الدوحة – بزنس كلاس:
توقعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن يبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حقيقياً نحو 2.8% وذلك خلال السنوات من 2018 إلى 2020 (3 سنوات).
وأوضحت الوزارة في تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر اليوم الاثنين، أنه من المرجح أن يبلغ متوسط التغيير السنوي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 8% خلال نفس الفترة.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد القطري سيعاود نموه وانتعاشه بدءً من العام الجاري وحتى 2020، مستفيداً من التطورات الإيجابية المحلية والعالمية المتمثلة في ارتفاع أسعار النفط، وتطبيق سياسات وإصلاحات هيكلية في قطر، لتحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع الصناعة التحويلة محلياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتشير التوقعات إلى أن ارتكاز النمو القوي الاقتصادي المستقبلي سيكون على الأنشطة غير النفطية، والتي ستحقق نمو سنوي يصل إلى 5.2%، وعلى رأسها البناء والتشييد، والصناعات التحويلية، إلى جانب العديد من الأنشطة الخدمية.
وكشف التقرير أن قطاع البناء والتشييد سيستمر في التوسع بدرجات نمو مرتفعة، مع توقعات بالتباطؤ في 2020 نتيجة لاكتمال عدد كبير من مشروعات البنى التحتية الجاري إنشائها، قبل أن يتم معاودة النمو الكبير لبدء العمل في مشروع توسيع الحقول الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، ومواصلة توسعة مطار حمد الدولي، وميناء حمد.
ويواصل قطاع الخدمات نموه المرتفع خاصة في الأنشطة المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وهي النقل والخدمات العامة والأنشطة العقارية، والمصرفية، مع توقعات بأن يصبح القطاع الخدمي من أكبر المساهمين في النمو الاقتصادي خلال الفترة من 2018 وحتى 2020، إلا أن وتيرة نموه ستتباطأ إذا ما اعتدل النمو السكاني.
وكان البنك الدولي قد توقع نمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة 2.8%، مرجحاً زيادة متوسط النمو إلى 3% في العامين المقبلين.
ورجحت وكالة كابيتال إيكونوميكس نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر خلال العام الجاري بنسبة 2% ارتفاعاً من 1.6% في العام الماضي، فيما توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 2.6% خلال 2018.