يعتبر قطاع التعليم أحد أهم القطاعات الحيوية في دولة قطر ويكتسب أهمية استراتيجية لأنه دعامة أساسية في بناء المستقبل كون الاستثمار في الإنسان هو حتماً أهم الاستثثمارات للوصول إلى الازدهار في المرحلة التالية على كافة الصعد. لكن يعني بعض رجال الأعمال القطريين من معوقات عدة تدفعهم للابتعاد عن الاستثمار حيث أكد رجال أعمال أن الاستثمار في قطاع التعليم الخاص بحاجة إلى عدة محفزات للاستثمار مشددين على أن الحصول على قروض ميسرة وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لبناء المدارس الخاصة هما أبرز معوقين لجذب الاستثمارات للقطاع التعليمي.
وقالوا إن مبادرة طرح 11 مشروعاً جديداً لتشغيل وتطوير مدارس خاصة جديدة والتي أطلقتها اللجنة الفنية لتحفيز القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة خطوة على طريق جذب الاستثمارات الخاصة للقطاع التعليمي غير أنهم في الوقت نفسه طالبوا بإجراءات أخرى موازية لهذه المبادرة سيما بتيسير الحصول على التأشيرات المطلوبة وتوفير دعم كاف لرجال الأعمال.
وأشاروا إلى أن الزيادة السكانية والتوسع العمراني محفزان لإنشاء مدارس خاصة جديدة لتلبية احتياجات هذه المناطق منوهين بمبادرة اللجنة الفنية لتحفيز القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة لطرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل مدارس جديدة في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية واستغلال كافة الإمكانات لإقامة مشاريع تعليمية متكاملة.
وقالوا إن المناطق الموزعة عليها أراضي المشروعات التعليمية الخاصة الجديدة جيدة إلا أنها تقع خارج الدوحة، مطالبين بتوفير الأراضي داخل الدوحة حتى ولو كانت بمساحات أقل من نظيرتها التي طرحتها وزارة الاقتصاد.
وأشاروا إلى إمكانية إنشاء مدارس خاصة في أطراف الدوحة كالوعب ومسيمير والسيلية لافتين إلى أن مساحات هذه المدارس ممكن أن تكون ما بين 5 أو 10 آلاف متر مربع بدلا من المساحات التي طرحتها وزارة الاقتصاد بـ 15 ألف متر مربع.
الكواري: الشركات المساهمة تحفز الاستثمار
قال رجل الأعمال خالد الكواري إن تخصيص الجهات الرسمية 11 قطعة أرض للاستثمار في المشاريع التعليمية الخاصة يشجع المستثمرين للتوجه نحو القطاع التعليمي مشيراً إلى ضرورة أن تكون الأرض مزودة بجميع الخدمات كالكهرباء والمياه.
مؤكداً على ضرورة توفير البنية التحتية وتسهيل جميع الإجراءات الإدارية لتشغيل هذه المدارس الجديدة.
وأكد أن المبادرة تشجع رجال الأعمال على الاستثمار في القطاع التعليمي، مشيراً إلى ضرورة مساندتهم في الحصول على الرخص اللازمة للتشغيل وتأمين البنى التحتية وبالتالي تزيل مختلف المعوقات.
وأشار إلى إمكانية توفير قروض للمستثمرين بإدخال البنوك كشريكة في المشروع التعليمي، أو طرح المدارس الخاصة الجديدة كشركات مساهمة كبيرة يكون للمستثمرين حصص فيها.
العبيدلي: نسبة الرسوم الدراسية تحدد الأرباح
قال رجل الأعمال محمد العبيدلي إن الاستثمار في المجال التعليمي من أفضل القطاعات الاستثمارية في الفترة الحالية، خصوصاً وأننا نشهد زيادة سكانية وتحتاج مختلف الجاليات لتعليم أبنائها في مدارس متميزة تحت رقابة ومتابعة وزارة التعليم والتعليم العالي وأشار إلى أن القطاع التعليمي يحتاج إلى رأسمال كبير كونه يختلف عن باقي القطاعات الاقتصادية بتميزه وحاجته لتوفر الأمانة والسلامة ومؤهلات علمية عالية للمعلمين، إضافة إلى الحاجة لمساحة كبيرة من الأرض لإنشاء هذا المشروع وقال إن الأرض كانت عائقاً أساسياً أمام المستثمر بسبب تكلفتها العالية إلا أن هذا الأمر قد زال مع إعلان وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي عن تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع التعليمية موزعة على عدة مناطق.
