الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
أوضحت صحيفة “الشرق” القطرية بأن مستثمرين وخبراء اقتصاديين توقعوا ارتفاع الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 56 على الأقل، مستفيدة في ذلك من ارتفاع قيمة الصادرات المسجلة خلال شهري يناير وفبراير التي حققت خلالهما أرقاما مهمة بلغت الصادرات غير النفطية 2.12 مليار ريال خلال يناير الماضي، وهي الفترة التي شهدت قفزة في الصادرات غير النفطية كذلك بنسبة 62.4 %. واضافوا أن الميزان التجاري السلعي للدولة سيستمر في تحقيق فائض في ضوء النتائج الجيدة التي أعلنتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث تم تسجيل فائض خلال شهر يناير من العام الجاري بلغ 16.4 مليار ريال، محققا بذلك ارتفاعاً قدره 5.6 مليار ريال أي ما نسبته 52.2 % مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2017، وحققت ارتفاعاً قدره 1.5 مليار ريال تقريباً، وهو ما يماثل 9.8 % مقارنةً مع شهر ديسمبر من عام 2017.
صحوة اقتصادية
المستثمر ورجل الأعمال، السيد يوسف الساعي، أكد في حديثه لـ الشرق أن الاقتصاد القطري يعيش حاليا ما يمكن توصيفه بالصحوة ووعي البلد بشكل عام بضرورة الاعتماد على النفس وتحقيق الاستقلال الاقتصادي والاكتفاء الذاتي الذي وجه به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، وهو ما تعمل الحكومة على تحقيقه من خلال دعم جهود القطاع الخاص وتنفيذ العديد من المشاريع الغذائية والصناعية حتى العسكرية، لأننا بحاجة لتحقيق اكتفائنا في مختلف المجالات دون استثناء. ونحن اليوم نشهد توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية حتى العسكرية مثل التي تمت في معرض ديمدكس، ونمد يدنا للدول الأخرى الشقيقة والصديقة للمصلحة العامة والمشتركة من أجل تأمين مستقبل مزدهر لبلدنا وللمنطقة كذلك.
ويضيف الساعي أنه لتحقيق الاستقلال الاقتصادي لابد من شراكات واتفاقيات استراتيجية مع دول العالم، بمن فيهم الأمريكيون والأوروبيون، ونحن في السابق كنا نعتمد في علاقاتنا الاقتصادية على أشقائنا الخليجيين بتوجيه قيادتنا الرشيدة التي كانت تنظر إلى المصلحة الخليجية قبل كل شئ، وتعتبر تعزيز وتشجيع الاقتصاد الخليجي المشترك تعزيزا وتشجيعا للاقتصاد القطري، ولذلك سنت القوانين التي تعامل بها المواطن الخليجي معاملة المواطن القطري، لذلك كان اكثر من المشاريع الاقتصادية متروكة لهم ومنها الوكالات التجارية ونحوها، لكن الدولة الآن في مرحلة جديدة وقدمت الكثير وستقدم المزيد لمصلحة المواطنين والمقيمين، والحمد لله اليوم أصبحنا نعتمد على أنفسنا بدلا من الاعتماد على غيرنا.
ويقول السيد الساعي إن مستقبل التعاون الاقتصادي القطري مع الشركاء التجاريين في تزايد، الا أنه مع ذلك فالباب القطري مفتوح للجميع، بمن فيهم رعايا دول الحصار الذين ظلت قطر ترحب بهم إخوة واشقاء مثلما كانوا لأن ما بيننا وإخوتنا في السعودية والإمارات والبحرين من نسب وعلاقات مصاهرة وأرحام أمور تفوق أي اعتبارات أخرى، إلا أن الاخرين للاسف هم من زرعوا المشاكل وحولوا دولهم إلى معسكرات مغلقة أمام المواطنين والقطريين، وضرب الساعي مثلا بموقف الكويت النبيل الذي اتخذته ابان الاحتلال رغم بشاعة العدوان فلم تطلب منع الخليجيين من دخول العراق مثلا، وهذه حكمة كبيرة، لأنه تجب مراعاة الجوانب الانسانية والفصل بينها وبين الاجراءات السياسية.
وينوه الساعي إلى الموقف النبيل لحضرة صاحب السمو، وسمو الأمير الوالد، من دعم دول الخليج سابقا في كل المجالات، إلا أنه عندما حصل الغدر، كانت لحكومتنا خططها واستراتيجياتها، وتمكنت قطر بفضل وعي وصحوة مواطنيها ومقيميها إلى أهمية بناء المستقبل، والتغلب على التحديات، واصبح لدينا وعي وطني غير الذي كان، فأصبحنا نتابع كل جديد يتعلق بأمننا الاقتصادي، ونحن نقول: رب ضارة نافعة، فهذا الحصار نفع قطر، واقول نفعنا بفضل استثمار القيادة في هذا الشعب، فقد وجدت هذه الأزمة أمامها شعبا متعلما ومثقفا ومتحضرا ويعرف كيف يواجه التحديات، ووجدت شعبا متقدما ومزدهرا فنحن اليوم نمد دول الحصار بالغاز والكهرباء، ولم نطلب معاملتهم بالمثل، فبالعكس زادت هذه الأزمة حرصنا وإصرارنا على التمسك بقيمنا الحضارية والانسانية وأخلاقنا التي ظلت قيادتنا الحكيمة تحثنا على التمسك بها، ونحن متفائلون بفضل الله، بغد مشرق ومزدهر لقطر.
