قطر: تفاصيل أكثر من مبادرة لضبط أسعار المواد الغذائية بشهر رمضان

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق باقة من المبادرات بمناسبة شهر رمضان المبارك تحت شعار “#اأقل_من_الواجب”.

تشمل هذه المبادرات التي وصلت إلى 8 مبادرات كافة أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والتحفيز مثل مبادرة الأغنام المدعومة وقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة إلى جانب تنظيم عدد من البرامج التوعوية حول مواضيع استهلاكية وتجارية متنوعة. كما ستطلق الوزارة عدة مبادرات جديدة تهدف إلى تحفيز الشراكة المجتمعية كمبادرة (عطاء) ومبادرة “منتج وطني” .

وستقوم بتبني المبادرات المتعلقة بتنظيم الأسواق وتحفيز القطاعات التجارية بالإضافة للحملات التفتيشية المكثفة قبل وطوال أيام الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك.

وستعلن الوزارة تفاصيل كل مبادرة في وقتها على مدار الشهر الفضيل.

وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جمهورها الكريم إلى متابعة قنواتها الإعلامية المختلفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تويتر، وإنستجرام وسناب شات وقناتها على اليوتيوب والتي تقع جميعها تحت اسم MEC_QATAR وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس آب الخاص بالوزارة، ومختلف الوسائل الإعلامية، حيث ستقوم بالإعلان تباعاً عن تفاصيل باقة مبادراتها بمناسبة شهر رمضان المبارك 1438هجرية، تحت شعار “#أقل_من_الواجب” .

ودأبت الاقتصاد على تضمين المبادرة قائمة بالسلع المخفضة خلال شهر رمضان المبارك ومن المنتظر أن يصدر قرار بتعيين الحد الأقصى لأسعار بيع مئات السلع الاستهلاكية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة، على التخفيف عن كاهل المستهلكين، تفادياً لأي تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر الفضيل.

وشمل آخر قرار للسلع المخفضة في رمضان الماضي جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر مثل: الطحين – السكر – الأرز – المكرونة – الهريس – الزيت – الحليب، وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها في الشهر الفضيل.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة باستمرار أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات.

كما ستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظِمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين وشددت الوزارة على ضرورة المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن أي حالات خاصة بمخالفة أحكام هذا القرار، موضحة أنها تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها، وتأتي مبادرة الاقتصاد في إطار حرصها على أداء واجبها تجاه المجتمع والعمل من أجله، وتم تصميم هذه المبادرات لتشمل كافة أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والشراكة والتحفيز مثل مبادرة الأغنام المدعومة وقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة إلى جانب تنظيم عدد من البرامج والملتقيات التوعوية وغيرها.

وتبنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة الأخيرة عدة مبادرات لضبط الأسعار ومواجهة أي مخالفات من بينها مبادرة (تسوق بثقة) التي تهدف إلى منع أي تجاوزات أو عروض غير حقيقية أو غير مرخصة، وذلك من خلال وضع علامة (تسوق بثقة) كعلامة موحدة.

السابق
نمو قوي لمبيعات “وقودي”.. تركيب أكثر من 50 ألف شريحة
التالي
غرفة قطر: حجم استثمارات الدوحة في ألمانيا يفوق 25 مليار دولار