أبوظبي – وكالات – بزنس كلاس:
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة تعميماً بشأن فرض رسوم على 23 خدمة تقدّمها للشركات.
ومن شأن هذه الرسوم الجديدة زيادة الأعباء المالية التي قد تصرف المستثمرين عن الإمارات.
وأوضحت الهيئة أن هذه الرسوم ستُفرض على شركات المساهمة العامة ومدقّقي الحسابات وصناديق الاستثمار نظير الخدمات المقدمة لها، وذلك اعتباراً من 28 سبتمبر الحالي.
ولفتت إلى أن قيمة الرسوم التي ستتقاضاها تتراوح بين 100 درهم إلى 50 ألف درهم، وذلك بحسب الخدمة المقدمة للشركة العامة ومدقّقي الحسابات وصناديق الاستثمار، حيث تشمل الخدمات تأسيس وتحول وتجديد تسجيل الشركات المساهمة العامة، بالإضافة إلى رسوم على زيادة رؤوس أموالها أو تخفيضها، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى. أما على صعيد الرسوم الخاصة بمدقّقي حسابات الشركات المساهمة العامة، فقد شملت الرسوم خدمات قيد وتجديد القيد وشطبه وإعادة التسجيل، إلى جانب رسوم الغرامة الخاصة على تأخر مدقق الحسابات عن إخطار الهيئة بالمطلوب منه في القرارات الصادرة عنها.
وشملت الرسوم خدمات تصديق أو تعديل الأنظمة الأساسية والمستندات الرسمية، وكذلك استحواذ أو اندماج الشركات المساهمة العامة. وطالبت الهيئة، في تعميمها، الشركات المساهمة العامة بتجديد تسجيلها في الموعد المحدد من خلال الخدمة الإلكترونية، في حين لفتت انتباه مدققي الحسابات إلى التواصل معها مباشرة لدفع الرسوم الخاصة بخدمات دراسة وطلب وتسجيل الشركة في موعد أقصاه 28 أكتوبر 2017.