الدوحة – بزنس كلاس:
بلغ عدد الشركات التي تم تسجيلها بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام الماضي 23719 شركة جديدة بمختلف القطاعات التجارية والخدماتية في السوق المحلية، فيما بلغ عدد الشركات التي تم تسجيلها في آخر سبعة أشهر من العام الماضي وهي فترة الحصار الجائر على الدولة نحو 12791 شركة جديدة.
ونما عدد الشركات المسجلة منذ شهر يونيو من العام الماضي 2017 بشكل متصاعد ولافت، إذ بلغ عددها خلال شهر يونيو – الشهر الذي فُرِض فيه الحصار – 1357 شركة جديدة فيما شهد شهر ديسمبر الماضي تسجيل 2572 شركة جديدة بنسبة 47%، تلك الأرقام والنمو الملموس فيها يؤشر على ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين بالاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز التحديات التي تواجهه.
النمو الذي رافق الأشهر الأخيرة من العام الماضي جاء نتيجة حتمية لتسارع دخول رجال الأعمال ورواد الأعمال القطريين إلى مجالات استثمارية غير تقليدية والاستغناء عن الوسائط بين التجار المحليين والشركات الأم في العالم، إذ أصبح التواصل بشكل مباشر ما بين الشركات الأم والتجار القطريين.
السوق المحلي
تنوعت القطاعات الاقتصادية التي شهدت تأسيس وإنشاء شركات جديدة في السوق المحلية ما بين المقاولات ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه، ومحلات السلع العمومية والملابس والأقمشة، ومحلات تجارة مواد البناء.
واحتل قطاع المقاولات مركز الصدارة في عدد الشركات المسجلة بنحو 6750 شركة جديدة خلال العام، ويعزى التصدر الدائم لقطاع المقاولات خلال جميع أشهر السنة، بحسب خبراء، إلى مشاريع البنى التحتية التي تشهدها الدولة بالإضافة إلى النمو المتواصل بالنهضة العمرانية في البلاد منذ ما يقارب العقد من الزمان، واستمرار نمو شركات المقاولات يأتي ليتناسب أيضا مع مشاريع كأس العالم التي تسير بوتيرة متسارعة مع قرب إنهاء المهل المحددة لبعض المشاريع.
وبحسب التقارير الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة فإن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت السجلات التجارية خلال العام الماضي بنسبة 62%، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 24%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 14%.
المقاولات
واستحوذت شركات المقاولات على حصة الأسد، إذ تم إصدار 6750 سجلاً تجارياً، بينما جاءت بالمرتبة الثانية محلات المطاعم والوجبات الجاهزة وتجارة الخضار والبقالة ومحلات الآيس كريم بنحو 4434 سجلا تجاريا لتتجاوز تجارة مواد البناء، إذ تم إصدار 2826 سجلاً تجارياً لتجارة مواد البناء، و446 سجلا لأنشطة التنظيفات، وبلغ عدد السجلات التجارية التي تم إصدارها في قطاع السلع العمومية والملابس والأقمشة نحو 1978 سجلا تجاريا، و669 سجلاً تجارياً لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات.
وعلى صعيد المصانع الجديدة التي تم تسجيلها خلال النصف الثاني من العام الماضي فكان للحوافز الحكومية التي تم إقرارها مؤخرا تأثير ملموس على خريطة سير القطاع الخاص المحلي، إذ شهد القطاع الصناعي نموا بنسبة 14% بزيادة قدرها 37 مصنعا صغيرا ومتوسطا خلال النصف الثاني من العام الماضي 2017، بالإضافة إلى إصدار تراخيص أكثر من 63 مصنعا ضمن مبادرة «امتلك مصنعا خلال 72 ساعة» بالنافذة الواحدة ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج خلال العام الجاري.
الشركات المغلقة
وانخفض عدد الشركات المغلقة خلال أول ثلاثة أشهر من فرض الحصار مقارنة بشهر مايو 2017 بنحو 143 شركة في شهر يونيو، فيما انخفض عدد الشركات المغلقة في يوليو عن شهر مايو 59 شركة، فيما انخفض في شهر أغسطس الماضي بنحو 58 شركة، إلا أنه في شهر سبتمبر ارتفع عدد الشركات المغلقة إلى 202 شركة وفي أكتوبر وصل إلى 301 شركة وفي نوفمبر 309 شركات وفي آخر شهور السنة ديسمبر وصل إلى 324 شركة.
وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً في ديسمبر تصدرت شركات المقاولات بنسبة 27%، بينما جاءت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثانية بنسبة 21%، وحلت تجارة مواد البناء وتجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها ثالثاً بنسبة 18%، وجاءت أنشطة البقالة والتموينيات في المركز الرابع بنسبة 16%.
المعاملات
بلغ عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال العام 2017 نحو 99 ألف رخصة تجارية، وبلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 20 ألف رخصة، بينما جرى تعديل 8303 رخص، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 52 ألف رخصة تجارية.
أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال العام الماضي، التي تم إجراؤها في مقر الوزارة في مدينة لوسيل والفروع الخارجية فقد بلغ 335 ألف معاملة، أما مجال حقوق الملكية الفكرية بلغ عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة 599 طلبا، كما تم تجديد 1462 طلب براءة اختراع، وتم إصدار 188 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها في نفس الفترة 40 ألف طلب وزاد عدد الطلبات المقدمة للعلامات التجارية الجديدة خلال النصف الثاني من العام الماضي، مما يشير إلى أن العلامات التجارية الجديدة التي تم استقطابها خلال الأشهر الماضية لتعويض المنتجات التي كانت تدخل إلى السوق المحلي عبر دول الحصار.
