الدوحة – بزنس كلاس:
ذكرت مصادر مطلعة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأن الوزارة على وشك الانتهاء من وضع الآليات المقترحة بشأن تنفيذ الدوام الجزئي، تمهيداً لعرضها على الجهة المختصة لاعتمادها، قبل نهاية العام الحالي.
ويهدف نظام العمل بالدوام الجزئي إلى مراعاة الظروف الأسرية والموازنة بين الالتزامات الوظيفية والعائلية، ويتوقع أن تكون المرأة القطرية هي أول المستفيدين من هذا النظام، على الرغم من أن النظام سيشمل الموظف والموظفة.
وقالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن نظام الدوام الجزئي سيشمل الموظف والموظفة وسيخضع للأحكام المنظمة للعمل الجزئي سواء من حيث الراتب أو البدلات والإجازات بحيث تكون هناك نسبة وتناسب بين ساعات العمل والدوام وبين المستحقات.
وإذا كانت الساعات والأيام التي يعمل فيها الموظف الذي يعمل بنظام الدوام الجزئي، تكافئ ربع الدوام الكامل على نفس الدرجة والوظيفة، مع مراعاة الحد الأدنى والأقصى لفترة الدوام الجزئي، فسيحصل موظف الدوام الجزئي على ربع الراتب ويكون الراتب محددا على أساس النسبة والتناسب مع المدة الكاملة للدوام، كذلك سيكون الأمر بالنسبة للإجازات المقررة المدرجة للوظيفة التي يشغلها.
وأكدت الوزارة أن قانون الموارد البشرية راعى الظروف الأسرية لجميع الموظفين وبشكل خاص المرأة الموظفة، لهذا فقد تم إقرار الدوام الجزئي ليحقق توازناً كبيراً للأسرة، حيث منحت الحق لإشراك الموظف أو الموظفة الذي لا يستطيع العمل بدوام كامل، أو أن الموظفة لا تستطيع العمل لساعات طويلة من الممكن أن تعمل لبعض الوقت أو ساعات معينة يومياً أو أيام معينة كل أسبوع، وهذا يتحقق حسب إمكانياتها وحسب الجهات التي يطبق عليها هذا النص والامتيازات التي تحصل عليها في تلك الحالة ستكون نسبة وتناسباً، طبقاً لعدد ساعات عملها الفعلية لعدد ساعات الدوام الكامل وكذلك الأمر بالنسبة للإجازات.
ويتم تحديد ساعات أو أيام العمل بوضع الحد الأدنى والأقصى لساعات أو أيام العمل المسموح بها للموظف بالدوام الجزئي، على أن يتم تحديد عدد ساعات العمل في الدوام الجزئي وفقا لظروف العمل وحاجته في الجهات التي ستقوم بتطبيق هذا النظام، حيث سيقتصر تطبيق الدوام الجزئي على الجهات التي يستدعي العمل بها طبيعة الدوام الجزئي.
ومن المقرر أن توضح الآليات التي تنتهي الوزارة من بلورتها، إمكانية تعيين موظفين على الدوام الجزئي، وإمكانية تحويل الموظفين الحاليين من الدوام الكامل إلى الدوام الجزئي، وما إذا كان ذلك سيؤثر على الدرجة الوظيفية.
نص القانون
وتنص المادة 11 من قانون الموارد البشرية المدنية الصادر في شهر نوفمبر 2016 على أنه يجوز للجهة الحكومية شغل بعض الوظائف بنظام الدوام الجزئي وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.