العمالة الأجنبية في قطر نموذج يحتذى وشائعات دول الحصار أكاذيب بلا سند

الافتراء والتلفيق بضاعة مردودة وغير قابلة للتصدير

الرياض وأبو ظبي والمنامة جوقات نشاز خارجة عن نوتة الواقع

شهادات حقوقية تكشف زيف الادعاءات القادمة من عواصم الحصار

مزيد من الدعم للعمالة الوافدة عبر صندوق مخصص 

بزنس كلاس – ميادة أبو خلد

لا تتوقف الرياض وأبوظبي والمنامة عن تصديع رؤوسنا بمناخ ” جنة الحرية” التي تطرحها تلك الدول لرعاياها من المواطنين وحتى المقيمين على أراضيها. لكن ذلك ليس سوى مجرد حديث متواصل وممجوج في مسلسل ممل اخترعه يوماً وزير الدعاية النازي عندما قال: “اكذب.. اكذب.. اكذب حتى يصدق العالم. وهناك في الأخبار حتى من قنوات محايدة أخبار شبه يومية عن انتهاكات فظيعة تقوم بها سلطات تلك الدول حتى بحق مواطنيها لكن ما يهمنا هو الشق الاقتصادي في هذا الموضوع وتحديداً موضوع العمالة الأجنبية.

فقد تعرضت دولة قطر وقبل إعلان حرب الحصار ضدها بفترة طويلة لحملة منظمة على المستويين الإعلامي والمؤسساتي من أجل تشويه صورة وضع العمال الأجانب فيها وتحديداً منذ حصولها على شرف تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

فقد حرصت مؤسسات حقوقية مشبوهة وما أكثرها في عالمنا هذه الأيام، على رفع دعاوى ونشر أخبار ملفقة عن ما سمته أوضاع العمال المزرية في قطر لنكتشف بين الحين والآخر أن هذه المنظمة أو تلك إنما كانت تنشر تلك التقارير المغرضة بتمويل ودعم من قبل دول الحصار وبوقت طويل من أجل الوصول إلى هدف نهائي أوضحه منذ مدة الإماراتي المدعو ضاحي خلفان بالقول صراحة أن أهم أسباب حرب الحصار ضد الدوحة نجاحها بتخطي كافة عقبات تحقيق أفضل استضافة ممكنة بمقارعة المستحيل فيما يتعلق بمونديال قطر 2022.

حملة افتراءات مفضوحة

من جانبها، أخذت دولة قطر وكافة مؤسساتها كافة الاتهامات والادعاءات رغم زيفها على محمل الجد وأنشأت لجانا للمتابعة وقام المجتمع القطري بتبني مبادرات خلاقة تظهر المعدن الحقيقي لهذا المجتمع وبأنه ينظر إلى العمالة الأجنبية بعين الامتنان والاحترام والتقدير لأنها بالأصل هنا من أجل المساعدة في بناء قطر الغد وقطر الأفضل. فكانت هناك الكثير من المبادرات الحكومية الفاعلة في هذا الإطار والإشراف المباشر للجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان على أوضاع العمالة الأجنبية لاسيما تلك التي تعمل في منشآت مونديال قطر 2022 وصولاً إلى  الفعاليات الشعبية التي بلغت حد قيام المواطنين في أيام الحر الشديد بتنظيم حملات توزيع مرطبات ومياه شرب باردة على العمال.

شهادات حقوقية

بدورها، أشادت منظمات حقوقية دولية كثيرة بقرارات مجلس الوزراء القطري حول تحسين أوضاع العمال داخل دولة قطر، والتي شملت تعديلاً في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال؛ معتبرةً أنها خطوة مهمة يجب أن تحذو حذوها دول الخليج كافة، خاصة التي تنتشر بها “العبودية الحديثة” مثل الإمارات.

وقالت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية إن قطر “اتخذت خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح للاتساق مع المعايير الدولية، عبر القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته يوم الأربعاء، داعياً إلى سرعة تفعيل القرارات وإصدارها رسمياً؛ لما تمثله من انفراجة مهمة لحقوق أساسية للعمالة، لا سيما الأجنبية”.