كسر الحصار
المهندس أحمد جاسم الجولو، الخبير الاقتصادي ورئيس اتحاد المهندسين العرب، أكد لـ الشرق أهمية الشراكات التجارية التي تمت بعد الحصار والتي كان لها الفضل في كسر هذا الحصار وحماية المواطنين والمقيمين من تبعاته، فهذه الاتفاقيات والشراكات تعمق العلاقات الاقتصادية وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار المشترك وتبادل المصالح والمنافع الاقتصادية بين الدول، وهي خطوة إلى الأمام فاقامت جسورا جديدة مع دول لم يكن حجم علاقاتنا الاقتصادية معها بمثل ما هو قائم اليوم رغم الفائدة الكبيرة التي جنيناها من هذه العلاقات، فمثلا أقمنا شراكات تجارية مع دول آسيوية وأوروبية وافريقية أصبحت بضائعها متوافرة في متاجر الدوحة، بميزات وقيمة اقتصادية أعلى وأجود بكثير من منتجات دول الحصار التي كانت تشكل أغلب وارداتنا.
ويضيف المهندس الجولو أنه في ضوء الانفتاح الحكومي والزيارات المثمرة والناجحة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، والوفود الحكومية المرافقة لسموه، نتوقع ارتفاع صادراتنا الوطنية والفائض التجاري وانعاش الاقتصاد وتوفير المنتجات الاستهلاكية للمواطنين والمقيمين، فقطر اليوم تسير بإرادة وطنية وعزم وتصميم على تحصين الاقتصاد وإقامة صناعات وطنية وشراكات استراتيجية مستدامة، ولاشك أن إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية التي دشنها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الداخلية يوم الأربعاء الماضي، هو أكبر دليل على أن قطر تسير بثقة على طريق تحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030 دون اكتراث لأي تحديات جانبية، ومعدلات النمو المتوقعة لهذا العام بنسبة 3 % تؤكد أن اقتصادنا الوطني مستمر كذلك بفضل الله في الحفاظ على مكانته كأفضل اقتصاد في منطقة الخليج.
أسواق جديدة
السيد صالح الطويل، مدير عام شركة العالمية للسفر والسياحة، أكد في رده على سؤال لـ الشرق ضمن ملفها الاقتصادي، حول النتائج المتوقع أن يجنيها القطاع السياسي من الشراكات التجارية والاتفاقيات الاقتصادية الواسعة التي تبرمها الدولة، الا أن هذه الشراكات تفتح آفاقا واسعة أمام القطاع السياحي، وخاصة التوسع المبهر الذي شهدته شبكة الخطوط القطرية مؤخرا بافتتاح عدد كبير من الخطوط إلى مختلف دول العالم بحيث تناهز وجهاتها نحو الـ 200 وجهة حاليا، ويضيف السيد الطويل، في معرض رأي مشابه لرأي الساعي والجولو، أن القطرية كانت تراعي العلاقات الأخوية مع دول مثل السعودية والامارات وتترك بعض الخطوط لصالحهم بعيدا عن المنافسة، إلا أنها اليوم تجد نفسها منطلقة دون مثل هذه القيود، وقد وضعت لنفسها مكانة عالمية في صدارة الخطوط الجوية، حتى ان طياراتها أصبحت تطلبها شركات عالمية، هذا بالإضافة إلى التسهيلات التي يقدمها مطار حمد الدولي الذي يمر عبره نحو 30 مليون مسافر، وقائمة التأشيرات الجديدة، حيث زاد عدد السائحين المتوقفين بالترانزيت لدينا بنسبة 40 %.
وأضاف السيد الطويل أن الهيئة العامة للسياحة أعطت تصاريح لمكاتب السفر والسياحة لإصدار التأشيرات من أي مكتب من هذه المكاتب، وهذا سيعزز هذا القطاع ويجعل من قطر المقصد السياحي الأول في المنطقة مع مرور الوقت، وبفعل تضافر الجهود ووضع خطة مشتركة للتسويق، مشيرا إلى أن مكاتب السفر والسياحة استفادت من دورات تعريفية وتعليمية نظمتها هيئة السياحة للتدريب على استخراج التأشيرات، مضيفا أن الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة العامة للسياحة ستتيح لمكاتب السفر والسياحة الوصول إلى أكبر عدد من الفنادق ومكاتب السياحة وعمل خطة تسويقية سياحية شاملة، وهو ما سينشط حركة السياحة.