رغم ألمعية فكرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجدواهاالاقتصادية الممتازة على الاقتصاد العام للبلاد، تعاني بعض مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة من عدة عقبات. فخلال جولة للمراقب على منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة يلاحظ المرء المشاريع التي تت تنفيذها أو تلك التي تستعد للانطلاق بالإنتاج بعد أن اكتملت بنياتها التحتية وجرى تركيب معداتها، مصانع تنتج الحديد والصلب والأغذية والمعدات والبلاستيك وغيرها من الصناعات التحويلية، يلاحظ توقف بعض المشروعات عن العمل.
وقال أحمد مرتضى – مشرف على مشروع متعثر للأغذية: إن أسباب التوقف تعود لعمليات نصب تعرض لها أصحاب المشروع من قبل مقاولين وشركاء وعراقيل مختلفة واجهتهم.
وفي جولة بعدد من المشاريع الجاري تنفيذها، من أبرزها 30 مصنعا للورق ومنتجاته لشركة قطر للصناعات الورقية وفلورا للصناعات الورقية والبامبرز، وهناك 50 مصنعا للصناعات الغذائية أبرزها مخابز كوريا ونابولي وقطر للألبان والعربية القطرية لإنتاج الألبان والريان لتعبئة المياه والعربية القطرية لإنتاج الدواجن والخلف للمواد الغذائية ومصنع الروضة لمنتجات الألبان والعصائر، و27 مصنعا للغزل والنسيج من بينها مصنع الخليج للملبوسات وشركة سفاري للتصدير ومصنع التحرير للملابس الجاهزة والدوحة للمفروشات وقطر للفوط والقطرية الكورية للحياكة.
كما يوجد 44 مشروعا بمجال الصناعات الخشبية مثل العمران للمباني الجاهزة والمصنع الوطني للمراتب ومصنع «موبيلات» الرضوان ومصنع المانع، وبالنسبة لصناعات الكيماويات والمنتجات الكيماوية ومنتجات البترول والفحم والمطاط والبلاستيك يوجد 72 مصنعا، أبرزها شركات قطر لصناعة الإسفنج وقطر لفايبر جلاس والمتحدة للصناعات البلاستيكية والخليج لرغوة إطفاء الحريق وقطر للأسفلت والعالمية لصناعة مستحضرات التجميل والشركة المتطورة للدهانات والكيماويات إلى جانب العشرات من الصناعات التعدينية الأخرى. وتتناثر المصانع مكتملة وغير مكتملة لتغطي المنطقة بأكملها، مؤكدة دخول قطر مرحلة التنمية الصناعية من أبوابها الواسعة، على الرغم من وجود عشرات المتعثرين، كما علمت «لوسيل» من مسؤولين بالمنطقة.
تعثر مالي
وفي ذات السياق يعترف أحد المسؤولين بالمنطقة الصناعية، بوجود متعثرين، ويقول: «تم تشكيل لجنة للنظر في طلباتهم من قبل الوزارة وإدارة المنطقة ودراسة أسباب تعثرهم والتي أغلبها عوامل ترجع إلى أصحاب المشروعات، لكون أن الوزارة لم تترك أمامهم أي عراقيل ووفرت لهم بيئة مناسبة للاستثمار.
ويضيف أن التفتيش على المشروعات يتم بشكل دوري لضمان الالتزام بالقانون وحسن الجودة في الإنتاج وضمان سير العمل في المشروعات، والجهات المعنية لا تتراخى لحظة في تنفيذ القانون مثلما تحرص على ضمان حقوق الجميع وتوفر المناخ المناسب للجميع بالعمل في بيئة استثمارية صالحة. مؤكدا أن 3 وزارات تشارك في حملات تفتيشية كل 3 أشهر وهي «البلدية والبيئة» و»الطاقة الصناعة» و»الاقتصاد».
كشفت قيادات تنفيذية في شركات صناعية قطرية لـ «لوسيل» عن تشخيص معوقات الصناعات القطرية والصعوبات، وعن 6 صعوبات تعترض نمو تلك الصناعات، وطرحت كذلك 4 حلول لمواجهة تلك الصعوبات.
من بين تلك المشاكل طول الدورة المستندية الحكومية والباب المفتوح على مصراعيه لإغراق السوق القطرية بالسلع الرديئة المستوردة من الخارج وكذلك عدم الشفافية الكاملة في المنافسات والمناقصات المطروحة وعدم تطبيق القوانين الخاصة بحماية المنتج الوطني القطري من قبل الجهات والوزارات الحكومية المختلفة هذا بالإضافة إلى أن أسواق الهايبر ماركت المختلفة في قطر تضطهد المنتجات الوطنية المختلفة وتتأخر بدفع المستحقات للمنتجين.
