في إطار توطين الأعمال وتقطيرها من أجل الارتقاء بأداء الشركات الوطنية لتلبية احتياجات السوق القطرية المحلية بإيدي قطرية خالصة، طالب مهندسون ورجال أعمال بضرورة إنشاء شركة وطنية تتولى أعمال صيانة الطرق والجسور والأنفاق بعد إنجازها وتسليمها .. مؤكدين أن هذه الشركة ستوفر على الدولة ملايين الريالات التي تنفقها في صيانة الطرق سنوياً. وحددوا اختصاصات هذه الشركة في الرقابة الدورية على الطرق والجسور والأنفاق على مستوى الدولة والقيام بأعمال الصيانة بعد الإنجاز والتسليم، على أن يتم تزويدها بكافة الإمكانيات الهندسية والفنية والمالية والإدارية والمعدات والآلات، على أن تتبع وزارة المواصلات والاتصالات، باعتبارها الجهة المشرفة على الطرق.
وقالوا، في تصريحات لـ الراية: لدينا شبكة طرق واسعة داخلية وخارجية سريعة بحاجة إلى صيانة مستمرة خاصة مع الضغط الكبير عليها من الشاحنات والمعدات الثقيلة، نظرا للمشروعات الضخمة والاستراتيجية التي تشهدها الدولة، إضافة إلى العوامل المناخية وإهمال صيانتها يحمل ميزانية الدولة أعباء مالية كبيرة خاصة أن الشركات تطلب مبالغ ضخمة تقدر بالملايين سنويا نظير صيانة هذه الطرق سواء الداخلية أو الخارجية ووجود شركة وطنية بإمكانيات كبيرة سيوفر هذه الملايين.
ودعوا إلى طرح هذه الشركة للاكتتاب العام وإشراك القطاع الخاص، لا سيما في ظل دعم الدولة له، إضافة للمتابعة الدقيقة من الجهات المسؤولة لكل مرحلة من مراحل المشروع وتقويم تلك الأعمال. وأكدوا أن إسناد مشاريع الصيانة للقطاع الخاص خلال الفترة الماضية لا يعني أن الدولة غير قادرة على إنشاء شركة وطنية تتبعها وتختص بأعمال البنية التحتية والصيانة، لكن الهدف هو دعم شركات القطاع الخاص وتأهيلها لتصل إلى مستوى عال يؤهلها إلى الخروج من النطاق المحلى إلى الإقليمي حالها حال العديد من الشركات العالمية.
وأشاروا إلى وجود آلية أخرى للصيانة الدورية للطرق حال عدم إنشاء الشركة خوفا من الاحتكار، ألا وهي تأهيل وتصنيف شركات مقاولات هندسية مختصة بمثل هذه الأعمال وبالأخص في أعمال الطرق على أن تقوم هذه الشركات بأعمال تنفيذ الطرق وصيانتها، ويناط بالجهة الحكومية سواء كانت وزارة المواصلات أو هيئة الأشغال العامة “أشغال” مهمة إعداد المواصفات والمعايير الهندسية والتصميم والإشراف على أعمال الطرق بالكامل، لكن إنشاء شركة وطنية هو الأفضل، لأنه سيوفر مبالغ ضخمة لميزانية الدولة.
محمد المهندي: صيانة الشوارع الداخلية تكلف الملايين
قال المهندس محمد إبراهيم الحسن المهندي: منذ فترة طويلة وأنا أطالب بإنشاء شركة وطنية تتبع وزارة المواصلات باعتبارها الجهة التي تتولى الإشراف على الطرق حاليا على أن تختص هذه الشركة بأعمال الصيانة والرقابة الدورية للطرق والجسور والأنفاق على مستوى الدولة بعد الإنجاز والتسليم سواء الداخلية أوالسريعة، وأن يتم تزويدها بكافة الإمكانيات الفنية والمالية والإدارية والمعدات والآلات.
