العقاروقود الاستثمارات والقطاع يملأ الفراغات التالية
الشركات الأجنبية تبحث عن فرصها وترفع السرعة
الاستثمارات المحلية والتسهيلات الائتمانية تشغل أوتسترادات البناء
توقعات 2017ً تتحرك إيجابا مع التوسع في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية
هيل انترناشيونال تفوز بعقد لإدراة المنطقة الوسطى لمشروع مدينة الوعب
بزنس كلاس – أحمد شاكر
لايزال القطاع العقاري في قطر من بين أكبر القطاعات المستقطبة للاستثمار المحلي والوجهة الرئيسية للتسهيلات الإتمانية للبنوك في الدولة، ووفق آخر الارقام المتوفرة فقد قدمت البنوك تسيهلات بنحو 27% في العام 2015 لتبلغ 121 مليار ريال وهو ما يفسر إلى حد كبير احادية التوجه لدى المستثمرين القطريين الذين لا يزالون يركزون على قطاع العقار والاسهم.
وقال رجل الأعمال حسن الحكيم ان القطاع العقاري في قطر يمثل واحدا من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني، فبالرغم من بوادر التراجع في اسعار الايجارات يبقى السوق المستقطب الكبير للاستثمارات القطرية، حيث بلغ حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر 6 مليارات ريال، مشيرا إلى استفادة القطاع من محركات النمو التي اعتمدتها طوال فترات طفرتها الماضية والتي كان القطاع العقاري أحد مرتكزاتها، حيث شهدت قطر قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق.
سجل التطورات
وتشير الأرقام إلى أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وأفاد بأن عدد الشركات المتخصصة في مجال التطور العقاري فاق 1150 شركة تقريباً.
وفي قراءة لوضعية القطاع في العام 2016 أشارت التقارير إلى ان لأسواق العقارية القطرية سجلت الكثير من التطورات الإيجابية والسلبية خلال العام الحالي، نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات العقارية المطروحة بشكل كبير، ما أدى إلى تأجيل عدد كبير من المشاريع». وأظهرت البيانات المتداولة تراجع أسعار الأراضي 35 في المئة، كما يُرجح أن يستمر الانخفاض في الربع الأول عام 2017 ويصل إلى 10 في المئة بسبب القرارات المتعلقة بالاستثمارات، والتي تتجه نحو ضخ مزيد من السيولة في المشاريع الجديدة،والشركات الأحنبية في الدولة.
فرص للشركات الأجنبية
على صعيد آخر علمت بزنس كلاس بفوز شركة البناء والاستشارات هيل انترناشيونال بعقد بقيمة 14.6 مليون ريال لإدارة مشروع المرحلة الأولى من تطوير مشروع مدينة الوعب في منطقته الوسطى على امتداد ثلاث سنوات وفق تصريحات صادرة عن ممثلين للشركة.
وتعتبر مدينة الوعب واحدة من أكبر المشاريع العقارية التي يملكها القطاع الخاص في قطر ويمتد على مساحة 125 هكتار وتوجد في منطقة حيوية من مدينة الدوحة.
وتضم مدينة الوعب مزيجا من الوحدات السكنية تشمل 2000 فيلا وشقة، وأكثر من 20 همتار من المساحات التجارية وأكثر من 10 هكتارات من مساحات البيع بالتجزئة، بما في ذلك مركز للتسوق فريد من نوعه من حيث المفهوم. وصممت مدينة الوعب لتسقطب اكثر من 8000 ساكن توفر لهم اطارا بيئيا مستداما يستجيب لأرقى المواصفات.وتعتبر المنطقة هي الجزء المتبقي من مدينة الوعب وهي قطعة مشيدة نسبيا تمتد على مساحة 40 هكتارا.
استثمارات وإنفاق
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الموازنة العامة للدولة “2017” تشير إلى حجم كبير للإنفاق على قطاع الصحة والتعليم ويفوق إجمالي المصروفات على هذين القطاعين مبلغ “45.1” مليار ريال، ومن خطط هذين القطاعين بناء مرافق خدمية مثل المدارس والمشافي والمراكز الصحية، بالإضافة إلى إنفاق كبير على مشاريع المواصلات والبنية التحتية يبلغ “42” مليار ريال، و”10″ مليارات ريال لمشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) لاستكمال أعمال مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف بمدينة الوسيل.
وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.
وأوضح التقرير أن تعزيز الموازنة للإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية ومشاريع استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وسيجعل هناك دور للشركات القطرية فيه، خاصة أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بالإنشاء، وهذا سيدعم من نمو الشركات الوطنية في المجال العقاري.
خطة الموازنة
توسعات قادمة
وأكد التقرير على أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقاري من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التي تقوم بها الدولة، لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، مما سينعكس إيجاباً على المشاريع الإنشائية المتعلقة في كافة القطاعات والتي ستساهم بنمو كبير في شركات العقارية القطرية.
كما أوضح التقرير أن كافة المؤشرات تشير إلى مواصلة القطاع العقاري نموه خلال السنوات المقبلة خاصة أن تكلفة المشاريع التي تم الالتزام بها يبلغ إجماليها 374 مليار ريال، وهذه التكلفة مشاريع النفط والغاز ومشاريع الشركات المملوكة للدولة، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية وقطاع المواصلات، وقطاع الرياضة، وقطاع التعليم والصحة.