وأوضحت الفيدرالية الدولية -ومقرها روما- أن مجلس الوزراء القطري، -وبعد دعوات عديدة من قِبل مؤسسات حقوق الإنسان- وافق على مشروع قانون بتعديل نص المادة (7) من القانون رقم (21) لسنة 2015 المتعلق بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم؛ حيث سمح التعديل الجديد للعاملين الوافدين ممن يخضعون لقانون العمل رقم (14) لسنة 2004 بالخروج من الدولة والسفر دون الحاجة إلى أخذ موافقة صاحب العمل أو إبراز إشعار بالإجازة، باستثناء فئة محدودة من العمال “الذين تقضي طبيعة عملهم ضرورة إخطار صاحب العمل وأخذ موافقته بشكل مسبق”.

وكان القانون المذكور قبل تعديله ينص على أن “على الوافد للعمل في قطر إخطار المستقدم من أجل السماح له بالسفر، وفي حالة اعتراض المستقدم يمكن للوافد اللجوء إلى لجنة تظلمات تبت في طلبه خلال ثلاثة أيام عمل”. وهو الأمر الذي سيصبح ملغى بناءً على التعديل الجديد؛ إذ لن يحتاج معظم العمال الوافدين إلى هذا التصريح من المستقدم.

قواعد العمل وحقوق العمال

وفي السياق ذاته، رحّبت الفيدرالية بقرار المجلس بالموافقة على مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، والذي يهدف إلى توفير موارد مالية ثابتة لدعم العمال وتأمينهم ودعم أنشطتهم، وصرف المستحقات التي يُحكم لهم بها من قِبل لجان فض المنازعات. واعتبرت أن هذا المشروع “يوفر ضمانة مهمة للعمال ويوائم قواعد منظمة العمل الدولية وخطط تمكين العمال وتوفير الأمان لهم”.

وعقّبت لاورا بريتشيت المتحدثة باسم الفيدرالية، على مشروعي القانون بالقول إنه لأمر مشجّع أن نجد دولة صغيرة مثل قطر تسير خطوات متتالية إلى الأمام من أجل حماية أقوى لحقوق العمال، سواء الوافدين أو المحليين، مضيفة أنه وفي  الوقت الذي تثّمن فيه الفيدرالية هذه الخطوات من قطر وتدعوها للمزيد، تأمل أن ترى الدول الخليجية الأخرى التي تعاني فيها العمالة الوافدة – ولا سيّما السعودية والإمارات- تنحو المنحى ذاته. يشار إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كانت أعلنت عن خطة للستة أشهر المقبلة، للقيام بعدد من الإجراءات التشريعية لنفاذ التعديل المذكور، وإعداد برامج توعوية وأنشطة تستهدف أصحاب العمل لوضعهم في صورة التعديلات وضمان تطبيقها.

كرامة العامل محفوظة

من جانبها، رحّبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بالخطوات العملية التي اتخذها مجلس الوزراء للحفاظ على حقوق العاملين وكرامتهم ومنع استغلالهم، بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة. وبيّنت المنظمة، في بيان لها أمس الخميس، أن القوانين الجديدة ألغت بشكل كامل نظام الكفالة، وفرضت رقابة صارمة على العقود بحيث يستحيل التلاعب بها، وحددت حداً أدنى للأجور، كما سمحت بتشكيل نقابات تمثّل العاملين ولجان مختصة لفض المنازعات الناشئة عن العمل، كما لم يعد بإمكان أرباب العمل حجز جوازات سفر العمال ومنعهم من السفر. وأكدت المنظمة أن التطبيق الأمين لهذه القوانين من قِبل الجهات المختصة سيجعل من دولة قطر قدوة لدول أخرى، وسيوقف جميع الحملات التي تحاول استغلال وضع العاملين في الدولة من أجل تحقيق أجندات سياسية.

ودعت المنظمة دول الخليج كافة إلى سلوك هذا المسلك وإنهاء “العبودية الحديثة” المتمثلة بنظام الكفالة، وتقنين حقوق العاملين وتوفير الحماية اللازمة لهم، بما يرتقي بمستواهم الاجتماعي والمعيشي وفق المعايير الدولية. وشددت المنظمة أن الاختباء وراء مشاريع كبرى برّاقة يعلن عنها يوماً بعد يوم دون تعديل قوانين العمالة، هو بمثابة توسيع لرقعة العبودية؛ لأن هذه المشاريع تحتاج إلى أيدي عاملة ضخمة ستعاني كما يعاني الحاضر منها، في إشارة بذلك إلى دولة الإمارات.

