واشنطن- وكالات – بزس كلاس:
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنها تريد فتح كامل مياه السواحل الأميركية تقريباً، للتنقيب عن النفط والغاز في البحر، بما في ذلك قبالة سواحل كاليفورنيا وفلوريدا والقطب الشمالي. ويشكل ذلك نقضاً لأحكام قانونية لحماية البيئة اتخذها الرئيس السابق باراك أوباما، سلف ترمب الذي وصل إلى البيت الأبيض قبل عام.
ويطال المشروع، الذي يبدأ تنفيذه في 2019 في إطار برنامج خمسي جديد لإدارة الموارد البحرية من الطاقة، 90% من المياه الساحلية الأميركية التي تختزن 98% من الموارد غير المستغلة من النفط والغاز، وتقع ضمن الصلاحيات الفدرالية. وأوضح وزير الموارد الطبيعية رايان زينك، في مؤتمر عبر الهاتف، أن السلطات الأميركية تريد منح 47 رخصة تنقيب على مدى سنوات المشروع الخمس، لافتاً إلى أنّ الأحكام السارية حالياً تحصر التنقيب في 6% من المناطق البحرية المعنية.
بين هذه الرخص ستخصص 19 لمياه سواحل ألاسكا، و7 للمحيط الهادئ، و12 لخليج المكسيك، و9 في المحيط الأطلسي.
وردت جمعية المنتجين المستقلين للمشتقات النفطية الأميركية، في بيانٍ أنّ «إتاحة الوصول إلى مزيد من الاحتياطات البحرية سيجيز للولايات المتحدة تحسين رصد مكامن الإنتاج المحتملة ومواقع استثمار الأموال».
لكن المنظمات البيئية سارعت إلى التنديد بهذا القرار. وأكدت جمعية «نادي سييرا»، إحدى أبرز المنظمات البيئية الأميركية، في بيان، أن «توسيع التنقيب بحراً يواجه معارضة شديدة من ممثلي الحزبين (الجمهوري والديموقراطي) وسكان السواحل وحكام الولايات، على غرار نيوجيرسي وكارولاينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا وفلوريدا».
وأضافت: «عوضاً عن الاستماع إلى المواطنين الذين يفترض أن يكونا في خدمتهم، فضل ترمب وزينك الاستماع إلى الصناعيين الذين مولوا حملتهما ويندرجون ضمن إدارتهما».