الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
في تأكيد على صوابية النهج الاقتصادي الصحيح الذي تسير به دولة قطر بوجه عاصفة الحصار وأمواجه التي تحطمت على صخرة قطر الصلبة، عدل مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي توقعاته بشأن قطر إلى مستقر من سلبي، مثبتتة في ذات الوقت نفسه التصنيفات الائتمانية السيادية طويلة الأجل وقصيرة المدى AA-1 / A +، وقال تقرير وكالة التصنيف الأمريكية إن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس في المقام الأول، أن قطر ستواصل التخفيف بفعالية من التداعيات الاقتصادية والمالية للحصار، وتتوقع المؤسسة الأمريكية أن يتسارع النمو الاقتصادي في قطر بالفترة من 2018 إلى 2021، إلا في حالة حدوث انخفاضات أكبر في أسعار النفط.
وأضاف التقرير ان قطر لديها الموارد الكافية لمواصلة إدارة تداعيات المقاطعة بنجاح، قائلا: “لقد اتخذت الحكومة تدابير لتخفيف الأثر الاقتصادي والمالي ، ونحن نتوقع الآن فوائض مالية وخارجية أكبر في نهاية عام 2018 مقارنة مع المراجعة السابقة. نحن نخطط أن تستمر قطر في تشغيل الفوائض في الحسابات الخارجية على مدى أفق 2018-2021 ، على خلفية أسعار النفط فوق 51 دولارا للبرميل”.
وتتوقع المؤسسة الأمريكية أن يتسارع النمو الاقتصادي في قطر بالفترة من 2018 إلى 2021، إلا في حالة حدوث انخفاضات أكبر في أسعار النفط. وسيبلغ الفائض بالحساب الجاري القطري 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالفترة بين عامي 2018 و2021، تقول ستاندرد آند بورز «وهي فترة يتوقع أن تنخفض فيها أسعار النفط والغاز».
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن قطر في تعاملها مع الحصار، فتحت طرق تجارية جديدة وعلاقات لدعم اعتمادها الكبير على الواردات و التي تقدر بنحو بـ 35% من الناتج المحلي الإجمالي. كما كان أحد الآثار المبكرة للحصار هو تدفق السيولة نحو الخارج ، لا سيما الودائع غير المقيمة والإيداعات بين البنوك ، والتي تم تعويضها عن طريق ضخ السيولة من مصرف قطر المركزي في القطاع المصرفي المحلي عن طريق ضخ حوالي 40 مليار دولار في القطاع العام (معظمها أصول هيئة قطر للاستثمار).
وقال التقرير إن البنوك القطرية لاتحتاج إلى دعم حكومي إضافي ، وقد عادت الودائع غير المقيمة إلى النظام المصرفي تدريجياً. وعلى الرغم من الضغوطات المؤقتة الناتجة عن الحصار ، تظل الموازنة العمومية القطرية قوية ، حيث واصلت الأصول الخارجية السائلة تعويض مخزون البلاد الخارجي من الديون بهامش كبير، لافتا: “نتوقع أن يزيد صافي موقف الدائنين في قطر بمعدل 5 % من الناتج المحلي الإجمالي سنويا عبر أفق التقييم لدينا”.