البنوك القطرية تعتمد خططاً طموحة للتوسع وأصولها البنكية مركز ثقل

ثقلها على مستوى الاقتصادات والمراكز العالمية يظهر هويتها

طلبات متوالية للمركزي بحثاً عن فروع جديدة ومكاتب تمثيل

الموجودات المليارية ظهير وسند مالي ودلالة اقتصادية ذات معنى

حركة القروض والودائع ترسخ علوّالمستوى وتؤكد الثقة  

الأرصدة الوافدة والاستثمارات المتحركة شريكان ثابتان للبنوك القطرية

بزنس كلاس – رشا أبو خالد

تمكنت المصارف القطرية وبدعم اقتصادي قوي من تحقيق نمو متزايد، لتظهر البيانات الرسمية لمصرف قطر المركزي ازدياد الأصول البنكية إلى 1.366 تريليون ريال خلال شهر واحد، ووفق البيانات نمت ودائع القطاع الحكومي 80.4% لتبلغ 305.4 مليار ريال مقابل 169.24 مليار ريال في يناير من العام الماضي، فيما أظهرت البيانات تراجع ودائع القطاع الخاص 6.7% بالشهر الماضي على أساس سنوي إلى 469.2 مليار ريال مقابل 503 مليارات ريال.

ويبدو تحرك البنوك القطرية وفق خطط طموحة للتوسع المحلي والخارجي، ويعزز قانون مصرف قطر المركزي حركة ونشاط تلك البنوك التي عرفت بثقلها على مستوى الاقتصادات والمراكز العالمية، حيث أن قانون المصرف المركزي يمثل نقلة نوعية كبيرة للجهاز المصرفي، والتي كان من  أبرزها في وقت سابق زيادة رأسمال المركزي من 5 مليارات ريال إلى 50 مليار ريال، إضافة إلى العمل على تأمين الاستقرار النقدي وإيجاد قطاع للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، والذي يستند إلى قواعد السوق ويتمتع بالاستقرار والشفافية والتنافسية والحوكمة. وتعزيز الثقة العامة في الدولة، كمركز عالمي رائد للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية.

الموجودات ظهير قوي

ويتلقى المركزي طلبات من بنوك قطرية كبرى للسماح لها بافتتاح فروع جديدة في عدد من الدول الآسيوية والعربية والأوروبية، وتوسيع نشاط مكاتب التمثيل لديها وتحويلها إلى فروع جديدة.

وسبق في دراسة حديثة لاتحاد المصارف العربية أن جاء  QNB “قطر الوطني” و البنك التجاري، و مصرف قطر الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك الدوحة وبنك قطر الدولي، وبنك الخليج التجاري، وبنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك الأهلي في مقدمة البنوك ذات الموجودات المليارية وهو ما يؤكد القوة المالية ومتانة الاقتصاد القطري.

وفي تفاصيل مرادفة أظهر تقرير المجموعة للأوراق المالية أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) ارتفعت في شهر أبريل الماضي بنسبة 3.5% بنحو 45.2 مليار ريال مقارنة بنظيرتها في أبريل من عام 2017.

وقدم التقرير قراءة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أبريل 2018 مقارنة بما كان عليه مع نهاية شهر مارس الماضى، مشيراً إلى أن تحليل أرقام الميزانية أظهر أن موجودات البنوك انخفضت مع نهاية شهر أبريل بمقدار 41.5 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1353.3 مليار مقارنة 1394.8 مليار مع نهاية شهر مارس.

وقال التقرير إن الانخفاض بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية والقوية، وكعملية تصحيحية انخفضت فيها المديونيات بشكل واضح. وانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 15.8 مليار ريال إلى 293.2 مليار. وقد توزعت هذه الودائع بين 69.9 مليار للحكومة و 186.6 مليار للمؤسسات الحكومية، 27.5 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%.

بين القروض والودائع

ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 36.4 مليار ريال لتصل إلى 315 مليار ريـال توزعت حيث بلغت قروض الحكومة 147.9 مليار بانخفاض مقداره 36.6 مليار والمؤسسات الحكومية 146.5 مليار بارتفاع مقداره 0.1 مليار، والمؤسسات شبه الحكومية 20.6 مليار بارتفاع 0.5 مليار، كما انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 10.3 مليار إلى مستوى 141.7 مليار. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية) إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 46.7 مليار ريال إلى مستوى 456.7 مليار.

