الدوحة – بزنس كلاس:
واصل القطاع المصرفي أداءه الإيجابي في دولة قطر موفراً البيئة المناسبة لنمو اقتصادي صحيح، حيث يمثل التمويل المالي الممنوح من قبل البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في دولة قطر العمود الفقري لمواصلة مسيرة التنمية في الدولة، وتنفيذ المشاريع وتطويرها، سواء المشاريع التي تقوم على انجازها الدولة من خلال مؤسساتها العامة او من خلال القطاع الخاص. وقد تجاوزت نسبة التمويلات الممنوحة للقطاع الخاص نحو 57.63% من اجمالي التسهيلات المقدمة في حين بلغت نسبة التمويلات المقدمة للقطاع العام نحو 40.05%، في حين بلغت نسبة التمويلات الاخرى الممنوحة نحو 2.32% من اجمالي التمويلات المقدمة والتي تجاوزت سقف 921.2 مليار ريال وفقا لاحدث البيانات المالية الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
وتؤكد البنوك والمصارف الاسلامية القطرية من خلال المصرفيين قدرة البنوك العالية على مواصلة التمويلات اللازمة للمشاريع الدولة، وإتاحة الاحتياجات المالية لذلك سواء للحكومة أو الشركات التابعة لها، خاصة في ظل توسع الحكومة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع المتعلقة بتنظيم كأس العالم 2022، بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، والتي شهدت إرتفاع وتيرة التنفيذ إلتزاماً بالبرامج والخطط الموضوعة لتسليم المشاريع، حيث تتسارع الخطى لاستكمال العديد من المشاريع التي ستكتمل بحلول العام 2022.
ومن المنتظر ان تشهد الفترة المقبلة، تسارعا في وتيرة تنفيذ المشاريع وفي مقدمتها مشروع راس لفان للبتروكيماويات الذي ستستكمل الاشغال فيه خلال العام الجاري، والذي رصدت له اموال بقيمة 25.5 مليار ريال، اضافة الى الانتهاء من تطوير مدينة لوسيل في العام 2019، بحجم استثماري يقدر بنحو 178.36 مليار ريال، اضافة الى الانتهاء من ملاعب كأس العالم في نفس العام والتي تبلغ الاستثمارات فيها نحو 23.66 مليار ريال، اضافة الى اكتمال مشروع الريل في العام 2020 باستثمارات تساوي نحو 127.4 مليار ريال واكتمال مشروع تطوير حقل الغاز ببرزان بقيمة تصل الى نحو 37.5 مليار ريال في العام 2022 واكتمال ميناء الدوحة الجديدة في العام 2030 بقيمة استثمارات تتجاوز 25.5 مليار ريال، ليكون اجمالي التكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع اكثر من نحو 443.38 مليار ريال.
وستكون البنوك والمصارف الاسلامية القطرية مطالبة بتغطية احتياجيات الشركات من تمويلات لتنفيذ تلك المشاريع، وهو ما سيوفر فرصا استثمارية أمام البنوك والمصارف الاسلامية لتمويل المشاريع الحيوية للقطاع الخاص ويساهم في زيادة دور القطاع المصرفي في التنمية وتمويل مشاريع الدولة التي تتوسع باستمرار، بعد ان اثبت الجهاز المصرفي قدرته على الوفاء باحتياجيات القطاع الخاص من التسهيلات البنكية، خلال الفترة الماضية.
ويؤكد الخبراء والمختصون ان تلك المشاريع تفتح الباب أمام توسع البنوك والمصارف في السوق المحلي، ويدعم هذا السوق من خلال المنافسة بين البنوك لطرح خدماتها ومنتجاتها على هذه الشركات خاصة أن البنوك المحلية تشهد حاليا تطورا كبيرا في أعمالها نتيجة توسع الدولة وزيادة الإنفاق العام على المشاريع، في ظل توقعات بأن يحقق قطاع البنوك خلال المرحلة المقبلة نموا مطردا بنسبة تتجاوز 3%. وتقدر التمويلات والتسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك والمصارف الاسلامية بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي للقطاع العام بنحو 369 مليار ريال مقارنة بنحو 530.9 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر من العام 2017.
ويقول في هذا الاطار الخبير المالي والمحلل الاقتصادي السيد محمود أن القطاع المالي بالدولة يعتبر من اهم القطاعات التي تحظى باهتمام الدولة، وتقدم لها الدعم بشكل كبير لما تمثله من عصب الاقتصاد الوطني، وتابع قائلا “لقد شهدنا في السابق الدعم الذي قدمته الدولة للبنوك العاملة في الدولة مما ادى الى اعادة هيكلتها وجعلها مؤسسات مالية عالمية تستطيع المنافسة مع الكيانات المصرفية الكبرى وتحقيق عوائد مستدامة وهو ما شهدناه خلال السنوات الماضية، ومن هذا المنطلق وتماشيا مع الرؤية الاستراتيجية 2030 نتوقع استمرار دعم البنوك للمشاريع الوطنية وللقطاع الخاص لما تملكه من اهمية لتوفير التمويلات اللازمة لهذه المشاريع وزيادة النشاط التمويلي لهذه الكيانات التي تعتمد بشكل أساسي على ايرادات المحفظة التمويلية في ايراداتها وارباحها بالنظر الى كفاءة رأس المال وقدرة البنوك على توفير التمويلات اللازمة”.