ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك العاملة في قطر بقيمة 14 مليار ريال خلال الـ 12 شهرا الماضية، حيث وصل حجمها إلى 362 مليار ريال حتى فبراير الماضي، مقابل 348 مليارا في فبراير 2016.
وكشف عدد من مسؤولي البنوك المحلية عن ان ارتفاع ودائع القطاع الخاص يؤكد الوضع الإقتصادي القوي، والدعم الكبير للقطاع الخاص الذي أدى إلى زيادة أعماله في السوق، وتوسع الشركات الخاصة خلال الفترة الماضية سواء شركات القطاع الخاص ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة الخاصة، التي شجعت الدولة المواطنين على التوسع بها.
وأضافوا إن ودائع القطاع الخاص تشمل ودائع الافراد من المواطنين والمقيمين في قطر، التي شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الماضية، نتيجة لإرتفاع دخول بعض الأفراد، ودخولهم في استثمارات جديدة بالسوق، كما أن عدداً كبيراً من الافراد يحتفظ بالسيولة لدى البنوك على امل طرح شركات حكومية جديدة للاكتتاب العام، ومنها بنوك وشركات عائلية وصناعية مما يدعم النمو الاقتصادي في الدولة ويسهم في خلق استثمارات جديدة أمام الأفراد، وأضافوا ان البنوك تتوسع حاليا في استثمار الودائع سواء في منح القروض أو التمويلات أو في الإستثمار في اذونات وسندات الدولة.
من جانبه يؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير ان هناك عددا من الأسباب وراء إرتفاع الودائع لدى البنوك إلى مستوى قياسي خلال الفترة الماضية، في مقدمتها الوضع الإقتصادي القوي للدولة.. اضافة الى زيادة دخول الأفراد سواء من الرواتب أو من الإيرادات الاخرى خاصة المواطنين.
ويؤكد ان زيادة الودائع تعود الى توسع النشاط الاقتصادي في قطر وزيادة عدد الشركات والاستثمارات المحلية والاجنبية. ويضيف ان البنوك لا تواجه أي مشاكل، كما ان الوضع الاقتصادي لقطر مستقر ومطمئن بفضل النمو الاقتصادي الكبير وحجم المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها حاليا.
ويوضح أن رؤوس أموال البنوك المحلية جيدة وهناك خطط لزيادة بعضها العام الحالي 2017، مضيفا ان القانون يتضمن تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تقوم بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك، والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة، واقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف، بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال، وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية.