الدوحة – بزنس كلاس:
قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إن الاحتفال باليوم الوطني للدولة، يشكل فرصة مهمة لتجديد الولاء للوطن وشحذ الهمم وترسيخ وتجسيد قيم المواطنة والولاء على أرض الواقع، وذلك من خلال الفعاليات المختلفة التي يتم تنظيمها في هذا الإطار.
وأضاف سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن هذه المناسبة تشكل حافزاً لكل من يعيش على أرض قطر على المزيد من العطاء، والمساهمة في غرس معاني الولاء والتكاتف والوحدة عند النشء، وربط الماضي بالحاضر، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر تفاؤلاً وإشراقاً وازدهاراً… مبيناً أن احتفالات هذا العام تأتي في ظروف خاصة، حيث كان لتلك القيم أكبر الأثر في مواقف دولة قطر حكومة وشعباً من الأزمة الخليجية. ولفت إلى أن اختيار مقولة «أبشروا بالعز والخير» لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتكون شعاراً لليوم الوطني لهذا العام، ما هي إلا امتداد طبيعي وأدبي لقول مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني «طيب الله ثراه»، «وربعي اللي ما جا من الدهر نابيه.. الي قلت قول ما يَرَوْن سواه»، موضحاً أن شعار هذا العام الذي يحمل في بواطنه الكثير من المعاني والدلالات الوطنية، أتى ليكون ملهماً لكل أبناء دولة قطر لتعزيز الولاء بين الشعب وقائده، ودافعاً قوياً للمزيد من التعاضد بين المواطنين والمقيمين، وعنواناً بارزاً للعالم أجمع عن وحدة وتلاحم أبناء دولة قطر بكل قيم الولاء والتكاتف والوحدة، التي تؤكد عظمة هذا الجيل الذي ترك لنا قطر عزيزة أبية ذات سيادة حرة.
توجيهات
وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطاب الثبات الذي ألقاه في 21 من يوليو الماضي، وكذلك في خطابه بمناسبة افتتاح دورة الانعقاد العادي الـ 46 لمجلس الشورى، تعد موجهات مهمة للتنمية، كما شكلت خارطة طريق بشأن التعامل مع الأزمة الخليجية.
وأشار إلى أن دولة قطر تعاملت مع الأزمة الخليجية الراهنة وتداعياتها بكل عقلانية، ملتزمة بأصول ومبادئ وأعراف الجوار حتى في زمن الخلاف والصراع، كما اتبعت الدولة سياسة ضبط النفس والاعتدال بالرد والتسامي فوق المهاترات والإسفاف وعدم الانزلاق إلى ما قد يمس بقيمها، حيث تمحورت جهود الدولة على الصعيد السياسي حول إيجاد أساس لحوار سياسي غير مشروط قائم على الاحترام المتبادل لسيادة الدول لحل الخلافات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ورفاهية شعوبها. وأضاف أن الدولة ممثلة بأجهزتها الحكومية وشركائها في القطاع الخاص، اتخذت على الصعيد الاقتصادي، كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار، وتحصينه ضد الصدمات من خلال تحقيق مزيد من الاستقلال والانفتاح، وما يتطلبه ذلك من الاسراع في إنجاز مشاريع تطوير البنى التحتية الاقتصادية، ومواصلة كافة الجهود لاستدامة عجلة التنمية والمضي قدماً في تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2017 – 2022، ومنح السياسات الاحترازية، ورفع جهوزية القطاعات في حالات الأزمات مزيداً من الزخم، وتحقيق الأمن المائي والغذائي والدوائي، ومزيد من الاكتفاء الذاتي.