الدوحة – وكالات:
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين اليوم، القرار الخاص بـــ “مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية” الذي يتخذ من الدوحة مقراً له بأغلبية 188 صوتاً من مجموع 193 صوتاً.
والقرار الذي قدمته دولة قطر وتبنته كل من سلطنة عُمان ودولة الكويت والمملكة المغربية والولايات المتحدة والجزائر ولبنان وليبيا وتونس واليمن وموريتانيا واستراليا وتركيا وبوليفيا والسلفادور وكاميرون وإريتريا وانتيغو وبربودا ونيجر ونيجيريا وفنزويلا وكريباتي، نوّه مع التقدير بنجاح المساعدة التي يقدمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية من خلال أنشطة بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وبرامج المساعدة التقنية، والبرامج التدريبية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، وحقوق الإنسان ووسائط الإعلام، وحقوق الإنسان والدبلوماسية، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتدريب الشرطة في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن دعم مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وإجراء مشاورات إقليمية بشأن موضوعات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ورحبت الجمعية العامة في قرارها، الذي امتنعت عن التصويت عليه سوريا، بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي يفيد بأنه خُصصت موارد من الميزانية العادية للأمم المتحدة لتعزيز الملاك الوظيفي للمركز، وتمكينه بالتالي من الاستجابة لطلبات التدريب والتوثيق بشكل أفضل وفي وقت أنسب وبالطريقة الملائمة، والمساعدة في سد الثغرات على مستوى الخبرة والمواد التدريبية المناسبة باللغة العربية.
كما جددت التأكيد على دور المركز باعتباره مصدرا للخبرة على الصعيد الإقليمي والحاجة إلى تلبية عدد متزايد من طلبات الحصول على التدريب والوثائق، بلغات منها العربية.
وأشارت الجمعية العامة إلى أن الطلب المتزايد على المركز من جانب الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين يكشف عن تزايد الاعتراف بدور المركز وأثره في تعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان في المنطقة.