تفكيك نظام الكفالة

من جانبها، اعتبرت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان قرارات مجلس الوزراء “خطوة جديدة على طريق تعزيز حقوق العمّال”، مؤكدة أن قطر تثبت التزامها بواجباتها القانونية بخطوات تُفكِّك نظام الكفالة. وشددت المنظمة السويسرية على دعمها للدوحة في هذا المسلك، الذي يتجه وبشكل أساسي نحو تعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر، ويتماشى مع المبادئ الدولية بحظر التمييز بين العمال، وحظر العمل الإجباري، وضرورة تحديد حد أدنى للأجور. ودعت المنظمة دول الخليج -التي ما زالت تشمل نظامها القانوني على نظام الكفيل- أن تقوم باتخاذ الخطوات التشريعية والتنفيذية لتحرير العمال من هذا النظام، وتبني المحاولات الجادة للتخلص منه، وتعزيز حقوق العمال.

وفي خطوة كبيرة، كان مجلس الوزراء القطري قد وافق في 25 أكتوبر 2017، على مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، وتكون للصندوق شخصية معنوية وذمة مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء.  ويهدف الصندوق إلى تحقيق 3 أهداف، تشمل توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال، وصرف مستحقات العمال المقضي بها من لجان فض المنازعات، ثم اقتضاء ما تم صرفه من صاحب العمل، إضافة إلى دعم أنشطة العمال.

ويقول نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، المحامي يوسف أحمد الزمان بأن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال يأتي في إطار التشريعات التي صدرت في دولة قطر في الآونة الأخيرة، بهدف تأمين وحماية العمالة وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لها وحماية حقوقها. وأكد على أهمية قيام الصندوق بصرف رواتب العمال، في حالة حصولهم على أحكام قضائية لسداد مستحقاتهم المالية، نتيجة عدم قيام الشركات المتعثرة التي يعملون لديها بسداد أجورهم ورواتبهم، لافتا إلى أن الصندوق هنا يقوم بدور إنساني كبير لتأمين رواتب هؤلاء العمال، ثم يعود إلى الشركات المتأخرة في السداد ليقتضي منها عما سدده الصندوق للعمال حتى لا يقعوا فريسة الحاجة وبما يمكنهم من الحصول على حقوقهم بيسر وسهولة. وأوضح الزمان، أن دعم الصندوق للأنشطة العمالية المختلفة، يساعد العمال في الحصول على حقوقهم في ممارسة هواياتهم وحيواتهم الطبيعية، سواء من النواحي الرياضية أو الثقافية أو الترفيهية أو الاجتماعية وما إلى ذلك.

صندوق لدعم العمالة الوافدة

وكان وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عيسى النعيمي، قد أكد أن الدولة بصدد اتخاذ مزيد من الإجراءات الهامة في إطار دعم حقوق العمالة الوافدة، ومنها مشروع إنشاء صندوق لدعم العمالة بحيث يسمح هذا الصندوق بدفع الأجور المتأخرة للعمال في الحالات التي تتأخر جهات عملهم في سدادها لأي سبب من الأسباب، والمشروع قيد الإجراءات التشريعية حاليا. وأضاف أنه يجري حاليا أيضا الإعداد لوضع آلية لتطبيق الحد الأدنى لأجور العمال بالدولة بما يراعي كفاية مستوى الأجور لتحقيق الاحتياجات الضرورية للعامل والعيش بمستوى إنساني مناسب.