تغير جوهري
قال رجل الأعمال حسن يوسف الحكيم إن السوق المحلي شهد خلال النصف الثاني من العام الماضي تغيرات جوهرية بعدة نواحٍ وذلك حسب الظروف والتحديات التي رافقت الحصار الجائر على دولة قطر منذ الخامس من يونيو الماضي.
وبين الحكيم أن تلك التغيرات الجوهرية كانت في شقين مهمين، الأول في مجال نوعية الاستثمار المطلوب لتلبية حاجة السوق المحلي من رجال الأعمال ورواد الأعمال بالإضافة إلى المستثمر الأجنبي، إذ أصبحت هناك فرص استثمارية جديدة في قطاعات كانت مغيبة خلال الفترات الماضية بسبب الاعتماد على الدول المجاورة.
وأشار إلى أن التغير في نوعية الاستثمار وما رافقه من السعي لسد حاجة السوق المحلي أدى إلى تسارع كبير في نمو الشركات المسجلة خلال العام الماضي 2017 لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، لافتا إلى أن تلك الأرقام سيكون لها انعكاسات إيجابية على السوق المحلي.
وأوضح أن العام الجاري سيشهد تسجيل المزيد من الشركات الجديدة وذات الاستثمارات الكبرى وذلك بالتزامن مع إقرار قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي والسماح بنسبة التملك 100%، بخلاف ما كان يسمح به سابقا بنسبة 49%.
مجتمع الأعمال
وأوضح أن نمو تسجيل الشركات الغذائية والمتخصصة بالاستيراد والتصدير يدل على سرعة تأقلم مجتمع الأعمال القطري مع الظروف المحيطة، مشيرا إلى أن قطاع الأغذية سيكون له نصيب كبير في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن القطاع التجاري في السابق كان يعتمد على دول الجوار بتوريد بعض السلع والمنتجات دون الحاجة إلى تصنيعها محليا أو التواصل مع الشركات الأم إلا أنه اليوم يتم التواصل بشكل مباشر مع تلك الشركات دون وسائط الأمر الذي يفرض وجود مكاتب محلية تتابع مع الشركات الأم.
إلى ذلك قالت سيدة الأعمال عهود الشمري إن القطاع الخاص المحلي استطاع خلال الفترة الماضية وخاصة بعد فرض الحصار على الدولة أخذ زمام المبادرة والاستجابة لمتطلبات المرحلة، لافتة إلى أن الجهات الرسمية المختلفة بذلت جهودا كبيرة في تشجيع القطاع الخاص على إثبات نفسه من خلال تأسيس مشروعات متعددة.
واقع جديد
وبينت الشمري أن زيادة تسجيل الشركات لدى وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2017 جاءت كنتيجة حتمية للظروف التي فرضت واقعا جديدا على مجتمع الأعمال الذي استطاع تجاوز التحدي وتحويله إلى فرصة لتدعيم النشاط الاقتصادي المبني على تنوع مصادر الدخل.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من الحوافر المقدمة إلى القطاع الخاص من قبل الجهات الرسمية سواء تقديم دعم مالي أو تسهيل الإجراءات وإزالة المعيقات أمام القطاع الخاص، مبينة أن هناك تواصلا مع الجهات الرسمية ونقل مطالب القطاع الخاص ومحاولة إزالة كافة العوائق التي تواجههم خلال تأسيس الشركات.
الحوافز الحكومية عززت نمو الشركات المسجلة
النمو الملموس في الاقتصاد الوطني خاصة في مجال إنشاء وتأسيس الشركات الجديدة بالإضافة إلى نمو الصادرات الوطنية غير النفطية وزيادة نسب الاستثمار الأجنبي في الدولة، تزامن مع جملة من الحوافز الحكومية للقطاع الخاص المحلي بهدف زيادة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي.
أطلقت اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة في بداية شهر يوليو مبادرة خاصة بالقطاع الصناعي تحت عنوان «امتلك مصنعا خلال 72 ساعة في قطر»، تم من خلالها تقديم تسهيلات حقيقية للمستثمرين من التأشيرات للعمالة وتجهيز الأراضي بالإضافة إلى الإعفاء الجمركي ودعم 10% على المنتج الحكومي.
وأقر مجلس الوزراء خلال الأشهر الماضية حزمة من الإجراءات والقرارات التحفيزية شملت تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، خلال عامي 2018 و2019، وتأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية لمدة تصل إلى 6 أشهر بهدف دعم المستثمرين في القطاع الصناعي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة آخرها إلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100% في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة.
ضمن تعديلات القانون
حوافز وتسهيلات جديدة للاستثمار بالدولة
نص مشروع تعديلات قانون تنظيم الاستثمار غير القطري على عدة من المزايا والحوافز الجديدة للمستثمر غير القطري ومنها أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، كما يجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بالقانون، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية.
وبحسب تلك التعديلات الجديدة التي من المقرر أن تصدر قريبا بعد مناقشتها في مجلس الشورى، فإن الاستثمارات غير القطرية لن تخضع، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لنزع الملكية أو أي إجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على القطريين، كما يتمتع المستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير وتشمل هذه التحويلات (عائدات الاستثمار – حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته – حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار – أي تعويضات تستحق له)، ويجوز للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، ويتم ذلك وفقا للتشريعات المعمول بها، وتستمر معاملة الاستثمار طبقا لأحكام هذا القانون على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات.