الدوحة – بزنس كلاس:
تراهن قطر بشكل كبير في تطور اقتصادها ومجتمعها على رأسمالها البشري، ووفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعد التنمية البشرية أحد أهم مرتكزاتها والتي تنادي بتطوير نظام تعليمي وتربوي يضاهي أرقى الأنظمة التعليمية في العالم، وحسب هذه الرؤية من المتوقع أن يتم اضافة نحو 99 مدرسة حكومية جديدة بحلول 2030، لتضيف نحو 61 الف مقعد دراسي جديد بنهاية نفس الفترة.
وتعتمد الرؤية الوطنية على اعداد الطلاب القطريين لخوض التحديات العالمية ليصبحوا أهم المبتكرين والفنانين والمحترفين وأصحاب المبادرات في المستقبل. بجانب تطوير السياسات والاجراءات للوصول للكفاءة والاستقرار الوظيفي للعاملين في المدارس وتطوير الخدمات الالكترونية.
وقال الدكتور عبدالله ابراهيم، مشرف التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي ان التوسع الذي اعلن عنه بالدولة يتناسب مع التجمعات السكانية التي تشهدها الدولة، خاصة وان قطر أصبحت أكثر الدول العربية والخليجية الجاذبة للخبرات، بما يتوفر بها من خدمة وأمن ينعكس على المواطن والمقيم.
وشدد الدكتور ابراهيم على أن التوظيف بقطاع التعليم في تطور مستمر والان التعيين أصبح يركز علي أصحاب الخبرات بالمناهج القطرية وضرورة معرفتهم بالنظم القطرية واستجلاب مدرسين مهرة ولديهم خبرات تراكمية كبيرة.
موازنة الحكومة في 2018 والتي شهدت ارتفاعاً بنسبة 2.4% لقيمة النفقات المتوقعة لتصل 203.2 مليار ريال، تعود بشكل أساسي لتدشين عدد من المدارس والمرافق التعليمية الجديدة، بالاضافة للتوسعات في المرافق العامة الاخرى.
وقطاع التعليم بشكل خاص من المتوقع أن يشهد توسعاً كبيراً ليستحوذ علي اعتمادات بلغت 19 مليار ريال في موازنة 2018، وفي مناقشة جلسة مجلس الشورى التي حضرها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والتي وقفت على خطة الحكومة وبرنامجها، في ضوء ما يجري من أحداث وتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وخاصة الحصار المفروض على البلاد، ركزت علي قضايا التعليم وأعلن معاليه عن التوسع في المدارس والجامعات لاستيعاب الزيادة السكانية من مواطنين ومقيمين لتكون إضافة نوعية للتعليم في البلاد وكذلك العودة إلى نظام المدارس الحكومية مع استقطاب مدارس خاصة تتميز بالتعليم النوعي، وتطوير السياسات والإجراءات للوصول للكفاءة والاستقرار الوظيفي للعاملين في المدارس وتطوير الخدمات الإلكترونية.
وفي دراسة حديثة أجرتها وزارة التعليم والتعليم العالي، فان البلاد بحاجة إلى 53 مدرسة حكومية جديدة بجميع المراحل الدراسية بحلول 2020، لتوفير أكثر من 33 الف مقعد دراسي، ونحو 46 مدرسة حكومة اخرى جديدة في الفترة من 2020 الى 2030 لتوفير أكثر من 28 الف مقعد دراسي. وبلغ اجمالي المدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي 2017/ 2018 نحو 197 مدرسة وعدد الطلاب المسجلين بهذه المدارس أكثر من 113.400 طالب.
وتشجع الوزارة الاستثمار الوطني في قطاع الرعاية من خلال افتتاح المدارس الخاصة، وضرورة التركيز علي مساهمة القطاع الخاص في التعليم، ومنحت الوزارة العام الماضي تراخيص لنحو 12 مدرسة وروضة خاصة جديدة، منها مدارس دولية متميزة، بحيث توفر المدارس ورياض الأطفال الخاصة الجديدة 10.380 مقعدا دراسيا، ليصل بذلك عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى 245 مدرسة وروضة بالبلاد منها 85 روضة، و160 مدرسة تقدم أكثر من 23 منهجا تعليميا، وتستوعب 172.247 طالبا وطالبة بمختلف المراحل الدراسية.