الدوحة – بزنس كلاس:
تقرر على ضوء التعديلات الوزارية التي تم اجراؤها أمس الأول تعديل اختصاص وزارة المالية لتصبح مختصة بالاشراف على النشاط المالي والاقتصادي وتوجيهه، واقتراح اهداف وادوات وبرامج السياسات المالية والاقتصادية ومراجعتها بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، والاشراف على سياسات الائتمان والمشتريات الحكومية والديون العامة، وتوفير الموارد المالية وعقد القروض العامة وتحصيل الايرادات العامة، ومسك حسابات الدولة واعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها، واعداد الحساب الختامي للدولة، والتدقيق على اوجه الصرف في طلبات الدفع والتسويات الخاصة بالجهات الحكومية، وتوفير الاحتياجات المقررة من المساكن الحكومية والاشراف عليها.
ومما يلاحظ على التعديل الذي تم اجراؤه على المادة 7 من القرار الأميري رقم 16 لسنة 2016 المشار اليه، مقارنة بنص المادة السابقة هو اضافة كلمة «الاقتصادي» الى نص المادة السابق الذي يحدد انشطة واختصاصات وزارة المالية. وفي ذات الاطار تم تحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة بشكلها الجديد من خلال تعديل المادة 11 من القرار الأميري رقم 16 لسنة 2014، والذي كان يحدد مهام واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة.
الاختصاصات الاقتصادية
الى ذلك، فانه بناء على التعديلات الواردة ابرز ما يتم استنتاجه هو انه تمت احالة المهام والاختصاصات الاقتصادية الى وزارة المالية، الى جانب مهامها المالية في الدولة والمتمثلة في الاشراف على النشاط المالي في الدولة وتوجيهه، حيث من المنتظر ان تشمل مهام وزارة المالية كذلك عددا من الانشطة الاقتصادية والمتمثلة في السياسات الاقتصادية عن طريق نموذج اقتصادي كلي بما يضمن تحقيق التوازن والاستقرار الى جانب تقديم مجموعة من المقترحات والبرامج التي من شأنها ان تساهم في تطوير الاقتصاد الكلي للدولة ويحقق الاستقرار ويخلق فرص عمل اضافية، الى جانب تشجيع الاستثمار وتحقيق مستويات عالية من النمو. كما من المنتظر ان تعمل الادارات المختصة بهذا الملف على دراسة وتحليل مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية ومتابعة تنفيذها واعداد التقارير عن تطور العلاقات الاقتصادية الناشئة عنها بما يخدم اغراض الخطط الانمائية للدولة، وتحديد فرص الاستثمار والترويج لها وتحديد مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنويع الدخل ودعم التنمية المستدامة واعداد الدراسات لتنمية وتطوير قطاع الاعمال وتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يحقق نموا اقتصاديا وبيئة جاذبة للاستثمارات وتشجع الاستثمارات المتنوعة وقيادة النمو بالمستدام وذلك من خلال الشراكة بين القطاعين، العام والخاص.
وفي حال تم الحاق الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية بوزارة المالية، فان ذلك سيساهم بشكل كبير في تعزيز اداء الادارات المختصة التابعة للوزارة التي تميزت خلال السنوات القليلة الماضية بوضع السياسات المالية في الدولة، وخاصة خلال فترة الحصار الجائر الذي تم فرضه على دولة قطر منذ اكثر من 16 شهرا.
كما ستساهم تلك التعديلات في ادخال تحديثات في الاليات والاساليب التي من شأنها ان تدعم مسيرة التنمية في الدولة، خاصة ان وزارة المالية تعتبر العصب الحيوي في دولة قطر، حيث ستكون وزارة المالية على اطلاع عن كثب على كافة المتغيرات المتعلقة بالمؤشرات الاساسية في القطاع الاقتصادي وكافة الاحداث بما يجعل من سرعة اتخاذ القرارات الاستراتيجية بالسرعة والدقة والجودة العالية.
الى ذلك، فان وزارة المالية تضع جملة من الاهداف الاستراتيجية التي تعمل على تحقيقها وفي مقدمتها المحافظة على الاستقرار المالي في دولة قطر، إلى جانب تنفيذ السياسة المالية للدولة. اضافة الى تعزيز مكانة دولة قطر كأحد أقوى الاقتصادات على مستوى العالم، مع تخصيص الموارد المالية من خلال الإدارة الفعالة، وتنفيذ الميزانية وخطط التمويل المتعلقة بالتطورات المحلية والدولية وربط تكنولوجيا المعلومات للإدارة المالية لتحقيق الإصلاحات المالية.