وكشف النعيمي، أن الوزارة وقعت 36 اتفاقية ثنائية و5 مذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة، بهدف توفير الحماية القانونية الأساسية للعمالة الوافدة قبل استقدامها إلى دولة قطر. واستعرض الوزير جهود دولة قطر في تعزيز وضمان حقوق العمال من خلال أحدث التشريعات الصادرة وآخر التطورات في مجال حماية ورعاية حقوق العمالة الوافدة، ومن أهمها القانون رقم 1 لسنة 2015 الذي استحدث “نظام حماية الأجور”. وكذلك القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي منح الحرية للعامل في تغيير صاحب العمل، وأعطى للعامل الحرية في الخروج من الدولة. كما شرح النعيمي أهمية صدور القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، الذي يضفي حماية قانونية على تلك الفئة وينظم العلاقة القانونية بين العامل المنزلي وصاحب العمل، من خلال تنظيم ساعات العمل والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وآلية تقديم الشكاوى وغيرها من الأحكام التي تضمنها القانون.

وأشار الوزير إلى أنه بصدور القانون رقم 13 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الذي أنشأ لجان فض المنازعات العمالية، فقد تم تبسيط إجراءات التقاضي على العامل في إطار حرص الدولة على تطوير الآليات التي تسهل على العامل الوافد سرعة استيفائه لحقوقه. كما تطرق إلى قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2017 الذي أنشأ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، للقيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر، والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، على تعديل المادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017، والمتعلقة بتحديد آلية خروج العاملين من الدولة الخاضعين لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 والقوانين المعدلة له.

“نار” قطر و”جنة” دول الحصار

لا نريد الإطالة لكنننا سنذكر ثلاثة أمثلة فقط على “جنة الحرية” التي توفرها دول الحصار الثلاث لمواطنيها والعاملين فيها على حد سواء. فقد قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن بيان وفد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان، الخميس الماضي، والذي أشار إلى وجود تقدم كبير أحرزته الإمارات في مجال تحسين وتوسيع اللوائح المُنظمة للعمل، وحماية العمالة المتعاقدة، يخالف الحقيقة ويتجاهل الأوضاع السيئة والمهينة التي تشهدها العمالة في الإمارات في ظل حماية حكومية ضئيلة.

وبيّن الأورومتوسطي -يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له-، في بيان صحفي الإثنين، أنه وبالرغم من تأكيد وفد الإمارات أمام المجلس التزام دولته بحماية حقوق العمال وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من إقامتهم في الدولة، إلا أن مؤشرات “حقوق العمال والعبودية الحديثة” المعروفة عالمياً تصنف الإمارات بشكل سلبي، داعيًا السلطات إلى ضرورة تبني استراتيجية إصلاحية وسياسات فعالة لحماية حقوق العمال. وانتقد الأورومتوسطي “نظام الكفالة” المقيدة، والذي يتعرض العمال بموجبه للاستغلال والمعاملة السيئة من قبل صاحب العمل، مستنكرًا تدني أجور العمال مقابل غلاء المعيشة، وسوء أوضاع المساكن هناك.

وفي السعودية، حدث ولا حرج، إذا يكفي مقطع الفيديو ذلك الذي انتشر هالنار في الهشيم حول المستخدمة الهندية وما يحدث لها تحت أنظار السلطات السعودية، لكنه حادث منفرد إذا أرادت تلك السلطات الدفاع عن نفسها فكيف ستدافع عن نفسها في تفسير الاحتفال “العالمي” بأنها أخيراً وبعد معركة مؤلمة سمحت للمرأة السعودية بقيادة السيارة لكنها ما زالت تحرم عليها الاقتراب من الاقتراع. فإذا كانت الرياض هكذا تعامل مواطنيها، لا عجب إذا استعبدت أو على الأقل شرعنت استعباد  كل من دخل أراضيها بحثاً عن عمل.

أما بالنسبة للبحرين فالحديث يدخل طوراً مأساوياً مع إعلان حكومة المنامة الحرب الفعلية بكل اشكالها التي تبدأ من الاعتقال التعسفي غير المحدود ولا تنتهي عند حدود إطلاق النار على صدور أبناء البحرين لأنهم لا يريدون لأحد أن يصادر كرامة وطنهم وسيادته كما يفعل من يدعي أنهم ملكهم بتسليم بلاده كمحافظة من محافظات السعودية، فكيف نتوقع منه ومن حكومته أن تحترم حقوق أي مقيم اجنبي يعمل على أراضيها.

ناديت ما أسمعت أحداً فلا حياة لمن تنادي.. وإذا كان بيتك من زجاج… لعل في دول الحصار من يسمع أو يفهم!