جنيف – وكالات – بزنس كلاس:
أظهر تقرير حديث صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إن قطر تحتل مركزاً متقدماً على المستوى الإقليمي والعالمي في ترتيب مؤشر رأس المال البشري العالمي، وأوضح التقرير الذي أصدره المنتدى أمس، ومقره جنيف، أن معدل تطوير رأس المال البشري القطري يصل إلى 63.97%. وبحسب التقرير، فقد احتلت قطر المرتبة الـ 55 في الترتيب العالمي، فيما جاء ترتيب السعودية وهي أكبر اقتصاديات الإقليم خلف قطر بحوالي 27 مركزاً في المرتبة 82، أما تركيا فحققت ما معدله 60% وحلّت في المركز الخامس والسبعين، فيما حلت مصر في المركز السابع والتسعين، والتي تعتبر أكبر اقتصادات المنطقة من حيث عدد السكان، وحلّت كلّ من الجزائر وتونس والمغرب في المركز 112، والمركز 115، والمركز 118 تباعاً، لتكون بذلك أسوأ دول الإقليم أداءً قبل موريتانيا (في المركز المئة والتاسع والعشرين) واليمن (في المركز المئة والثلاثين).
محاور التنمية
وجاء إقليم جنوب آسيا في المرتبة ما قبل الأخيرة في المؤشر، بمتوسط بلغ 54.10، وتصدرت سريلانكا الإقليم في المركز السبعين، متبوعةً بنيبال في المركز الثامن والتسعين والهند في المركز المئة وثلاثة وبنغلادش في المركز المئة والحادي عشر، وباكستان في المركز المئة والخامس والعشرين، وباستثناء سريلانكا، لم تتمكن أي من دول الإقليم إحراز معدل تطور لرأسمالها البشري يصل إلى حتى 60%.
ويقيس التقرير أداء 130 بلداً في أربعة محاور رئيسية لتنمية رأس المال البشري، وهي: القدرة، التي يحددها إلى حد كبير الاستثمار السابق في النظام التعليمي، والتسخير: من حيث تطبيق وبناء المهارات من خلال العمل، والتنمية، وهي الاستثمار في النظام التعليمي للقوى العاملة المُقبلة (الجيل القادم) واستمرار رفع مهارات القوى العاملة الحالية وإعادة تأهيلها، والدراية الفنية: والذي يعتمد على مدى اتساع وعمق المهارات المتخصصة في العمل، ويقاس أداء البلدان أيضاً عبر خمس فئات عمرية أو أجيال مختلفة وهي: 0-14 سنة، 15-24 سنة، 25-54 سنة، 55-64 سنة، و65 سنةش فأكثر.
مبادئ أساسية
ويتمثل أحد المبادئ الأساسية للتقرير في أن بناء المهارات لا يقتصر على أو ينتهي في التعليم الرسمي، وأن التطبيق المستمر وبناء المهارات من خلال العمل هو جزء من تنمية رأس المال البشري. فيما يتعلق بتحقيق وتطوير رأس المال البشري، فإن فجوة عدم المساواة تتسع بشكل كبير خصوصاً بين الأجيال، إلا أن التقرير يجد بأن كلّ جيل يواجه تحديات كبيرة خاصة به وبتحقيق إمكاناته الفردية، فعلى سبيل المثال، في حين أن حال الشباب أفضل من حال الأجيال الأكبر سناً عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الأولي للتعليم، إلا أنه غالباً ما لا يتم تسخير مهاراتهم بشكل فعّال، وعليه فإن أرباب العمل يستمرون في البحث عن مواهب جاهزة ذات خبرة.
وتؤثر مشكلة نقص المهارات لدى جيل الشباب أيضاً على أولئك الذين تشارف مسيرتهم العملية على الانتهاء، وفي الوقت ذاته، فإن القليل من العاملين حالياً ـ من مختلف الفئات العمرية ـ يحصلون على فرص عمل عالية المهارة وفرص لتعزيز الدراية الفنية والمهنية.
عقلية جديدة
يقول كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «لا تخلق الثورة الصناعية الرابعة خللاً في مجال العمل فحسب، وإنما تخلق أزمة بسبب النقص في المهارات الحديثة التي تتطلبها، وعليه فإننا نواجه أزمة مواهب عالمية»، وأضاف: «إننا بحاجة إلى عقلية جديدة وطرق تفكير ثورية لتكييف نُظمنا التعليمية مع التعليم الذي تحتاجه القوى العاملة المستقبلية».