بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في استقبال طلبات استقدام العمالة من خلال الخدمات الإلكترونية الخاصة بإدارة الاستخدام على موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك عقب إلغاء اللجنة الدائمة للاستقدام.
ويتم استقبال الطلبات والبت في شأنها إلكترونيا بالتعاون بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية، حيث إنه بعد الانتهاء من دراسة الطلب من قبل الوزارة يتم مراجعة البيانات الخاصة بالشركة أو المؤسسة المقدمة للطلب لمعرفة ما لديها من مشروعات وعقود تستلزم طلب استقدام عمالة جديدة وحجم الأنشطة الخاصة بها.
كما يتم أيضا معرفة مدى التزام الشركات والمؤسسات المقدمة لطلبات الاستقدام بقانون العمل ووجود عقود موقعة مع الأفراد المراد استقدامهم، حيث إن أحد شروط استخراج تأشيرة العمل هو وجود عقد موقع ما بين العامل المراد استقدامه وبين جهة العمل، وبعد انتهاء الجزء الخاص بوزارة التنمية الإدارية يتم تحويل المعاملة إلى وزارة الداخلية واتخاذ الإجراءات النهائية بخصوص الطلب.
ويقوم الرابط الخاص بخدمة استقدام العمالة من الخارج بتحويل الشخص على صفحة خاصة على موقع حكومي، حيث يتم من خلالها تسجيل الدخول عبر اسم المستخدم والرقم السري الخاص به واستخدام البطاقة الذكية للشخص المفوض بالتوقيع في المؤسسة التي تقوم بتقديم طلب استقدام، حيث توجد قاعدة بيانات متكاملة مشتركة بخصوص كافة المعاملة المتعلقة بأمور الاستقدام والعمل ما بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وما بين وزارة الداخلية، وذلك عبر النظام الإلكتروني الجديد الذي تم استخدامه بعد إلغاء اللجنة الدائمة للاستقدام من أجل التيسير والتسهيل على الشركات وأصحاب العمل.