وأضاف: وزارة المواصلات لديها الآن كادر هندسي وفني على مستوى عال تستطيع من خلاله وضع اللبنة الأولى لتكوين الشركة التي يجب أن تكون حكومية بعيدة عن القطاع الخاص تماماً ويمكنها التعامل مع الشركات المصنفة من القطاع الخاص حتى لانحرمه من المشاركة.
وأضاف: نحن مقبلون على مشاريع ضخمة على مستوى الدولة وهذا يشكل ضغوطا كبيرة على الطرق والجسور نتيجة لمرور الشاحنات والمعدات الثقيلة، ما يتطلب متابعتها ومراقبتها بشكل مستمر وما إذا كانت بحاجة إلى صيانة، أما إهمالها لفترات طويلة فهو أمر غير مقبول لأنه عند صيانتها ستكون التكلفة كبيرة للغاية، وبالتالي وجود شركة وطنية سيوفر على الدولة ملايين الريالات سنويا، خاصة إذا ما علمنا أن الشركات تطلب مبالغ طائلة في أعمال صيانة الشوارع الداخلية ولا تنفذها بالجودة المطلوبة، لأنها غير مصنفة.
بدرية كافود :جودة مشاريع الطرق دون المستوى
قالت المهندسة بدرية كافود إننا بحاجة إلى أكثر من شركة وطنية لصيانة الطرق والجسور والأنفاق، لأن لدينا حاليا شبكة طرق ضخمة داخلية وخارجية وجسورا وأنفاقا وهذا يتطلب أكثر من شركة وطنية تطرح للاكتتاب العام بحيث يقتصر عملها على الصيانة الدورية بعد إنجازها وتسليمها للجهات المختصة.
وأضافت : المشكلة أن العمل من بدايته في هذه الطرق غير متقن وليس بالجودة والمعايير المطلوبة، لذلك فإن تساقط الأمطار يكشف لنا عيوب البنية التحتية كلها خاصة الطرق التي تحدث فيها حفر وتشققات ونتركها ونهملها سنوات لتتهالك أكثر وأكثر وعندما نفكر في صيانتها تكون التكلفة ضخمة للغاية لأن معظمها يكون قد تهالك وبحاجة للبناء من جديد بدلا من صيانته.
وتابعت: شوارعنا وطرقنا السريعة والجسور والأنفاق بحاجة إلى الصيانة الدورية وليس فقط عند تهالكها تماماً، لأن هنا التكلفة تكون باهظة خاصة أن عوامل الجو والتأثيرات المناخية والضغط على الطرق والجسور من الشاحنات والمعدات الثقيلة يجعلها بحاجة إلى صيانة دورية لحمايتها من التلف والتدهور .. ليس معنى وجود شبكة لتصريف مياه الأمطار أن الطرق والجسور والأنفاق لاتحتاج إلى صيانة وإنما هي بحاجة إلى صيانة دورية حتى لا تتأثر من الإهمال الطويل لها وتتهالك أكثر وأكثر وتكون التكلفة بعد ذلك باهظة للغاية، وبالتالي إنشاء 3 شركات وطنية لصيانة الطرق والجسوروالأنفاق أصبح مطلبا ضروريا.
عبدالله الباكر: مطلوب دعم أشغال وزيادة إمكانياتها
اعتبر المهندس عبدالله الباكر عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية أن إقامة شركة وطنية تتولى صيانة الطرق بعد تسليمها سيرسخ مبدأ الاحتكار خاصة أن الأنفاق والجسورتحتاج إلى رقابة دورية.
وأضاف: الجسور والأنفاق الخرسانية ليس لها صيانة دورية إلا في حالة التشققات ولكنها تحتاج إلى رقابة دورية، وفي السابق كانت البلديات تقوم بالتفتيش الدوري والصيانة المطلوبة، لكن الآن أشغال هي التي تتولى أعمال الصيانة للطرق الخارجية والسريعة وتتولى البلديات الصيانة الداخلية وبالتالي كل بلدية لديها قائمة متنوعة من الشركات تطرح عليها المناقصات التي تتولى أعمال الصيانة ونفس الحال بالنسبة لهيئة أشغال وبالتالي إنشاء شركة واحدة هو نوع من الاحتكار وليس في صالح القطاع الخاص الذي تسعى الدولة إلى دعمه.