وفي ذات السياق تحدث عدنان صالح أشكناني الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات القابضة والتي تمتلك عدة مشاريع صناعية في الدولة عن الصعوبات التي تعترض عمل المستثمرين ومن ضمنهم مجموعته في المنطقة، ومن بينها أزمة التسويق المحلي والتي ترجع إلى عدم التزام الجهات المعنية بالقوانين التي تكفل حماية المنتج القطري ومنحه أولوية أمام السلع المستوردة المختلفة.
انفتاح السوق
وأضاف: «يواجه المنتج القطري منافسة شرسة في ظل انفتاح السوق المحلي على الاستيراد وبطريقة واسعة دون الأخذ بعين الاعتبار دعم المنتج المحلي، وذلك بخلاف الانعكاسات السلبية التي يشكلها السوق المفتوح مما يؤدي إلى تفشي وإغراق السوق بالسلع الرديئة». وأوضح أشكناني: «على الرغم من وجود قانون يلزم الجهات الحكومية بشراء المنتجات الوطنية مع إعطائها أفضلية بنسبة 5% عن المنتجات الخليجية المماثلة و5% عن المنتج الأجنبي إلا أن هذا الأمر غير مطبق على أرض الواقع».
وأشار كذلك إلى «تعرض منتجات المصانع الوطنية التي تعمل في مجال الصناعات الورقية والصحية والبلاستيكية إلى منافسة غير متكافئة مع منتجات خارجية لا تلتزم بمعايير الجودة والمقاييس المحلية».
ويقول إنه على سبيل المثال «تقدم مصنعنا للمنافسة على إحدى المناقصات وفوجئنا بإرساء العطاء على أحد المنافسين على الرغم من أن منتجاته أجنبية وأقل في الجودة والنوعية، وكذلك دون المواصفات المطلوبة بحسب شروط المناقصة».
وتحدث عاطف الصالح الرئيس التنفيذي لمصنع هايجين بروكت مطالبا لجنة المناقصات المركزية وإدارة المشتريات الحكومية بمعاملة المصانع القطرية بصورة خاصة، «حيث لا تجوز المقارنة بين تلك المصانع مع تاجر مستورد لا يملك سوى مكتب استيراد وتصدير حيث تقوم تلك المصانع بتوظيف عدد لا يقل عن 20 إلى 55 موظفا للمصنع وتساهم في دعم عجلة التنمية بالدولة بشكل عام».
واستطرد الصالح قائلا: «إن تلك الشركات أو المكاتب تنافس المصانع الوطنية في نفس المناقصات الحكومية التي يجب أن تعطي الأولوية للمنتج الوطني في المشاريع الحكومية هذا هو الوضع القائم في جميع دول العالم لتشجيع الصناعات المحلية طالما كانت هذه الصناعة مطابقة للمواصفات العالمية والمحلية».
رسوم مرتفعة
كذلك ذكر عدنان أشكناني أن أسواق الهايبر ماركت المختلفة في الدولة تتقاضى مبالغ باهظة في سبيل عرض المنتجات المحلية، حيث يؤكد لـ»لوسيل» أنه يمنح مبلغا لا يقل عن مليون ريال في هذا الشأن سنويا.
وأعرب عن أسفه لعدم وجود قرارات تمنح المنتج المحلي أولوية التسويق في أسواق الهايبر ماركت بتخصيص مواقع مميزة في الأسواق وكذلك أيضا بالنسبة لدفع المستحقات حيث تماطل تلك الأسواق بما يؤثر سلبا على دورة التدفق لتلك المصانع.
ومضى الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات، مشيرا إلى مشكلة تقنية أخرى حيث تواجه منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ضعف شبكة الاتصالات الأمر الذي يؤثر سلباً على خدمات الإنترنت والاتصال بالعالم الخارجي وهو الأمر الذي يستدعي تدخلا فوريا وعاجلا من شركتي أوريدو وفودافون لمعالجة تلك المشكلة ولأهمية تلك المسألة لرجال الأعمال والصناعة. ويقترح 4 حلول لمواجهة ما سبق من سلبيات.. وهي:
– لقاءات مباشرة بين المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصانع لمناقشة الصعوبات التي تعترض الصناعة المحلية ووضع الحلول اللازمة لها
– إعداد تصور شامل للصناعة القطرية حتى تكون ضمن أحد مصادر الدخل الرئيسية للدولة كما هو في رؤيتها لعام 2030
– تخصيص أماكن تسوق ثابتة – مولات أو ساحات أو منافذ – خاصة بالمنتجات القطرية في عدة مناطق بالدولة كما هو حاصل في أرض المعارض بالرياض، حيث تم تخصيص جزء خاص ودائم لعرض المنتجات المحلية فقط.
– ضرورة توحيد جهات إنهاء الإجراءات الخاصة بالمصانع وإنشاء مجمع حكومي لهذا الغرض في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.