وأشار إلى أن أرباح المشاريع التعليمية مجدية لكنها ليست آنية بل متوسطة إلى طويلة المدى حسب نسبة الرسوم الدراسية التي تختلف ما بين مرحلة دراسية وأخرى، مشدداً على ضرورة أن تكون هذه الرسوم متوسطة كون المدارس الخاصة تجذب أبناء الأجانب المتواجدين.
وإن كان السوق يستوعب مدارس خاصة إضافية، وأوضح أن هناك طلباً وحاجة لزيادة عدد المدارس الخاصة ولذلك بادرت وزارة الاقتصاد بطرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل مدارس جديدة في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية واستغلال كافة الإمكانات لإقامة مشاريع تعليمية متكاملة، كون القطاع التعليمي من القطاعات الأساسية التي تخدم الأجيال القادمة.
العمادي: توزيع قسائم الأراضي متميز
أكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن الاستثمار في التعليم مجد، إلا أنه غالباً ما يواجه المستثمرون مشكلة أساسية وهي توفير الأرض كونها الأكثر كلفة تترتب على رجل الأعمال لتشغيل المشروعات.
وأضاف: طالما أن الدولة توفر الأرض فليس هناك أي عائق يواجه المستثمر مشيراً إلى أن توزيع المدارس الجديدة جغرافياً في المناطق التي خصصتها وزارة الاقتصاد لبناء المشاريع التعليمية جيد.
وقال العمادي إن التوسع العمراني والزيادة في أعداد السكان في المناطق الجديدة يتطلب إنشاء مدارس خاصة تواكب هذه الزيادة لتقديم خدمات تعليمية متميزة مشيراً إلى أن بناء أي مدارس خاصة جديدة يحتاج إلى سنتين أو ثلاث سنوات مؤكداً أن هناك اكتفاءً ذاتياً للمدارس في قلب الدوحة.
وأشار إلى أن تخصيص 11 قسيمة أرض لبناء مدارس خاصة هو عدد كاف، لأنها تعتمد على استراتيجية الجهات الرسمية المعنية كوزارة الاقتصاد ووزارة التعليم والتعليم العالي مؤكداً أنهما وجدا أن هناك نقصاً في أعداد المدارس الخاصة وأن الدولة بحاجة إليها خلال الفترة المقبلة.
أحمد الخلف: الدوحة الأكثر حاجة للمدارس الجديدة
اعتبر رجل الأعمال أحمد الخلف أن الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والغذاء الأكثر أهمية وفائدة للمجتمع مشيراً إلى أن القطاع التعليمي متعطش للفرص الاستثمارية الواعدة. وأضاف أن أكبر المعوقات التي تواجه المستثمرين في المجال التعليم ارتفاع سعر الأراضي، مشيراً إلى أن إعلان وزارة الاقتصاد والتجارة عن 11 قسيمة أرض للمشاريع التعليمية موزعة على عدة مناطق هي خطوة جيدة إلا أنها غير كافية.
وقال الخلف إن المناطق الموزعة عليها أراضي المشروعات التعليمية الخاصة الجديدة جيدة إلا أن المشكلة الأساسية أنها تقع خارج الدوحة، مطالبا بتوفير مساحات داخل الدوحة حتى ولو كانت بمساحات أقل من نظيرتها التي طرحتها وزارة الاقتصاد.
وأشار إلى إمكانية إنشاء مدارس خاصة في أطراف الدوحة كالوعب ومسيمير والسيلية لافتا إلى أن مساحات هذه المدارس ممكن أن تكون ما بين 5 أو 10 آلاف متر مربع بدلا من المساحات التي طرحتها وزارة الاقتصاد بـ 15 ألف متر مربع.
وبالنسبة لرأسمال المشروع التعليمي، لفت إلى أنه يجب توفير الأرض بسعر رمزي وتأمين قروض من قبل بنك قطر للتنمية بدون فوائد أو تكون الفوائد بسيطة، وهذا التوجه موجود كون بنك التنمية يقدم قروضاً ميسرة إلى أصحاب المشاريع التعليمية والصحية.