وأوضح أنه يفضل دعم أشغال وزيادة إمكانياتها بشكل أكبر أفضل من إنشاء شركة واحدة تحتكر الصيانة بعد تسليم المشروعات لأن القطاع الخاص له دور مهم في مشروعات البنية التحتية من طرق وأنفاق وجسور ومبان ومشروعات كثيرة على مستوى الدولة.
جاسم المالكي: تنسيق بين أشغال والمواصلات في صيانة الطرق
أكد المهندس جاسم المالكي عضو المجلس البلدي عن الدائرة الأولى أن أعمال الصيانة تتم بالتنسيق بين أشغال ووزارة المواصلات، ومسألة أن تكون هناك شركة وطنية تقوم بالعناية بالطرق وصيانتها ليس بالأمر البسيط لأن أعمال الصيانة تطرح كمناقصة عامة تتنافس عليها العديد من الشركات الوطنية وغيرها وفي النهاية يتم ترسيتها على أقل العروض المقدمة.
وأضاف : موضوع انتقال أصول الطرق من أشغال إلى المواصلات لم يكتمل بالشكل الذي يمكن هذه الجهات من اتخاذ قرار صيانة الطرق فما زال الموضوع مقيد بإجراءات تنظيمية تخول لكل جهة القيام بعملها وفق تخصص كل جهة من هذه الجهات، لكن حاليا إدارة صيانة الطرق في أشغال تقوم بهذه المهمة وفق مناقصات وعقود مع الشركات.
وأعرب عن أمله في اكتمال إدارة النقل البري بتخصصاتها قريبا عندها يمكن إسناد أعمال العناية والصيانة للطرق سواء إلى أشغال أو إلى شركات من خلال القنوات القانونية لأن الخطوات التي تتخذها الدولة في المحافظة على هذه الأصول والعناية بها سوف تؤدي إلى توفير أموال كثيرة لطول العمر الافتراضي للطرق.
إبراهيم المهندي: مشروعات ضخمة تحت شبكة طرق قوية
أكد إبراهيم أحمد المهندي صاحب إحدى شركات المقاولات أن إنشاء شركة وطنية لصيانة الطرق مطلب ملح نطالب به منذ فترة طويلة بحيث تطرح الشركة للاكتتاب العام وتكون تحت مظلة أشغال أو وزارة المواصلات والاتصالات، باعتبارها تشرف على الطرق حالياً.
وأضاف: تحدثت مؤخراً مع مدير إحدى البلديات وأكد لي أن البلدية تطرح مناقصات للصيانة بمبالغ كبيرة للغاية، حيث تطرح 8 بلديات مناقصات سنوية للصيانة الداخلية فقط بالملايين، فكيف بصيانة الطرق السريعة وهي الآن شبكة ضخمة من الطرق تضم أنفاقا وجسوراً بحاجة إلى صيانة مستمرة؟ .. بالتأكيد ستكون ضخمة، ولذلك لو تم إنشاء شركة وطنية متخصصة في أعمال صيانة الطرق ذات إمكانيات كبيرة من معدات وآلات وكفاءات هندسية وفنية ستوفر مبالغ طائلة للدولة، خاصة أن الشركات التي تسند لها حالياً أعمال صيانة الطرق غير مصنفة وبطيئة ولا تلتزم بالمعايير والجودة المطلوبة.
وقال: نعلم حجم المشروعات التي تشهدها قطر حالياً سواء مشروعات كأس العالم 2022 أو مدينة لوسيل وغيرها من المشروعات الاستراتيجية الأخرى كالميناء وإنشاء مناطق جديدة وغيرها، وهذه المشروعات بحاجة إلى شبكة طرق، وهذه الطرق تتعرض لضغط حمولة الشاحنات والمعدات الثقيلة والسيارات، الأمر الذي يسبب هبوطا فيها، بالإضافة إلى تعرضها للعوامل الجوية كالأمطار، وبالتالي هي بحاجة إلى رقابة دورية لتحديد الأماكن والمواقع التي تحتاج إلى صيانة بجودة عالية، وهذا لن يتوفر إلا بإنشاء شركة وطنية تطرح للاكتتاب العام حتى لا نحرم القطاع الخاص من المساهمة في أعمال الصيانة ولكن تحت إشراف جهة معينة كوزارة المواصلات أو هيئة أشغال.
