شكسبير الاقتصاد يخاطب “هاملت” السوق: أن تكون أو لا تكون
الاستمرار أو الانكسار خياران تحسمهما نتائج العام الحالي
مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي 12%
شركات تتحول لمساهمة وأخرى تندمج.. والحبل على الجرار
اقتصاديون: الشراكة بين القطاع العام والخاص ضرورة
مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية.. خجولة
بزنس كلاس- محمد حسين
يمثل عام 2017 علامة فارقة في مسيرة الشركات العاملة في قطر وخاصة شركات القطاع الخاص، ويعتبر نقطة تحول مهمة في مستقبلها فإما الاستمرار او الانكسار، حيث يحمل العام الحالي الكثير من الاخبار الايجابية المحملة بالتفاؤل حول مستقبل الشركات العاملة في القطاع الخاص بقطر وخاصة تلك الأخبار المتعلقة بزيادة الانفاق على المشاريع، وهو ما يعزز فرص نمو اعمالها وايراداتها التشغيلية، كما يحمل ايضا الكثر من التحديات التي تهدد استمراريتها، لذا يجب على هذه الشركات مواجهة هذه التحديات من خلال تنبي اساليب واستراتيجيات جديدة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية بالمنطقة والتي فرضتها تداعيات انخفاض اسعار النفط.
وبالفعل، بدأت بعض الشركات القطرية في تبني استراتيجيات جديدة للتغلب على التداعيات التي تسبب فيها انخفاض اسعار النفط، حيث اتجهت بعض الشركات الى التكتل والاندماج مع بعضها لتكوين كيانات كبيرة قادرة على المنافسة ومواجهة المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، بينما اتجهت شركات اخرى الى التحويل لشركات مساهمة عامة ومن ثم الادراج في البورصة بهدف تعزيز مراكزها المالية وزيادة راس مالها.
مساهمة خجولة
تشكل مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي نحو 12%، وهو رقم لا يتناسب مع امكانيات القطاع الخاص والفرص المتاحة في الدولة، لذا يجب على هذه الشركات العمل على رفع تلك النسبة إلى ما يزيد عن 40% وذلك بالتعاون مع القطاع العام، عبر زيادة الإنتاجية في المجال الصناعي والخدمات.
من هنا يصبح من الاهمية بمكان ان يعمل القطاع الخاص على تطوير امكانياته وقدراته ليتمكن من التفاعل بإيجابية مع متطلبات العولمة، ولتجنب الاثار السلبية لانخفاض اسعار النفط واستغلال الفرص السانحة، وهو الامر الذي يتطلب بالضرورة تفاعلا وتعاونا مشتركا بين القطاعين العام والخاص وتبنى سياسات اقتصادية تدعم اداء القطاع الخاص وتعزز مكانته وترفع كفاءته.
استراتيجيات وتحديات
وفي هذا السياق، طالب عدد من الاقتصاديين بتبني القطاع الخاص استراتيجيات جديدة تمكنه من تعزيز دوره وتفعيل مساهمته في الاقتصاد الوطني، مشيرين الى أن القطاع الخاص في قطر تطور على مدى السنوات الماضية كماً ونوعاً حيث لم يعد محصوراً بعدد من الشركات أو بنشاط معيـن من الأنشطة وإنما تعددت وتنوعت أنشطة القطاع وتضاعف حجمه.
وقال الخبراء: ان القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة تتعلق بواقع السوق والقوانين والتشريعات والاجراءات، وتحديات أخرى مثل قلة المعروض من الاراضي لإقامة المشاريع وضعف الطاقة الاستيعابية للموانئ إلا أنه في ذات الوقت يقوم بدور مهم في مجال التنمية الاقتصادية في دولة قطر.
أقل من المتوقع
ونوه الخبراء الى ان مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية في الدولة لا تزال خجولة حتى الآن، في ظل تفضيله وبحثه المستمر عن الربح السريع في قطاعات مثل العقارات وغيرها من القطاعات، مشددين على اهمية ان تكون هناك مبادرات من القطاع الخاص لتبني مشروعات كبرى في قطاع البنية التحتية وفقاً لأنظمة التعاقد المتاحة في الدولة.
وأضاف الخبراء: ان الظروف الحالية تمثل فرصة للجميع يجب استغلالها بالشكل الامثل، كما ان الدولة مطالبة بإزالة جميع العقبات من أمام القطاع الخاص.. مشيرين إلى أن تشكيل اللجنة العليا لتحفيز القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية خطوة في الاتجاه الصحيح.
فرص وضرورات
واوضح الخبراء إن قيام الدولة بتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات ذات الكفاءة العالية في مختلف المشاريع التنموية بات ضرورة ملحة في الوقت الحالي، مؤكدين على اهمية قيام القطاع الخاص بدوره في التنمية، خاصة ان هناك الكثير من المشروعات التي يمكن أن يتولاها كاملة في ظل امتلاكه للإمكانيات والسيولة المالية القادرة على تحقيق هذا الدور بكفاءة عالية.
وقال الخبراء: ان شركات القطاع الخاص امامها عدد من الفرص الاستثمارية الجيدة من خلال المشاركة الفعالة في تنفيذ المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا بالدولة، ويجب الاستفادة من هذه الفرص في تعزيز انشطتها التشغيلية من خلال التكتل مع بعضها سواء عن طرق الاندماج او الاستحواذ او عقد شراكات مهمة مع القطاع العام والمشاركة في تنفيذ مشاريع البنية التحية ومشاريع المونديال، او التحول الى شركات مساهمة لتعزيز قدرتها المالية.
عقود شراكة
واضافوا: تشكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، رافعة أساسية لإنجاز مشروعات التنمية المستدامة، وذلك من خلال مساهمتها في جلب استثمارات وطنية وإقليمية وأجنبية ومن المتوقع اصدار قانون الشركات بين القطاعين العام والخاص خلال العام الحالي وه ما يمثل نقطة تحول مهمة لهذه الشركات.
وشدد الخبراء على ضرورة ايجاد شراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك من خلال التعرف على أهم اولويات المرحلة، خاصة ان الخطة الخمسية الثانية 20177- 2022 حددت عددا من القطاعات الواعدة والتي سيتم التركيز عليها لدعم عملية النمو الاقتصادي في السلطنة، وهو ما يمكن القطاع الخاص بالدخول في شراكة مع الحكومة للاستثمار في هذه القطاعات الواعدة مما يساهم في رفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي.
قدرات تنافسية
وأشاروا الى أهمية تشكيل فريق عمل من صناع القرار بشراكة القطاع الخاص لدراسة اهم الفرص والمعوقات والعمل على تحقيقها، موضحين أن القطاع الخاص لن يعمل بمعزل عن القطاع العام ولن تتحقق الشراكة الا بتحقيق احتياجات القطاع الخاص لكي يكون بيئة استثمارية محفزة.
وافاد الخبراء بان هناك جملة من العوامل تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري عالميًا منها تحسين بيئة الأعمال، تدعيم اندماج الاقتصاد القطري على خارطة الأسواق العالمية، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، العمل على دعم المنتج القطري للوصول إلى كافة الأسواق العالمية.