عواصم – وكالات:
حصل بنك قطر للتنمية على عضوية في شبكة المؤسسات الأوروبية «إنتربرايز يوروب»، لتكون دولة قطر أولى دول مجلس التعاون الخليجي المدرجة في الشبكة.
وقد استكملت المفوضية الأوروبية اعتمادها للعضوية لتصبح قطر العضو السابع والستين في الشبكة.
وتعتبر شبكة المؤسسات الأوروبية إحدى مبادرات المفوضية الأوروبية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الطموحات الدولية في الاتحاد الأوروبي أو في الدول الشريكة الأخرى، حيث إن الشبكة تنشط في العديد من الدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 28 دولة داخل الاتحاد الأوروبي و38 من خارج الاتحاد، كما تضم المؤسسة 3 آلاف خبير من أكثر من 600 منظمة منتسبة للشبكة، وتعمل هذه المنظمات ضمن مجالات واسعة ومتنوعة، بما في ذلك الصناعات التكنولوجية، ومنظمات دعم الابتكار، والجامعات ومعاهد البحوث، ومنظمات التنمية الإقليمية ومنظمات ترويج الصادرات التجارة والصناعة العالمية.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عبد العزيز بن ناصر آل خليفة: الحصول على عضوية في الشبكة يمكن قطاع المشاريع القطرية الصغيرة والمتوسطة من تحقيق مكانة من خلال هذه العضوية، مؤكداً قدرة البنك على التوسع الاقتصادي من خلال تعزيز علاقاتنا الدولية لفتح أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم.
وأضاف آل خليفة: نأمل أن تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية والأوروبية بتطوير الروابط المهنية التي ترتكز على تطوير أداء وجودة عمل كل منهما، وتتطلع إلى الاستثمار في أعمال وأسواق بعضهم البعض وتفتح هذه الشراكة مجالات تعاون واسعة وفعالة بين القطاعين.
وقالت رئيس قسم تنمية الصادرات ومدير التحالف في الشبكة هاجر الهاجري إن عضوية دولة قطر في الشبكة هي بداية ديناميكية جديدة للتنمية الاقتصادية، ومع إطلاق مركز التعاون التجاري، فإننا نهدف إلى توسيع مجالات الأعمال بين الشركات الصغيرة المتوسطة في قطر وجميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
كما قال المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات «تصدير» حسن خليفة المنصوري، إن البنك سيعمل في شبكة المؤسسات الأوروبية بمثابة بوابة للوصول للأسواق الأوروبية بما فيها من 500 مليون مستهلك، ونطمح أيضاً من خلال هذه العضوية إلى فتح سبل التعاون بين الشركات التجارية، وإيجاد الشراكات المناسبة مع المنظمات البحثية في أوروبا التي تدعم الأعمال والابتكارات الرائدة في العالم، وذلك للمنفعة المتبادلة التي من شأنها تحسين القدرات المهنية للكيانات التجارية الشابة وتنمية فرصهم التنافسية في الأسواق الكبرى.