ورأى أن شبكة الطرق الحالية بحاجة إلى صيانة دورية ولا تترك مهملة لفترات طويلة ثم نبدأ أعمال الصيانة وعندها التكلفة ستكون مرتفعة للغاية.
عدم الصيانة يقلل كفاءتها .. أحمد جولو: خسائر اقتصادية نتيجة إهمال الطرق
قال المهندس أحمد جولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين إن الدولة تقوم بتخصيص وإنفاق مليارات الريالات على مشاريع البنية التحتية تشغل منها الطرق والأنفاق والجسور حيزاً كبيراً من هذا التخصيص والإنفاق.
وأضاف: تكلفة أي مشروع هندسي ليست فقط في تكلفته الأولية إنما يتعدى ذلك لتغطية كافة تكاليفه من فترة إعداد المشروع وتصميمه وإنشائه وتسلمه وإدارته وتشغيله حتى انتهاء فترة عمره الافتراضي والذي صمم من أجله موضحاً أن لكل مشروع هندسي عمر افتراضي تكون معه نهايته والبدء بمشروع آخر مكانه، ولأن مشاريع الطرق والأنفاق والجسور من المشاريع الحيوية والتي تهتم بها جميع الدول نظراً لأنها تعتبر عصباً رئيسياً للاقتصاد الوطني، لذا جاءت أهمية مثل هذه المشاريع وضرورة تصميمها وتنفيذها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها على أعلى المواصفات والمعايير العالمية، وهذا غير موجود لدينا بعد إنجاز المشروع وتسليمه.
وأكد أن إهمال مثل هذه المعايير الخاصة بصيانة الطرق والجسور والأنفاق بعد تسليمها يؤدي إلى التقليل من كفاءتها وتدهورها بصورة سريعة وهو مايعتبر خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني لأن تركها بلا صيانة دورية ثم التعاقد مع شركات لصيانتها سيكلفنا أضعاف أضعاف ماكان يمكن عمله لو أن هناك صيانة دورية ومن هنا كانت الحاجة إلى إنشاء شركة وطنية تتولى صيانة الطرق والأنفاق والجسوربعد تسليمها على أن يشارك فيها القطاع الخاص .
وقال: تعد أعمال الصيانة للطرق من الأعمال الهامة والرئيسية للحفاظ على سلامتها وسلامة قائدي السيارات المستخدمين لهذه الطرق، وعندما يأتي الحديث عن الصيانة تقنياً فإن هذا يفتح باباً اختصاصياً كبيراً، لأن هناك العديد من أعمال الصيانة التي تجرى لمشاريع الطرق فهناك صيانة وقائية للطريق وصيانة أعمال عادية لها وصيانة رئيسية وجذرية، ومن هنا يأتي الاهتمام بأعمال الصيانة للطرق وأن يكون الجهاز الفني المختص بالإشراف عليها على درجة عالية من الكفاءة لكي يقوم بواجبه على أكمل وجه.
وأشار إلى أن الوزارات والجهات المعنية بهذه الأعمال دأبت على خلق إدارات وفرق عمل خاصة بها وأن هذه الأعمال تتطلب جهداً كبيراً وميزانيات ضخمة ومعدات وآلات وموارد بشرية لتنفيذ مثل هذه الأعمال، من هنا فإن ذلك حدا بهذه الوزارات والهيئات بالتفكير والعمل جدياً على تحويل وتكليف هذه الأعمال إلى شركات المقاولات الخاصة بمبالغ ضخمة في وقت نرى بعض الدول لا زالت وزاراتها وهيئاتها تقوم بمثل هذه الأعمال من خلال شركة وطنية خاصة بها تتسلم أعمال الصيانة الدورية بعد إنجاز وتسليم المشروع، ومن هنا ندعو لإنشاء مثل هذه الشركة لتكون تابعة لأشغال أو وزارة المواصلات باعتبارها هي المسؤولة عن الطرق.
