اعتبر رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين ورئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، أن التحدي الحقيقي أمام القطاعين العام والخاص يكمن في مرحلة ما بعد استضافة كأس العالم في 2022، لافتا إلى أن الدولة امتلكت بنية تحتية متطورة تساعدها على تحقيق نمو اقتصادي يواكب الطموحات والتطلعات.
وكشف الشيخ فيصل بن قاسم في حوار شامل لـ«لوسيل» عن توفر فرص استثمارية هائلة بالمجالات الاقتصادية المختلفة التي تتطلب منا تعظيم الاستفادة منها، متوقعا حدوث طفرة اقتصادية جديدة تفوق الطفرة التي طرأت في السنوات الماضية، لافتا إلى أن قيادتنا لديها الوعي الكامل بما سيحدث عقب استضافة كأس العالم وتضع الخطط والإستراتيجيات من الآن لتمكين الدولة بكافة قطاعاتها من الاستفادة منها.
وأوضح أن غالبية الشركات حققت أرباحا جيدة خلال العام 2016 مقارنة بالعام السابق، وهذا يبشر بالخير ويدل على متانة وقوة الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن توجه المستثمرين القطريين إلى الخارج يدل على مستوى النضوج والقدرة على توسيع الاستثمارات القطرية عبر العالم.
وحول ما يثار من قبل البعض أن رابطة رجال الأعمال تنافس غرفة قطر، وصف الشيخ فيصل بن قاسم كل من يقول ذلك بأنهم أشخاص ليس لديهم رؤية ومعرفة بالأدوار التي تضطلع بها الرابطة وغرفة قطر، لافتا إلى أن الجميع وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يعملون لخدمة الوطن، كل في مجالاته وبأدواره المختلفة، مؤكدا أن «علاقة رابطة رجال الأعمال بغرفة قطر علاقة تكاملية لتعزيز دور القطاع الخاص، محليا وعالميا».
مشيرا إلى أن القطاع الخاص المحلي لا ينقصه أي شيء حاليا بعد أن وفَّرَت الدولة بكافة مكوناتها الظروف المناسبة التي تمَكِّنه من القيام بدوره المطلوب، وأضاف أن ما يحتاجه القطاع الخاص حاليا هو جيل جديد من رجال الأعمال لمواصلة مسيرة تطوير ونجاح الاقتصاد الوطني.. وإلى تفاصيل الحوار:
* ما دور رابطة رجال الأعمال حاليا؟
– تعمل الرابطة منذ إنشائها على خلق روح المبادرة في مجتمع الأعمال الوطني وتضع قضية تنويع مصادر الدخل القومي نصب أعينها، ولذلك حرصت على تشجيع رجال الأعمال على الدخول في شراكات ومشروعات مشتركة من خلال توفير حلقة وصل متجددة مع مجتمعات الأعمال الخارجية.
وقد ساهم وجود رابطة رجال الأعمال القطريين في خلق رؤى وأبعاد فعَّاَلة تهدف لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع قيام المبادرات المحلية في عدد من المجالات، نذكر منها:
توحيد صفوف رواد القطاع الخاص القطري لتحقيق التجانس والتكامل بين الأنشطة المختلفة لهذا القطاع الحيوي بما يخدم استمرار عملية التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي بالدولة.
ودعم التكامل والتنسيق بين الخطط الإستراتيجية للحكومة وتطوير القطاع الخاص وتشجيعه على المساهمة الفاعلة في الوصول لأهداف تلك الخطط والتوجهات.
والتنسيق ومتابعة العديد من القضايا المشتركة مع المؤسسات العلمية والاقتصادية، سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية.
وتحقيق أكبر قدر من التعاون والتفاعل بين القطاع الخاص القطري ورواد الاقتصاد والأعمال في العالم، وذلك لخلق فرص استثمار وأنشطة أعمال مشتركة تعمل على دفع عجلة التقدم الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية إلى مشروعات رائدة بالدولة.