 

وتقول المعلومات أن جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل انخفضت بنحو 9.2 مليار ريـال إلى مستوى 347.3 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.8 مليار إلى مستوى 484 مليار، منها: 146.7 مليار لقطاع العقارات بانخفاض 11.2 مليار، و126.3 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بانخفاض0.5 مليار)، 69 مليار ريال للتجارة، و78.5 مليار للخدمات. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.1 مليار للقطاع المالي غير المصرفي. في حين ارتفعت المحفظة الاستثمارية للبنوك والمصارف الإسلامية القطرية على المستوى الخارجي بنهاية شهر مايو من العام الجاري، حيث تجاوزت الأرصدة والموجودات الأجنبية للبنوك والمصارف الوطنية سقف 262.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 227.7 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الماضي، بنسبة تغير على أساس سنوي تساوي 15.4%.

أرصدة وافدة

كما بلغ حجم الأرصدة والموجودات الأجنبية واستثمارات البنوك غير القطرية التي تمارس أنشطتها المصرفية والبنكية في الدولة بنهاية شهر مايو من العام الجاري نحو 5.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 4.5 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام 2016، مسجلة نموا بنحو 17.8%، وذلك وفقا للبيانات المالية الخاصة بشهر مايو 2017، والصادرة حديثا عن مصرف قطر المركزي.وتضع البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة خططا إستراتيجية توسعية لاستثماراتها في خارج الدولة، في ظل الخبرة المالية التي تتمتع بها إضافة إلى المراكز المالية القوية للبنوك الوطنية وفي مقدمتها مجموعة بنك قطر الوطني QNB، حيث تقوم بنوكنا ومصارفنا بضخ استثماراتها في الأسواق المالية والبورصات العالمية، وذلك بهدف تحقيق عوائد مجزية للمساهمين بدرجة أولى بعد تحقيق أرباح عالية، إضافة إلى تقوية المراكز المالية للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة. إلى ذلك، فإن مصرف قطر المركزي يضع جملة من الضوابط والقواعد للبنوك والمصارف الإسلامية عند عمليات الاستثمار، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، وذلك بهدف أن تكون الاستثمارات مبنية على دراسات مالية واقتصادية شاملة، إلى جانب حماية رأسمال البنوك عند تحركها خارجيا بالأخص.وحازت البنوك الوطنية التقليدية على ما نسبته 87.1% من إجمالي الاستثمارات والأرصدة لدى البنوك بالخارج وذلك بنهاية شهر مايو من العام الجاري، حيث بلغت الأرصدة والاستثمارات 228.6 مليار ريال منها نحو 1.75 مليار ريال في شكل نقد، و92.5 مليار ريال في شكل أرصدة لدى البنوك والمصارف في الخارج، إلى جانب 74.1 مليار ريال في شكل ائتمان خارج دولة قطر ونحو 56.6 مليار ريال في شكل استثمارات مباشرة في شكل أوراق مالية وغيرها نحو 3.6 مليار ريال في شكل موجودات أخرى.أما المصارف والبنوك الإسلامية العاملة في الدولة، فقد حازت على نسبة 12.8% من إجمالي الموجودات بالخارج بمجموع أرصدة واستثمارات تجاوز سقف نحو 33.7 مليار ريال منها نحو 95.1 مليون ريال في شكل نقد، ونحو 4.4 مليار ريال في شكل أرصدة لدى البنوك في الخارج، ونحو 22.3 مليار ريال ائتمانا في الخارج ونحو 6.8 مليار ريال في شكل استثمارات في الخارج ونحو 11.5 مليون ريال في شكل موجودات أخرى.في حين قُدِّرَ إجمالي الأرصدة والاستثمارات للبنوك المتخصصة نحو 361.6 مليون ريال، توزعت إلى نحو 14.3 مليون ريال في شكل أرصدة لدى البنوك بالخارج ونحو 347.2 مليون ريال في شكل استثمارات بالخارج.

ائتمانات خارجية

أمام ذلك فقد بلغت استثمارات وأرصدة البنوك العربية غير القطرية، بالخارج نحو 1.3 مليار ريال، توزعت إلى نحو 1.2 مليون ريال في شكل نقد ونحو 1.3 مليار ريال في شكل أرصدة لدى البنوك بالخارج ونحو 300 مليون ريال في شكل ائتمان خارج دولة قطر، أما البنوك غير العربية وغير القطرية، فبلغت أرصدتها واستثماراتها نحو 4 مليارات ريال، انقسمت إلى نحو 3.8 مليون ريال في شكل نقد ونحو 3.8 مليار ريال في شكل أرصدة لدى البنوك بالخارج ونحو 99.9 مليون ريال في شكل ائتمان بالخارج ونحو 21.9 مليون ريال استثمارات في الخارج ونحو 9.8 مليون ريال موجودات أخرى.