وتابع: هناك طريقة ثانية للصيانة الدورية للطرق ألا وهي تأهيل وتصنيف شركات مقاولات هندسية مختصة بمثل هذه الأعمال وبالأخص في أعمال الطرق على أن تقوم هذه الشركات بأعمال تنفيذ الطرق وصيانتها، على أن يناط بالجهة الحكومية سواء كانت وزارة المواصلات أو هيئة أشغال مهمة إعداد المواصفات والمعايير الهندسية والتصميم والإشراف على أعمال الطرق بالكامل.
وأضاف: إنشاء شركات وطنية لصيانة الطرق تكون تبعيتها إلى وزارة المواصلات أو هيئة أشغال فكرة جيدة لأن هذه النوعية من الشركات موجودة ومطبقة بالفعل في بعض الدول وبالإمكان الاستفادة من تجارب هذه الدول في هذا المجال بمشاركة القطاع الخاص.
ودعا إلى إنشاء شركة مقاولات ضخمة تتولى أعمال الطرق وصيانتها وطرحها كشركة مساهمة عامة وأن يتسع نطاق عملها للخارج أسوة ببعض الدول أما في الوقت الحاضر وعلى المدى القصير فإنه لا بد أن تنشأ شركات مقاولات مختصة بصيانة الطرق وتكون على قدر كبير من الكفاءة لتقوم بأعمال الصيانة الدورية للطرق والأنفاق والجسور.
محمد النعيمي : نفتقد لشركات محلية تنفذ المشاريع الضخمة
أكد المهندس محمد حسن النعيمي عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية عضو اتحاد المهندسين العرب أن الدولة قادرة على إنشاء شركة وطنية تختص بالبنية التحتية، منها أعمال الطرق والأنفاق والجسور وصيانتها الدورية تحت مظلة أشغال أو وزارة المواصلات، لكن ذلك سيحملها أعباء مالية وإدارية إضافية.
وأضاف: الدولة تنظر إلى أهمية دعم دور القطاع الخاص والشركات القطرية وإسناد مشاريع البنية التحتية وأعمال الصيانة لها ولولا ذلك الدعم لما وجدنا شركات محلية قائمة في هذا القطاع، وعليه فإن إسناد بعض من تلك المشاريع إلى شركات محلية يعول عليها بأن تنجز وتطور من مستوى التنفيذ والجودة.
وأكد ضرورة وجود متابعة دقيقة من الجهات المعنية لجميع مراحل المشروعات وتقويم تلك الأعمال، مشيرا إلى أن إسناد تلك المشاريع للقطاع الخاص لا يعني أن الدولة غير قادرة على إنشاء شركة وطنية تتبعها وتختص بأعمال البنية التحتية، لكن الهدف هو دعم شركات القطاع الخاص وتأهيلها لتصل إلى مستوى عال يؤهلها للخروج من النطاق المحلي إلى الإقليمي، حالها حال العديد من الشركات الوطنية وعليه فإن على تلك الشركات مسؤولية أمام المجتمع بأن تنجز مشاريعها حسب المدة والجودة المطلوبة حتى تحوز على دعم وطني لإسناد المشاريع لها.
وقال: إسناد عدد من مشاريع البنية التحتية الضخمة إلى شركات عالمية سببه عدم وجود شركات محلية قادرة على تنفيذ تلك المشاريع التي تحتاج إلى كادر ضخم يتمتع بالخبرة الفنية وموازنات مالية محكمة تؤهلها لتنفيذ تلك المشاريع، لذلك إن كان ولابد من إنشاء شركة وطنية لأعمال الصيانة الدورية للطرق والأنفاق والجسور فيجب أن تكون شركة مساهمة عامة.