شواطئ ذهبية وآثار تاريخية مهملة
العمل على تطوير المدن السياحية مفتاح مرحلة ما بعد النفط
تطوير القطاع السياحي مصعد سريع للطابق العلوي في مبنى التنوع الاقتصادي
بزنس كلاس ـ أنس سليمان
تشكل المعالم التراثية والتاريخية محورا رئيسيا في تحفيز القطاع السياحي، حيث تستحوذ على اهتمام الزوار مهما كانت جنسياتهم، وتمتلك قطر معالم عريقة تحتاج إلى التأهيل والتطوير والترويج، وتمثل مدينتا الرويس والشمال
المخزن الاستراتيجي للمعالم السياحية.
ورغم أن الكثير من المواطنين والمقيمين والسياح لا يعرفون سوى قلعة الزبارة كأحد أبرز المعالم في الشمال، إلا أن المدينة يوجد بها 13 قرية تراثية تاريخية تروي تاريخ الآباء والأجداد، وتعاني هذه القرى والتي تعتبر كنزا سياحيا من غياب الاهتمام والوعود الزائفة بالتطوير.
يقول عدد من رجال الأعمال أن مدينتي الرويس والشمال لا تحظيان باهتمام المستثمرين رغم أنهما تتمتعان بموقع مميز وتمتلكان شواطئ ذهبية وتعتبران أغنى بلديات دولة قطر بالتراث والآثار، مؤكدين على ضرورة أن تعمل الدولة على إنشاء مدن سياحية بعيداً عن الدوحة.
مقومات مهدورة
وأشار رجال الأعمال إلى أن دولة قطر تمتلك شواطئ ذهبية في الرويس والشمال تمتد على مساحات شاسعة ولكن غير مُستغلة، ونوهوا إلى أن تكلفة الأراضي تشكل أكثر من 60% من الاستثمار السياحي. وقالوا:” يفضل شريحة كبيرة من السياح قضاء عطلاتهم بعيداً عن ضوضاء عواصم الدول والتي غالباً تعاني من الازدحام المروري وغلاء الأسعار، ولذلك يتجه رجال الأعمال إلى إنشاء المنتجعات والفنادق في المدن السياحية البعيدة عن العاصمة، ولكن في قطر الأمر مختلف حيث يتركز أكثر من 90% من الاستثمارات السياحية في العاصمة”.
أضافوا:” ورغم جنون أسعار الأراضي في العاصمة القطرية والتي تصل إلى أسعار فلكية ربما تكون ضمن الأعلى في العالم، يحرص المستثمرون على تنفيذ مشروعاتهم السياحية في الدوحة والتي يقطنها أكثر من 80% من السكان.
وتعتبر مدن الرويس والشمال وجهة مميزة للاستثمارات السياحية إذا كان هناك خطة فعالة لتحويل المدينتين إلى وجهات سياحية بارزة”.
خيار استراتيجي
ويشير رجال الأعمال إلى أن الاستثمار في الخارج يعد من التوجهات التي تحرص عليها قطر، ولكن يبقى للسياحة أهمية كبيرة كونها استثمارا داخليا، وتمثل بديلا مثاليا للصناعات النفطية التي تشهد اسعارها تراجعا بصورة تدريجية.
وقالوا:”فئة كبيرة لا تستوعب قدرة القطاع السياحي على أن يكون بديلاً للصناعات النفطية، ولكن ثمة تجارب كثيرة يمكن أن نسير على خطاها، ومنه ما هو خليجي، حيث استطاعت بعض الدول أن تزيد من مساهمة السياحة في
اقتصاداتها”.
ونوهوا إلى أن مطار حمد وتوسعات الخطوط الجوية القطرية وبروز قطر على الساحة الاقليمية والدولية ساهما في تحفيز نتائج القطاع السياحي، مؤكدين ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من قبل الدولة للنهوض بالقطاع السياحي.
حوافز وتسهيلات ويؤكد رجال الأعمال على ضرورة توفير التسهيلات والحوافز للاستثمار بالقطاع السياحي بما يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليص الاعتماد على موارد النفط والغاز، وتوقعوا أن تشهد الأعوام المقبلة ضخ المزيد من الاستثمارات نحو القطاع السياحي بفضل عوائده المضمونة والمجدية مقارنة بالاستثمارات الأخرى والتي تكون عالية المخاطر.
وقالوا:” لا شك أن القطاع السياحي يمكن أن يؤثر بصورة إيجابية أكبر في الاقتصاد القطري، ولكن الأمر يحتاج إلى المزيد من الخطط الفعالة، وأبرز ما يمكن التخطيط له هو تحسين البنى التحتية للدولة، فالسياحة بقطر لن تعتمد على الآثار بصورة أساسية، ولكن ستعتمد على الترفيه”.
وأضافوا: “يجب أن تعمل الدولة على توزيع المرافق السياحية، كالفنادق والمولات والمدن الترفيهية وغيرها، فهذه الأمور باتت مؤثرة بصورة كبيرة في خريطة السياحة العالمية، والبحث عن الترفيه والاسترخاء بات مقصد
الكثير من السياح حول العالم، وهو ما يمكن تحقيقه بصورة كبيرة في قطر، إن عمدت الدولة بإمكاناتها على إيجاده”.
وأوضحوا أن توجه قطر خلال المرحلة المقبلة منصب على الاقتصاد المعرفي وفي مقدمة مصادره السياحة، التي تعتمد بصورة أساسية على المعرفة والترفيه، خاصةً وان تراجع أسعار النفط بنسب كبيرة يمثل جرس إنذار لدول الخليج بصورة عامة لتغير من توجهاتها في الاعتماد على هذا المصدر غير دائم. بحثاً عن الاستراتيجيا وأوضحوا أن استضافة دولة قطر لأبرز المؤتمرات والمعارض بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية العالمية يشكل محور أداء المؤسسات السياحية، وطالبوا بضرورة زيادة المحفزات السياحية بالسوق المحلي بما يلبي طموحات شركات
السفر والسياحة والقطاع الفندقي.
ونوه رجال الأعمال إلى أن القطاع السياحي يعاني من غياب التخطيط الاستراتيجي ونقص المساحات المخصصة للمستثمرين لإقامة المشروعات المختلفة، وأشاروا إلى أن دولة قطر تمتلك مقومات كبيرة تحتاج إلى
التطوير.
وتتبوأ قطر موقعاً استراتيجياً مميزاً يجعلها محور التقاء الشرق بالغرب، وتسعى الهيئة العامة للسياحة في قطر إلى تنمية صناعة السياحة في الدولة بنحو 20% على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك من خلال التأكيد على
موقعها المهم والعروض المميزة التي تقدمها الفنادق الفاخرة والمرافق التجارية العصرية للزوار.