الدوحة- وكالات:
أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي أنه بشأن واقعة قيام مدرسة “أوفاز العالمية” فرع الدفنة بغلق المدرسة نهائياً أمام الطلاب يوم الخميس المقبل، وإرسال رسائل نصية لأولياء الأمور تفيد بذلك، أن المدرسة بهذا التصرف المفاجئ قد خالفت اللوائح والقوانين المنصوص عليها في قانون تنظيم المدارس الخاصة بالدولة.
من جهته ومن خلال تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أوضح سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أنه لا يجوز لأي جهة أن تغلق مؤسسة تعليمية إلا بعد موافقة الجهة المختصة بوزارة التعليم، وبما يضمن مصلحة الطلاب وإلا تعرض نفسها للمساءلة وفقا للقانون.
وشددت الوزارة على انها تحرص على مصلحة الطلاب والطالبات في المقام الأول مشيرة الى أنها ستبحث الموضوع وانه وفقاً للقانون رقم 23 لسنة 2015 الخاص بتنظيم المدارس الخاصة، والذي ينص بالمادة “14” منه على أنه يجوز للجهة المختصة انهاء الترخيص بناء على طلب المرخص له مع مراعاة ما يلي: أن يقدم المرخص له طلب انهاء الترخيص قبل 5 أشهر على الأقل من التاريخ الذي يقترحه لاغلاق المدرسة الخاصة، وأن يقوم المرخص له بتسوية جميع التزامات المدرسة الخاصة المالية والادارية تجاه الطلبة وأولياء أمورهم وهيئتيها الادارية والتدريسية.
وأشارت الوزارة الى أن القانون ينص على أن تتولى الجهة المختصة تحديد ميعاد انهاء الترخيص بما لا يخل بسير العملية التعليمية في المدرسة الخاصة وتخطر به المرخص له بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم ليتولى اخطار جميع أولياء الأمور بالموعد المقرر لاغلاق المدرسة.
وأكدت الوزارة بأنه تم إصدار كتاب من الوزارة للمدرسة يفيد قيامها بارتكاب المخالفة وأن إدارة تراخيص المدارس الخاصة قامت على الفور بتشكيل لجنة مختصة للانتقال للمدرسة والتحقيق في الواقعة وفرض العقوبات اللازمة وفقا للقانون.