أكد خبراء ورجال أعمال، أن مبادرات رواد الأعمال تركز فقط على المشاريع الاستهلاكية مثل المواد الغذائية، والعطور وأدوات التجميل والمقاهي دون التركيز على إقامة مشروعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة كالألمنيوم ومواد البناء والكابلات الكهربائية والزجاج وغيرها من هذه الصناعات بدلاً من استيرادها بملايين الدولارات.
وطالب هؤلاء من رواد الأعمال التوجه نحو الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم الصناعة وتفيد المستثمرين وتنمي الاقتصاد الوطني، محددين 18 مطلباً للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة أولها إصدار تشريع لتنظيم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاجها الدولة وتسهيل إجراءات منح الرخصة الصناعية ومنح المستثمر أراضي صناعية حسب طبيعة المشروع وإعفاء المشروع من رسوم الكهرباء والماء، بالإضافة إلى تسهيل استقدام الفنيين والأيدي العاملة المدربة وتسهيل إجراءات الجمارك في التوريد والتصدير والإعفاء من الرسوم وإمداد المستثمر بالمعدات وتحصيل قيمتها بعد عشر سنوات، كذلك منح القروض بدون فوائد وتسهيل مدد السداد، ومنع أصحاب الشركات الكبيرة من الحصول على رخص صناعية ووضع أسس وشروط سهلة واضحة للمشروعات، هذا بالإضافة إلى الشفافية والابتعاد عن المحسوبية في منح الرخص وتنويع المشروعات في المنطقة الصناعية الواحدة وتوفير الأراضي وتزويدها بالبنية التحتية، أيضاً تشجيع الشباب واستقطابه إلى الصناعات الصغيرة والبحث عن أسواق لتسويق المنتج الصناعي القطري وإقامة مناطق صناعية متخصصة بالصناعات الصغيرة.
وقال هؤلاء إن توفر المواد الخام ورخص الطاقة في قطر يشجع رواد الأعمال والمستثمرين بالإقدام على إقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة وتحقيق أرباح كبيرة والإقدام على الصناعات الكبيرة والإستراتيجية، موضحين أن بناء صناعات صغيرة ومتوسطة يشكل مستقبل الاستثمار ويعد بمثابة عمود الخيمة للاقتصاد الوطني الذي يجب تنويع مصادره، مستشهدين بتجارب كوريا الجنوبية والصين والهند واليابان في هذا المجال.