وقال الخلف إن توفير إدارة جيدة سيكون ضمن عوامل نجاح الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص كوننا نحتاج إلى نوعية عالية من التعليم.
لتشغيل 11 مشروعاً جديداً.. الاقتصاد: 18 يونيو آخر موعد لعطاءات المدارس الخاصة
أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي عن طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة.
وكشفت اللجنة عن تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع موزعة على عدة مناطق بواقع قسيمة في أم قرن، وقسيمة بروضة الحمامة، وأربع قسائم بمنطقة الوكير، وقسيمة في منطقة العب، وقسيمة في الثميد، وقسيمتان في منطقة الخور، وقسيمة في سميسمة، وتقدّر مساحة الأراضي في كل منطقة بحوالي 15.000 متر مربع لكل قسيمة أرض،
وتهدف مبادرة تخصيص أراضٍ للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم لتوفير تعليم عالي الجودة من خلال تحسين البنية التحتية لدعم جودة التدريب والتعليم، واستيعاب الطلبة القادمين إلى الدولة خلال السنوات القادمة، وكذلك خلق تنوّع في التعليم من خلال فتح مدارس متميّزة، علاوة على استقطاب وتوظيف وتطوير قوى عاملة من الكفاءات المتميّزة في مجال التعليم.
وتم وضع السياسات العامة للطرح، حيث سيتم طرح استغلال تلك الأراضي على القطاع الخاص بنظام المناقصة العامة طبقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2005 وتعديلاته ويلتزم المستثمر بتقديم ضمان مؤقت بما قيمته 300 ألف ريال، وآخر موعد لتقديم العطاءات يوم الأحد 18 يونيو المقبل، حيث سيتم تشكيل فريق فني من المختصين بكل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التعليم والتعليم العالي لتقييم العروض المقدّمة من قبل المستثمرين، وستدار المشروعات بنظام عقود التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل للمؤسسة التعليمية DBFO.
كما سيسمح لجميع الشركات المحلية والأجنبية، وفقاً للمادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدخول المناقصة، ويعتبر المستثمر الذي يحقق نسبة 70% وأعلى في معايير التقييم مؤهلاً، وسيتم اختيار مستثمر واحد لكل قسيمة أرض، وفي حال تقدّم أكثر من مستثمر لنفس القسيمة فإن الأولويّة لمن يحصل على أعلى درجات في تقييم العروض، وفي حال تساوت درجات تقييم العروض بين المستثمرين المتقدّمين لنفس القسيمة، يتم الاختيار عن طريق القرعة.
إقبال على تدريس المناهج البريطانية
كما اعتمدت سياسات الطرح مدة حق الانتفاع بتلك الأراضي لهذا المشروع لمدة 25 عاماً تجدّد في حال التزام المستفيد بالسياسات والشروط ومؤشرات الأداء الواردة في العقود، وذلك دون الإخلال بحق الدولة في إلغاء العقد أو استرداد الأراضي.
وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد قامت بطرح استطلاع رأي بشأن مبادرة تخصيص أراضٍ لتطوير وتشغيل عدد من المدارس من قبل القطاع الخاص خلال الفترة ما بين 15 نوفمبر إلى 15 ديسمبر الماضيين وذلك بهدف الوصول إلى نتائج توفير معلومات تساعد المستثمرين على اختيار ما يناسب تطلعاتهم الاستثمارية وشارك في الاستطلاع 45 مشاركاً،87% منهم من الشركات، وشكلت نسبة المشاركين ممن لديهم خبرة سابقة في مجال تطوير أو تشغيل للمدراس 42%، وبينت نتائج الاستطلاع أن 51% من المشاركين يرغبون في تطبيق المناهج البريطانية في مدارسهم.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 76% من المشاركين يرغبون في تطوير مدارس للفئات العمرية من 4 إلى 18 سنة (تمهيدي – ثانوي).
ويأتي مشروع طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة في إطار إلتزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال قطاع التعليم وكذلك استغلال كافة الإمكانات لإقامة مشاريع تعليمية متكاملة وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
دور هام للجنة الفنية لتحفيز القطاع الخاص
اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.