بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية لقطاع العقارات 175.3 مليار ريال بنهاية 2016، مسجلة نموا بنحو 5.72% مقارنة بنهاية العام 2015 والتي قدر فيها حجم التسهيلات الائتمانية بنحو 165.8 مليار ريال.
استحوذت التسهيلات الائتمانية للسكن الخاص على 22.5 مليار ريال منها نحو 21.5 مليار ريال لصالح المواطنين القطريين وهو ما يمثل 12.3% من إجمالي تسهيلات قطاع العقارات، فيما قدمت البنوك تسهيلات ائتمانية للسكن الخاص بنحو مليار ريال لغير القطريين، فيما حاز السكن التجاري على نحو 38.5 مليار ريال من إجمالي التسهيلات، و55.1 مليار ريال تسهيلات لتطوير المساكن والعقارات ونحو 11.2 مليار ريال تسهيلات للأراضي.
وأبرز ما يلاحظ خلال العام الماضي هو ارتفاع التسهيلات الائتمانية الخاصة بالسكن الخاص، حيث ارتفعت خلال عام بنحو 112.2% بعد أن بلغت نحو 10.6 مليار ريال بنهاية العام 2016، كما ارتفعت التسهيلات الخاصة بالمواطنين القطريين بنسبة 115% مقارنة بنحو 10 مليارات ريال في نهاية 2015، وذلك وفقا للميزانية المجمعة للبنوك بنهاية العام الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم الهور: إن ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع السكن الخاص يعود إلى أسباب وعوامل مختلفة أبرزها سهولة التمويل العقاري من قبل البنوك، حيث يقدم القرض مقابل رهن العقار أو العقار، مضيفا: «ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للسكن الخاص سيساهم إلى حد كبير في الضغط على قطاع الإيجارات كما سيكون محفزا أساسيا لبقية القطاعات الأخرى على غرار قطاع المقاولات والقطاع التجاري والخدمات».
ونوه الدكتور عبد الرحيم الهور بدعم الحكومة والتوصيات الصادرة للبنوك لتقديم تسهيلات ائتمانية تتعلق بالسكن، معتبرا أن البنوك تعمل بشكل أساسي على توظيف أصولها وموجوداتها في مشاريع تشغيلية تساهم في نمو مختلف القطاع، وتابع قائلا: «من الأدوار الأساسية التي تقوم بها البنوك هو تحويل سيولتها إلى مشاريع تحقق عوائد مستدامة».
ويصدر مصرف قطر المركزي التعليمات الخاصة بالتمويلات العقارية ويشدد بشكل خاص على ضرورة الحاجة للتصنيف وتقديم الملعومات ذات الصلة.
ومن جهة أخرى، كان مؤشر أسعار العقارات أنهى العام الماضي على انخفاض بـ 31.9 نقطة على أساس سنوي حيث تراجع من 311 نقطة في نهاية العام 2015 إلى 279.1 نقطة بنهاية العام 2016، فيما سجل ارتفاعا بـ 12.3 نقطة مقارنة بالربع الثالث من العام 2016 حيث بلغ المؤشر 266.8 نقطة، وذلك وفقا لبيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي.
إلى ذلك، قال رئيس جمعية المهندسين القطرية المهندس أحمد جاسم الجولو لـ«لوسيل»: إن أسعار العقارات أخذت تعود إلى الواقعية مقارنة بالفترات الماضية، مضيفا أن مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي يؤكد استمرار انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس جمعية المهندسين القطرية أن هذا الانخفاض هو نتيجة عدة عوامل أبرزها اقتراب أغلب المشاريع الرئيسية والضخمة من اكتمالها حيث تجاوزت نسب التنفيذ فيها مستويات 80%، إضافة إلى اعتدال عدد سكان الدولة، والتوجيهات بضبط أسعار العقارات بما يتناسب مع مختلف الأطراف، وتابع قائلا: «ستكون الأسعار خلال الفترة المقبلة أكثر واقعية بما يرضي المالك والمستهلك».