها تنمية القطاع بصورة أكبر وأسرع، خاصة مع إعادة النظر في بعض القوانين المرتبطة بقطاع السياحة، والتي تتشارك فيها أكثر من جهة حكومية، ما يزيد من طول مدة تنفيذ المشروعات السياحية أو عزوف المستثمرين عن دخول هذه الأعمال.
ومع أن ما تحقق من نموّ وتطوّر في قطاع السياحة هو أمر جيد، حيث زاد عدد الزوّار مؤخراً، ولكن الفعاليات الناشطة في الميدان لطالما تحدثت عن الحاجة لمزيد من النموّ والتطوّر من خلال إنشاء مرافق ومدن ترفيهية متكاملة تكون مقصدًا للزوّار من داخل الدولة وخارجها، فضلًا عن الاهتمام بالسياحة الشاطئية، لتكون متنفس العائلات ومقصدًا للسياح، عدا عن لزوم السياحة الثقافية لتطوير أدواتها بحيث تشكل رافدًا مهمًا لقطاع السياحة، خاصة أن قطر تمتلك مقومات المتاحف ومراكز الفنون والمناطق الأثرية. وهذا ما يمسي سهلاً مع توافر البنية التحتية لقطاع السياحة والدعم فضلًا عن تسهيل الإجراءات ومنع الازدواجية في المعاملات بين الجهات الحكومية الذي من شأنه فتح الكثير من الفرص الاستثمارية لصناعة سياحية متكاملة، بحيث تكتمل جهود الهيئة العامة للسياحة مع توافر الفنادق وأماكن الإقامة المميزة بتوفير أماكن ومدن ترفيهية ذات خدمات سياحية عالية المستوى، ليكون متاحًا أمام السيّاح خيارات متعددة تكشف لهم معالم متجددة وأفكارًا إبداعية في كل زيارة لهم.
وللترفيه نصيب
على جبهة موازية يفرض البعد التنموي تطوير وتشجيع سياحة الترفيه، خاصة الداخلية منها لكونها عماد قطاع السياحة في المقام الأوّل، وذلك للاستفادة من الأموال التي يقوم المسافرون القطريون والمقيمون أيضًا بإنفاقها في إجازاتهم السنوية، التي يمكن اعتبارها مستمرة طيلة السنة، وتزيد في موسم الصيف إلى الخارج، وذلك لعدم وجود بديل سياحي في الدولة كالمدن المائية أو الملاهي أو الحدائق المتنوعة والشاملة لكل مقتضيات الترفيه، في ظل الافتقار لأماكن ترفيه عائلية أو حتى خاصة بالعزاب، فضلًا عن الأسعار المرتفعة لبعض الأماكن الترفيهية والمهرجانات الموسمية، خاصة للعائلات التي لديها عدد كبير من الأطفال. و بتوافر الدعم الإداري لهذا القطاع وتسهيل إجراءات الاستثمار سيزيد من مساهمة قطاع السياحة كمصدر دخل إضافي للاقتصاد، فضلًا عن زيادة الأعمال لكون هذا القطاع متصلاً بالعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى كالخدمية والفندقية والصحية والنقل وغيرها، ما يزيد من أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك زيادة في الثروة البشرية العاملة بهذا القطاع، والتي بدورها ستزيد من القيم الاقتصادية للمشروعات السياحية مستقبلًا.
نقص المرافق الترفيهية
ويجمع كل من استفتينا رأيهم على ضرورة توافر أماكن ومدن ترفيهية تجذب السائح من داخل وخارج الدولة، فالباحث عن قضاء إجازته لا يجد مرفقًا ترفيهيًا يلبي طموحاته كالذي تتوافر عليه دول أخرى، فضلًا عن ارتفاع أسعار الخدمة المقدمة، ما يجعل من السفر للخارج أكثر قيمة مضافة وأرخص سعرًا، وهذا ما يجعل المواطنين والمقيمين على حدّ سواء للتخلي عن فكرة السياحة الداخلية لافتقارها لأماكن الترفيه ذات الخدمات الرخيصة ومستوى الجودة العالي، ولغياب إستراتيجيّة الترويج والتسويق السياحي لهذه الأماكن، ولذلك لابدّ – وفق المهتمين والخبراء- دعم الحكومة من أجل تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار فيه عبر تقديم بنية تحتية متكاملة لصناعة سياحية رائدة، وتشجيع القطاع الخاص على أخذ دور أكبر في تعزيزه وتنميته عبر فتح الفرص الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات بعيدًا عن الازدواجية والتداخل بين عدة جهات حكومية بما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال المحلية، ويزيد من فرص العمل، وزيادة في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التسهيلات والدعم المقدمين وبما لا يتسبب بعزوف المستثمرين عن هذا القطاع.